كيف قلص الرئيس السيسي نسبة البطالة بقرار واحد؟.. رئيس «المشروعات الصغيرة» بالبرلمان يجيب

 

 

تستحوذ المشروعات الصغيرة على اهتمام كبير من  القيادة السياسية وكذلك مجلس النواب، بهدف رفع معدلات نمو الاقتصاد المصري، وها قد بدأت ثمار هذه الجهود تظهر في عدة أشكال يكشفها رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان.

 

أكد محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المشروعات الصغيرة، ساهمت في الحد من البطالة من خلال توفير فرص جديدة لم تكن موجودة في سوق العمل وكذلك ضم فرص كانت موجودة في مؤسسات ومنشآت صناعية، لكن من خلال مشروعات منفصلة يديرها عمال سابقون في مصانع، وهو ما يعني أن مناخ الاستثمار المحلي بدأ في التطور والازدهار، وهذه أقوى رسالة للمجتمع الاقتصادي الدولى، لأن ثقة المصريين في استقرار الاقتصاد هي أقوى دُعم للتقدم وجذب المستثمرين الأجانب.

 

وقال «مرعي» في تصريحات لـ«صوت الأمة»، إن الرئيس السيسي كان له بُعد نظر عندما أعطى تسهيلات مالية للشباب والراغبين في إقامة مشروعات بتمويل بنكي منخفض الفائدة يبلغ 5%، فضرب أكثر من عصفور بحجر واحد. 

 

وأشار رئيس لجنة المشروعات الصغيرة إلى أن مصر كانت تُعاني من عدم القدرة على تشجيع المستثمرين العرب والأجانب بسبب سنوات من فقد الثقة نتيجة التوترات لكن الرئيس جاء بفكرة من خارج الصندوق بالتركيز على الاهتمام بالمستثمرين المحللين واستحداث جيل جديد من رواد الأعمال وهو ما أثبت نجاحًا مباشرًا وأوجد منافسين جُدد في غالبية المجالات وحفز أصحاب المشروعات المتعثرة على العودة للسوق مرة أخرى والعمل بجد وقوة.

 

وأوضح أن المبادرات الرسمية دائمًا ما يكون لها تأثير غير مباشر من خلال إعطاء مصداقية لقوة الاقتصاد، الذي يرتكز على طاقة استهلاكية تبلغ أكثر من 100 مليون نسمة بخلاف الأخوة الأفارقة والعرب والأجانب المقيمين، وبذلك فإن المستثمرين الذى يستهدفون السوق المصرية يضمن أن ما ينتجه أو يُتاجر به سيتم بيعه لوجود قطاعات عريضة من المستهلكين المتنوعين في الاحتياجات والرغبات، وبالتالي إمكانية تحقيق أعلى هامش ربح للمستثمرين وإفادة للسوق الذي يحتاج لوظائف عمل يوفر كل مستثمر جاد وكذلك ما يُقده من سلع وخدمات ومن ناحية ثالثة تقديم فوائد لتوسيع حجم الاقتصاد الرسمي وتقليص حجم الاستثمار غير الرسمي الذى بالتأكيد له أضرار كبيرة على المديين المتوسط والطويل.