مقترح برلماني بإضافة مادة في قانون العمل الجديد: «اللي هيأخر المرتب هيتعاقب»

 

ينتظر الكثيرون خروج قانون العمل الجديد، من تحت قبة مجلس النواب إلى النور ليُعدل أوضاعًا كثيرة تسبب فيها القانون الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وما بين مؤيد لحماية المستثمرين من مغالاة العاملين في مطالبهم في التشريع الجديد وما بين متجاهل لحقوق المستثمرين الجادين، كشفت وكيلة لجنة القوى العاملة بالبرلمان عن تقدمها مقترحًا جديدًا سيضمن للعمال حقوقهم ويُلزم أصحاب الأعمال بالجدية في صرف المرتبات.

 

اقترحت النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إضافة مادة جديدة لمشروع قانون العمل الجديد الذي ما يزال تحت قبة البرلمان ولم يتم التصويت عليه داخل قاعة الجلسة العامة للبرلمان، مؤكدة على أن المقترح الجديد من شأنه أن يضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص ويرسخ قواعد النظام والانضباط داخل الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص والتى ينطبق عليها هذا القانون.

 

وأوضحت مايسة عطوة، في تصريح لـ"صوت الأمة"، أن مقترحها يتلخص في إلزام الشركات والمصانع والمنشات التي تخضع لأحكام هذا القانون بصرف مرتبات العاملين لديه في اليوم الأول من كل شهر وفى حال عدم إلتزامها بذلك يتم منحها يوم إضافي كمهلة وفي حال عدم صرف المرتبات يتم اتخاذ إجراء بنكي معها من خلال مخاطبة الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة بصفتها الجهة المعنية بتنفيذ القانون والدفاع عن حقوق العمال من الجانب الحكومى، وإذا رفضت الشركة للإلتزام بالقانون يُعد ذلك إهدار لحقوق العمال الذين يعتبروا أساس في تنمية الوطن وبالتالى يجب إتخاذ ما يلزم لحمايتهم وضمان استقرار أوضاعهم بدلًا من اللجوء للأعمال الاحتجاجية او ان يقعوا فريسة للمخربين وهو ما نرفضه وبالتأكيد سيرفضه أى مستثمر جاد لا يريد التلاعب بحقوق العمال.

 

وأكد النائبة البرلمانية، أن بعض الدول الأوروبية تسير بهذا النظام وهو ما أدى لزيادة انتاجية العامل واستقرار سداد العمال لديونهم سواء متمثلة في فواتير كهرباء ومياه وإيجار شقق سكنية وغيرها من الديون مثل الديون البنكية، لافتة إلى أنها يردها كل شهر العشرات من الشكاوي بسبب غرامات تأخير سداد القروض والسلع التى يشتريها العمال القسط وكل ذلك بسبب أن الراتب لا يُصرف في بداية الشهر وهو ما يؤدي لتحمل العمال أعباء إضافية تفوق طاقتهم التى لا تحتمل زيادة الأسعار العادية.