التجربة المصرية.. الدول العربية تستعين بالخبرات المصرية لمكافحة الإرهاب

اختتم مساء الجمعة،  المجتمعون العرب اجتماع لجنة الفريق القانوني، المُنبثقة عن اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني العربي، في دورتها الرابعة والعشرون، وذلك برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، بعد عقد مناقشات موسعة حول الرؤي قضايا مكافحة الإرهاب، وحقوق المرأة والطفل.

النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس اللجنة، أكد في تصريحات للمحررين البرلمانين، عقب انتهاء الاجتماع، علي أن المناقشات تناولت مكافحة الإرهاب في المنطقة، وطرق مواجهتها علي المستوي القانوني، لافتاً إلي أنه تم استعراض التشريعات التي أعدها البرلمان المصري لمواجهة هذه الظاهرة علي مدار الأعوام الماضية.

 وتوقع الشريف، إعداد نموذج استرشادي فيما يتعلق بتشريعات مكافحة الإرهاب، والاستفادة من التشريعات المصرية في هذا الصدد، بحيث يكون هذا النموذج تحت نظر الدول العربية المختلفة عند إعداد تشريعاتها الوطنية، كل بما يتوافق مع أوضاع بلادة.

 وأشار النائب أحمد حلمي الشريف، إلي أن الحاضرون أشاروا إلي أن التشريعات المصرية، أدت إلي  انحصار الجريمة الإرهابية بشكل كبير،

ولفت الشريف، إلي أن اللجنة تطرقت أيضا خلال اجتماعها اليوم، إلي قضايا المرأة والطفل في الوطن العربي والتشريعات المتعلقة بها، وانتهت إلي إحالة هذا الملف إلي الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي، لمزيد من الدراسة لحاجتها إلي ذلك، علي أن يتم عرضها مرة أخري للنقاش خلال الفترة المقبلة.

وفي الاجتماع، أكد ممثلي الدول العربية علي أن النموذج الاسترشادي لقانون مكافحة الإرهاب، سيكون  إرشاد للدول العربية في صياغة القوانين الخاصة بها، حيث أكد   ممثل  السعودية علي أنهم يؤيدوا أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، مع التوافق علي ضرورة المواجهة بالمعالجة القانونية والتشريعية، موجها الشكر لمصر علي استضافة مثل هذه الاجتماعات.

بينما أكد ممثل فلسطين، علي تضامنه الكاملة في مواجهة الإرهاب بالشكل القانوني، لكن ما يحدث من الكيان الصهيوني علي الأراض الفلسطينية هو إرهاب أيضا ولابد من مواجهته ".

فايز الشوبكى الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي،  قال إن لقضية أكبر من كل القوانين والتشريعيات  وأن كل من ارتكب فعل إرهابي يؤذي الآخرين.