تخصصت للدعاية الإعلامية.. تفاصيل جلسات استماع لهيئة العدالة الانتقالية في تونس

من جانب آخر كانت حدة التوتر قد تصاعدت فى الآونة الأخيرة بين الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ورئيس وزرائه يوسف الشاهد، بعد تقديم الأخير عددا من التعديلات الوزارية، قوبلت بالرفض من السبسى.

البعض رأى التوتر صراعا مكتوم بين رأسى السلطة، في ظل بالتزامن مع إعلان أكثر من 650 ألف موظف حكومى الدخول إضراب عام وطنى الخميس، ما أرجعه الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل إلى رفض الحكومة مطالب الاتحاد برفع أجور الموظفين، فى خطوة من شأنها زيادة التوتر، لتزيد بذلك الضغوط على الحكومة التي تعهدت بتنفيذ حزمة إصلاحات تهدف لخفض عجز الموازنة.

وذلك في الوقت الذي تخضع فيه تونس لبرنامج تقشف، طبقا لاتفاق مبرم مع مانحين دوليين فى مقدمتهم صندوق النقد الدولى. وترفض الحكومة مطالب الاتحاد لزيادة الأجور فى ظل ضغوط صندوق النقد بخفض أعداد العاملين في الجهاز الإداري المتضخم للدولة.

وشمل الإضراب المدارس والجامعات والمستشفيات العامة إضافة للوزارات، والموظفين الحكوميين العاملين في الإدارات المركزية والجهوية التابعة لها، والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويعد هو الأول من نوعه في تونس استجابة لدعوة الاتحاد العام التونسي للشغل -أكبر منظمة نقابية في تونس- للاحتجاج على خطط حكومية تستهدف تجميد الزيادة في الرواتب.