الوزير يحسم الأمر قريبا.. ما هو مصير المجالس التصديرية عقب انتهاء مدتها؟

 

في 31 ديسمبر الجاري، يحسم وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، مصير المجالس التصديرية، وذلك إما بتشكيل مجالس جديدة أو بالتجديد للإدارات الحالية، إذ قرر نصار، في 19 أغسطس الماضي، التجديد لمجالس إدارات المجالس التصديرية لمدة 3 أشهر إضافية.

 

كانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها رقم 188 الصادر يوم الأحد 19 أغسطس 2018، قرار وزير التجارة والصناعة رقم 633 لسنة 2018، الذي ينص على استمرار العمل بالتشكيل الحالي لمجالس إدارة المجالس التصديرية لمدة ثلاثة أشهر إضافية بعد تاريخ انتهاء الدورة الحالية للمجالس. واستثنى هذا القرار كلا من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق لعدم انتهاء مدتهما. 

 

وكشفت مصادر مطلعة، أنه حتى الآن لم تتواصل وزارة التجارة والصناعة مع أي من الإدارات الحالية للمجالس التصديرية لحسم إمكانية التجديد لها لمدة جديدة، مؤكدة أن أغلب الإدارات الحالية مجرد إدارات تسيير أعمال والجميع ينتظر قرارات الوزير فيما يتعلق بمستقبلها سواء بالتجديد أو بتشكيل مجالس جديدة.

 

وبشأن توقعات المصادر حول مجالس الإدارات الحالية، أكدت المصادر أنه لا يمكن التكهن بالقرارات التي سيتخذها وزير الصناعة حول المجالس التصديرية.

 

ويبلغ عدد المجالس التصديرية 15 مجلسًا، ويضموا كل السلع التي تصدرها مصر، وهي: التصديري للحاصلات الزراعية، الصناعات الغذائية، الملابس الجاهزة، المفروشات المنزلية، الغزل والنسيج والمنسوجات، الصناعات الكيماوية والأسمدة، مواد البناء والسلع المعدنية، الصناعات الطبية، الأثاث، الكتب والمصنفات الفنية، الجلود والمنتجات الجلدية، التشيد والبناء، وصناعة الاستثمار العقاري، الصناعات اليدوية.

 

من ناحية أخرى، دخلت أزمة صرف متأخرات المساندة التصديرية مرحلة جديدة، عقب تقدم النائب طارق متولي بطلب إحاطة بشأن الأزمة، وهو ما دفع البرلمان إلى تنظيم جلسة استماع بلجنة الصناعة لمناقشتها مع كافة أطراف المشكلة.

 

وقال طارق فاروق متولي، عضو مجلس النواب، إن زيادة معدل نمو الاقتصاد المصري لن يتحقق سوى بزيادة معدل الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات، وهو ما يتطلب حل كافة المشاكل التي تواجه العاملين.

 

 وأضاف متولي، في تصريحات صحفية في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أنه يحاول من خلال لجنة الصناعة بالبرلمان حل مشكلة الإنتاج عبر إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، بعد إجراء حصر لها ووضع مقترحات لحلها خاصة في ظل توافر إرادة لدى الحكومة بعد توجيهات الرئيس بإعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة.

 

وتابع: أما بالنسبة للصادرات المصرية، نحاول زيادة قيمة الصادرات لزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي لمعالجة الخلل بميزان المدفوعات وذلك من خلال وضع رؤية للدفع بنمو الصادرات، وهو ما يتطلب حل مشكلة تأخر صرف المساندة التصديرية.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك العديد من الدول تقدم دعم لصادراتها للمنافسة بالأسواق الخارجية مثل الدعم التي تقدمه تركيا إلى صادراتها من الحديد وهو ما يهدد المنافسة بالسوق المصري.