كل ما تريد معرفته عن السندات.. أبرز المزايا والعيوب

 

بعد أن أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 172 لسنة 2018، بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل وتشمل السندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى قصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز سنتين، يقدم صوت الأمة أبرز المعلومات عن السندات.

 

تمثل السندات ديناً على الجهة المصدرة لها سواء، وعندما يشترى مستثمر ما سنداً، فهو بذلك يكون قد وافق على إقراض مبلغ معين من المال لهذه الجهة فى مقابل موافقتها على رد هذا المبلغ – أى مبلغ القرض الأصلى – عند حلول الموعد المحدد للاستحقاق، إلى جانب دفع مبلغ محدد من العائد فى مواعيد ثابتة كل ثلاثة، أو ستة أشهر، أو سنة، وهذا العائد نظير استخدام الجهة المصدرة لأموال المستثمر فى السند، خلال حياة السند وحتى تاريخ الاستحقاق.

 

وهناك أنواع عديدة للسندات يمكن إيجازها فيما يلى.. من حيث فترة الاستحقاق: هناك سندات قصيرة الأجل أقل من خمس سنوات، وسندات متوسطة الأجل من 5 إلى 10 سنوات، وسندات طويلة الأجل أكثر من 10 سنوات.

 

بينما من حيث القابلية للاسترداد قبل موعد الاستحقاق.. يوجد نوعان من السندات: سندات قابلة للاسترداد قبل موعد الاستحقاق، أي التي ينص عقد إصدارها على حق الشركة المصدرة لها دفع القيمة الاسمية للسند قبل تاريخ الاستحقاق، وسندات غير قابلة للاسترداد، وهي التي لا تنص شروط إصدارها على حق الشركة المصدرة في استرداد، أو دفع القيمة الاسمية للسند قبل تاريخ الاستحقاق.

 

ومن حيث القابلية للتحول للأسهم.. في بعض الحالات يكون السند قابلا للتحول لأسهم عادية، إذا ما نص على ذلك فى عقد الإصدار وموافقة حاملها على ذلك، بينما من حيث العائد: توجد أنواع مختلفة من السندات من حيث العائد، فهناك سندات ذات عائد ثابت يحدد فيها معدل العائد الذى يحتسب الكوبون على أساسه. وسندات ذات عائد متغير يتم فيها تغيير معدل العائد كل فترة زمنية معينة.

 

 أيضا هناك السندات صفرية الكوبون التي لا تدر دخلاً، وبدلاً من ذلك يتم طرحها بسعر منخفض أقل بكثير من قيمتها الأسمية، وعند استحقاق السند يدفع المصدر للسند القيمة الأسمية الكاملة به، والفرق بين السعر المنخفض الذي يتم بيع السند به وبين قيمته الأسمية، يساوى المدفوعات المنتظمة التى تكون قد استحقت لحامل السند خلال حياته.

 

وفيما يخص الضمان، فتوجد سندات مضمونة بضمان عيني، حيث يتم رهن أصول بعينها لهذا الإصدار من السندات ويكون لحملة السندات الأولوية في استرداد قيمة السندات الخاصة بهم من حصيلة بيع هذه الأصول عند التصفية قبل غيرهم من الدائنين. أما السندات غير المضمونة بضمان محدد، فهي السندات التي تكون أصول الشركة ضامنة لسدادها دون أن يتم رهن أي أصل كضمان لهذه السندات.

 

وهناك العديد من المزايا المتعلقة بالاستثمار في السندات سواء للمستثمر الفرد، أو للاقتصاد القومي، أو للشركة المصدرة لها، حيث تعتبر السندات أحد مصادر التمويل الملائمة للحكومة، كما أنها تعد من مصادر التمويل منخفضة التكلفة بالنسبة للشركات، وتعطي للشركة المصدرة ميزة ضريبية حيث يخصم عائد السندات من الوعاء الضريبي للشركة، وأيضاً لا تؤدي السندات لفقدان المساهمين الحاليين السيطرة على إدارة الشركة، لأن حملة السندات ليس لهم حق التصويت في الجمعية العمومية.

 

ومن حيث المزايا للمستثمر، نجد أن السندات أداة مالية معفاة من الضرائب، كما أن لأصحاب السندات الأولوية على حملة الأسهم عند اقتسام أصول الشركة في حالة التصفية.

 

كذلك لحامل السند حق طلب إشهار إفلاس الشركة المصدرة عند عدم التزامها بالوفاء بمتطلبات خدمة السند، كذلك هناك ضمانات للمستثمرين يتم منحها بواسطة جهات ضامنة أخرى غير الشركة، مثل البنوك والمؤسسات المالية.

 

ولكن فى المقابل هناك مخاطر تواجه حملة السندات، ولعل الخطر الرئيسي يتمثل فى عدم قدرة الشركة المصدرة للسند على دفع العوائد بانتظام، أو رد المبلغ الأصلى عند الاستحقاق.

 

ولكي يمكن تحديد إجمالي مستوى المخاطر المتعلقة بإصدار ما من إصدارات السندات، على المستثمر متابعة ومعرفة درجة التصنيف الائتمانى للسند المطلوب شراؤه. ولهذا السبب ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية كل من يصدر سنداً بضرورة الحصول على حد أدنى من التصنيف الائتماني من إحدى وكالات التصنيف الائتماني المعتمدة.