استثمر في مصر.. برلماني: نجاح مصر في ملف حقوق الإنسان يدفع عجلة الاقتصاد للأمام

 

أخرست مصر كافة الألسنة التي كانت تهاجم مصر خلال السنوات الماضية، بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان، الأمر الذي يصب في مصلحة الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. 

 

النائب علي عبدالونيس، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قال إن نجاح مؤسسات الدولة في مصر في إعادة الاستقرار للشارع وسط اجتياح المظاهرات لدول العالم المتقدم وقمع المتظاهرين بالقوة، يؤكد على أن مصر نجحت في ملف حقوق الإنسان وهو ما يُحفز بشكل غير مباشر المستثمرين الأجانب بدول العالم على ضخ أموالهم في مشروعات قائمة وجديدة في مصر، لأن احترام حقوق الإنسان يؤدي إلى زيادة انتاجية العامل وتنشيط الاقتصاد وزيادة موارد الخزينة العامة للدولة، وهو ما ينعكس على تحسن مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها الجهات التنفيذية للمواطنين، سواء شبكات كهرباء أو مياه شرب وصرف صحي وغاز طبيعي وغيرها.

 

طالب «عبدالونيس» في تصريحات لـ«صوت الأمة»، الحكومة بترويج المزايا غير الاستثمارية التي سيحصل عليها المستثمر في حال دخوله إلى السوق المصري وأهمها ان مصنعه أو شركته لن يتوقف ولن يتعرض للسرقة أو أعمال التخريب كما يحدث الأن في دول أخرى، كما أن أجهزة الأمن تُحكم قبضتها على الشارع وبالتالى سيكون في مأمن عن تعرضه لأى أعمال مخالفة للقانون، هذا بخلاف ما سيجنيه من أرباح نتيجة استثماره في سوق تجاري يضم 100 مليون مواطن.

 

ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن اهتمام القيادة السياسية بقضايا الحق في السكن والحق في الحصول على الدواء والرعاية الصحية الجيدة وكذلك حرية ممارسة الأعمال التجارية، ترجمت كلها لتشريعات جديدة ومبادرات أدت لمعالجة ازمات منذ أكثر من 30 عامًا مثل أزمة "بوكسات" الادوية التى جعلت من كبري الشركات أدوات احتكارية في حماية القانون، كذلك مبادرات القضاء على فيروس سي والأمراض السارية وقوائم الانتظار إلى جانب مشروعات الاسكان الاجتماعي منخفض التكلفة والاسكان المتوسط والعاصمة الإدارية، وغيرها من المشروعات والمبادرات.