حقائب المدعي العام السعودى كشفت الفضيحة.. كيف تجسست تركيا على المسئولين السعوديين؟

لازال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يطلق التصريحات المسيئة للمملكة العربية السعودية وقادتها، مستغلًا حادث مقتل الإعلامي والمواطن السعودي جمال خاشقجي التي جرّت في القنصلية السعودية لدى إسطنبول في مطلع أكتوبر الماضي.

وعلى الرغم من إعلان النيابة السعودية بكل شفافية عن تفاصيل الحادث والمتورطين به، والتأكيد على محاسباتهم واتخاذ العدالة لمجراها؛ إلا أن أعداء المملكة مستمرون في استغلال الحادث لتدويل القضية والنيلّ من أمن واستقرار المملكة.

ربما وتيرة مثل هذه التصريحات والأساليب المستهدفة للمملكة تعالت مؤخرًا وخاصة بعد نجاح القمة الخليجية التي عُقدت في الرياض بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي فيما عدا قطر التي أرسلت مندوبًا عن أميرها تميم بن حمد آل ثاني. إلى جانب مسيرة التنمية التي انطلقت في السعودية خلال السنوات الأخيرة والإعلان عن عدة مشروعات هامة في الأيام القليلة الماضية.

إن حادث «خاشقجي» عكس أيضًا الممارسات التركية في حقّ القنصليات والمقرات الدبلوماسية للدول الأجنبية على أراضيها، فهي بإعلانها المتكرر عن وجود تسجيلات حول ما حدث لجمال خاشقجي من داخل القنصلية السعودية بإسطنبول أثبتت تجسسها وتدخلها في شؤون الدول الأخرى.

واليوم الجمعة صرّح «أردوغان» خلال المؤتمر القضائي الأول للمحاكم الدستورية والعليا للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة التعاون الإسلامي بتركيا مسيئًا إلى المدعي العام السعودي، سعود المعجب قائلًا: «المدعي العام السعودي غادر إسطنبول ومعه 5 حقائب من المكسرات، فالأمور التي تهمه غير تلك التي تهمنا».

ويأتي حديث «أردوغان» حول محتويات حقائب «المعجب» لتعكس محاولات التصيُد المستمرة لأي خطأ أو معلومة يمكنه استغلاله في حربه النفسية والإعلامية تجاه المملكة إما لابتزازها وإما لتأليب الرأي العام بالمجتمع الدولي وإعادة قضية «خاشقجي» مرة أخرى إلى الواجهة.

وهنا يأتي التساؤل هل من الطبيعي أن يهتم الرئيس التركي شخصيًا بمعرفة محتويات حقائب النائب العام ومرافقيه أثناء تواجده بإسطنبول؟!، تلك المحتويات التي كانت وكالة الأنباء التركية الرسمية (الأناضول) أعلنت عنها في نهاية أكتوبر الماضي، قائلة أن مراسلها أفاد بأن 4 أشخاص وصلوا إلى صالة الشخصيات الهامة بالمطار قبيل وصول النائب العام السعودي، ومعهم 5 حقائب مرقمة وأغراض شخصية و4 طرود من المكسرات، تم الكشف عنها حينذاك من خلال كاشف حقائب (X- Ray).

أردوغان لم يكتف بالإساءة إلى النائب العام السعودي فقط ولكنه يشكك أيضًا في نزاهة القضاء بالمملة، قائلًا: «إذا كنتم غير قادرين على محاكمة مرتكبي الجريمة فلابد أن تتولى محاكم إسطنبول التي شهدت الجريمة هذا الأمر وفق القانون الدولي، وعليكم أن ترسلوهم لمحاكمتهم هنا».

 

رئيس دائرة التعليم والمعرفة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور علي النعيمي، قال معلقًا على تصريحات «أردوغان»: «أردوغان يحاول تصدير أزماته الداخلية وإلهاء الشعب التركي الشقيق بمعارك لا تخدم المصالح الحقيقية لتركيا.. ولأنه فشل داخليًا بدأ معاركه الوهمية خارجيًا».

وأضاف في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة، تويتر: «عشرات الألوف من الإرهابيين التحقوا بداعش والنصرة وغيرهما من الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق مرورًا بتركيا بعلم أردوغان ومئات الملايين من الدولارات القطرية لدعم تلك الجماعات الإرهابية مرت بالمطارات التركية لتدمير سوريا والعراق حيث الجرائم الكبرى»، لافتًا إلى أن «تقرير الأمم المتحدة يشير إلى أن حكومة أردوغان هي الأولى عالميًا في عدد المساجين من الصحافيين والكتاب؛ فالشعب التركي هو الضحية الأولى لطغيان وأوهام أردوغان، على حد تعبيره.

 

 

من جانبه قال المغرد الإماراتي الشهير، إبراهيم بهزاد: «أردوغان رئيس يفتقد لأدب الدبلوماسية».

 

هذا وسخر الأكاديمي السعودي، الدكتور محمد السُلمي، قائلًا: «قريبًا سيتحدث أردوغان عن ديربي الهلال والنصر أو الأهلي والاتحاد، وعن مخيمات الثمامة، ويربط ذلك بقضية خاشقجي».