ماذا قال التقرير المالي الشهري لوزارة المالية عن تنويع مصادر التمويل الخارجي؟

تستكمل وزارة المالية جهودها الحثيثة نحو إيجاد آليات جديدة لزيادة الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل الخارجي من خلال إجراء جولات ترويجية قامت بها وزارة المالية في شهر أكتوبر، لطرح سندات دولية في أسواق آسيا وأوروبا، حيث انطلقت من مدينة سولعاصمة كوريا الجنوبية، يليها تنظيم جولات فى دول سنغافورة وماليزيا وهونج كونج والصين واليابان، كما سيتم تنظيم جولات أخرى في بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وسويسرا وألمانيا خلال الفترة المقبلة، وذلك استجابة لدعوة من كبرى بنوك الاستثمار العالمية والعاملة في الأسواق الآسيوية والأوروبية التي أبدت حرصها على الاستثمار في أدوات الدين العام المصري .

التقرير المالي 1

الجولات الترويجية للسندات 

 تأتى تلك الجولات الترويجية في إطار سعي وزارة المالية لتشجيع المستثمرين للاستثمار في مصر بالاستفادة من زخم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية، وهو ما يدعم جهود الحكومة المصرية لتوسيع قاعدة المستثمرين في القطاع المالي المصري إلى جانب زيادة حجم السيولة والتدفقات الاستثمارية لداخل البلاد خاصة فى أدوات الدين الحكومية المصرية (أذون الخزانة والسندات .)

التقرير المالى 2

المؤسسات الدولية  تشيد ببرنامج الإصلاح الإقتصادى  لتعزيز الموارد 

 تطرقت اللقاءات إلى مناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار وعرض ما أنجزته مصر من إصلاح اقتصادي خلال الثلاثة أعوام الماضية وجهود الدولة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي والذي أشادت به المؤسسات الدولية والاستمرار في الإصلاح لتعزيز الموارد ، وترشيد الإنفاق ، والاهتمام بالاستثمار في الرأس المال البشري ، وتطوير منظومتي التعليم ، والصحة ، والتركيز على الإصلاحات الهيكلية لمنظومتي الضرائب والجمارك باعتبارهما من المصادر الحقيقية لإيرادات الدولة بما يسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو و ، توفير مزيد من فرص العمل ، وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري، حيث ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي على مواجهة والتعامل مع أزمة الأسواق الناشئة ، وارتفاع أسعار الفائدة ، وأسعار النفط في الأسواق العالمية.

التقرير المالي 3

تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي

ونجحت سياسات الإصلاح في تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي حيث أظهرت أحدث المؤشرات عن وزارة التخطيط أن الناتج المحلى الإجمالي أرتفع خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ بنحو ٥٫٢ % مقارنة ب ـ ٣٫٦ %خلال العام المالي السابق. وقد حقق صافى الصادرات مساهمة إيجابية في النمو بـ ١٫٨ نقطة مئوية مقارنة بمساهمة سلبية بـ ١٫٤ %فى العام عن مساهمة السابق. كما ساهم الاستهلاك الخاص والعام في النمو بـ ١٫١ نقطة مئوية مقارنة بـ ٣٫٧ فى العام السابق ،فضلا عن الاستثمارات فى النمو بنسبة أكبر وصلت لـ ٢٫٤ نقطة مئوية مقارنة بـ ١٫٨ نقطة مئوية فى العام السابق.

التقرير المالي 4

ارتفاع مؤشرالإنتاج الإجمالي بنسبة ٧٫٥ %

وارتفع مؤشر الإنتاج الإجمالي بنسبة ٧٫٥ %مقارنة بالعام السابق ليسجل متوسط ١٣٠٫٢ نقطة في العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨مقارنة بـ ١٢١٫١ نقطة مئوية في العام المالي السابق. ويأتي ذلك في ضوء ارتفاع مؤشر السياحة ليصل نحو ٦٥٫٨ %سنويا محققا ١٠٢٫٧ نقطة خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ ، مقارنة بـ ٦٢ نقطة خلال العام المالي السابق، وزيادة مؤشر الغاز الطبيعى ليحقق متوسط ١٧٢٫٤ نقطة خلال العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨ ، مقارنة بـ ١٥٢٫٤ نقطة ليصل إلى ١٣٫١ خلال العام المالي السابق.

التقرير المالي 5

التقرير المالي 6

التقرير المالي 8