(خاص) حبس رئيس «مترو بوليتان» عامين لاتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد (مستند)

قضت محكمة جنح البساتين برئاسة المستشار ممدوح عبد الحى، وبحضور وكيل النيابة معتز الجهينى، وسكرتارية حسين قطب، بمعاقبة رجل الأعمال خالد ضياء الدين نجاتى، والشهير بـ«خالد نجاتى»، رئيس مجلس إدارة شركة متروبوليتان مصر للاستشارات المالية، بالحبس عامين مع الشغل وكفالة 200 ألف جنية لإيقاف التنفيذ، على خلفية اتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد.

المحكمة فى الحكم المقيد برقم 2006 لسنة 2018، والصادر لصالح المحامية أميرة أبو العز، قالت إن المتهم خالد نجاتى، رئيس مجلس إدارة شركة متروبوليتان مصر للاستشارات المالية، تغيب عن الحضور بالجلسة المحددة رغم إعلانه بها قانوناَ ومن ثم جاز الحكم فى غيبته بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه فى يوم 16 أغسطس 2018 بدائرة قسم البساتين أعطى شيكاَ للمجنى عليه إبراهيم عبد المقصود المنسى مبلغ 2 مليون جنية مسحوباَ على بنك التجارى الدولى فرع اللأسلكى لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك.

النيابة العامة – وفقا لـ«الحيثيات» - طلبت عقاب خالد نجاتى عقابه عملاَ بالمادة 534 /1 بند «أ» من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وحيث تخلص الدعوى على سند عما أبلغ به المجنى عليه استدلالاَ من أن المتهم أعطى له شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف وتم إرفاق سنداَ لذلك صورة ضوئية من الشيك ورفض البنك بعد مطالعة محرر المحضر لأصل الشيك وافادة الرفض، وحيث أنه عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة 534 من القانون 17 لسنة 1999 على أنه:

1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوباتين كل من أرتكب عمداَ أحد الأفعال الأتية:

2- إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.....» حيث أن المشرع قد تطلب لقيام تلك الجريمة العناصر الأتية اعطاء الشيك ويشترط:

3- أن يكون صادر عن رضاء صحيح. 2-عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب أو أن يكون الرصيد أقل من قيمة الشيك. 3-القصد الجنائى يتحقق بعلم الساحب أنه وقت اصدار الشيك لم يكن له مقابل وفاء أو أن يكون المقابلأقل من قيمة الشيك .

بحسب «المحكمة» - قد استقر قضاء محكمة النقض على أن مجرد اعطاء الشيك من الساحب إلى المستفيد يتحقق به معنى طرحه للتداول فإذا تبين أنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمته أو سحب مصدره كل أو بعض رصيده بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك مع العلم بذلك أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمته.