«الزراعة» تستجيب لنداء الصحافة.. من القصب للأرز «الوزارة» تعالج عددا من الملفات العالقة

في بادرة تثبت حُسن النيّة من جانب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزيرها الدكتور عز الدين أبو ستيت، في قراءة ومتابعة والاستماع لما تثيره الصحافة والإعلام من انتقادات تهدف للصالح العام في القطاع الزراعي والثروات الحيوانية والداجنة والسمكية، خلال الأيام القليلة الماضية.

 

فقد استجابت الوزارة وعالجت وناقشت وأقدمت على البت في عدد من الملفات والقضايا الزراعية، وهي ملفات هامة وحيوية وذات صلة وثيقة بالموطن المصري في الغذاء والتصدير والتصنيع والاقتصاد عموماً.

 

وتُعد هذه القضايا مصدر الرزق والدخل للملايين من المصريين، وتتنوع هذه الملفات مابين الخلاف والجدل والمناقشات في أسعار توريد الأرز، و أسعار توريد قصب السكر وأسعار توريد بنجر السكر، والصلح والتوفيق وإزالة الخلافات بين هيئة الخدمات البيطرية ونقابة البيطريين.

 

كذلك مهلة توفيق أوضاع مزارع الدواجن ومحلات بيع الفراخ الحية، وقضية استيراد البذور والتقاوي من الخارج، والتأكيد على دراسات وزارة الزراعة والخاصة بالتكاليف والنفقات والأسعار المتغيرة لمستلزمات الإنتاج الزراعي.

 

أسعار توريد قصب السكر
كانت بادرة طيبة ومحترمة من جانب الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ينحاز لحق المزارعين والزراعة، على حساب تقارير ودراسات وبيانات لموظفين فى الوزارة، ترصد التقدير الخاطئ وغير الواقعي، لنفقات وتكاليف مستلزمات الإنتاج المُستخدمة في زراعة قصب السكر، بمحافظات الوجه القبلى وصعيد مصر.

 

ولم يتحرج الوزير أن يقول إن تقدير التكاليف بالأسعار الحالية ظالم وغير منصف للفلاحين والمزارعين، بل تجاوز ذلك بكثير عندما أكد قائلاً: «أنا مزارع قصب قبل أن أكون وزيراً»، وأعطى مهلة لإعداد تقرير ودراسة عن التكاليف الفعلية على أرض الواقع، تأخذ فى الحسبان ارتفاع الأسعار فى مستلزمات الإنتاج بوضعها الحالي، حتى يتم إقرار سعر توريد القصب لهذا الموسم، الذي يراه الحاج يوسف عبد الراضي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي القصب، لا يقل عن ألف جنيه للطن، كما يعطى الفدان حوالي 40 طنا.

 

ملف الخدمات البيطرية ونقابة البيطريين
وفي ملف المشاكل والغضب المكتوم مابين الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ونقابة البيطريين، والذي استمر لأكثر من 9 سنوات، على حساب المصلحة العامة للهيئة والنقابة، في ظل وجود أشخاص ومسئولين، كانوا يتمنون استمرار هذا التشاحن والخلافات لمصالحهم الشخصية، وهو ما وضع «أبو ستيت» نهاية له، من خلال رئيس الهيئة الجديد، الدكتور عبد الحكيم محمود، الذي فتح قنوات الاتصال مع نقابة البيطريين مباشرة.

 

واستقبل أمينها العام المساعد، الدكتور علي سعد علي، وفي جلسة مطولة بينهما سوف تتكرر وستتبعها جلسات ومناقشات قادمة تُخصص لحل القضايا العالقة بين الهيئة والنقابة والأطباء البيطريين، ولن يقتصر الأمر على ذلك فقط،بل سيكون التعاون والتنسيق المفقود منذ سنوات سببا ودافعا لمواجهة الأخطار والأمراض التي تفتك بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لكون الأطباء البيطريون ضلعا هاما وحيويا في منظومة مكافحة هذه الأمراض، ويصل عددهم لحوالي 63 ألف طبيبا بيطريا، يعمل منهم في الحكومة حوالي 11 ألف طبيباً.

 

وبعد 7 سنوات من الآن سينخفض عددهم إلى 4 آلاف طبيب بسبب إحالة البعض منهم إلى المعاش،كما يعمل الكثير منهم في 1746 وحدة بيطرية، موزعة على 27 محافظة، حسب تصريح للدكتور خالد العامري نقيب الأطباء البيطريين.

 

البنجر والقصب
يساهم بنجر السكر مع القصب، في توفير حوالي 51% من إنتاج مصر من السكر، على الرغم من زيادة مساحة زراعة القصب، حيث يساهم إنتاج القصب من مساحة 375 ألف فدان بحوالي مليون و100 ألف طن سكر.

 

بينما يساهم البنجر بـ 1.4 مليون طن، من مساحة 550 ألف فدان، ويتم سد الفجوة والعجز فى هذه السلعة الهامة يتم عن طريق الاستيراد من الخارج، ومثلما يعانى مزارعو القصب من مشاكل لا حصر لها، وخاصة خفض مساحة زراعته نتيجة الأزمة المائية.

 

كما تم تخفيض وإزالة مساحات كبيرة من المحصول منذ سنوات، امتثالاً وتطبيقاً للدراسات والتوجهات الأمنية، غير أن البنجر على العكس من ذلك تزداد مساحته عاماً بعد عام، نتيجة لتوجه الحكومة لزراعته، خاصة وأنه يستهلك كميات من مياه الري أقل بكثير مما تستهلكه زراعة القصب.

 

غير أن مشاكل توريده مازالت تؤرق الفلاحين والمزارعين من عام لآخر، ويظل المحصول بعد جمعه و«خلعه»من الأرضي، مُلقى على الجسور والترع والمصارف، أو تحمله السيارات والشاحنات لأكثر من يوم، وهو ما يتسبب فى جفافه وتراجع في الوزن أمام لجان التوريد، ويتسبب في خسائر للمزارعين، ويعطى الفدان حوالي 30 طناً.

 

وكان سعر الطن 275 جنيها تم رفعه إلى 400 جنيهاً للطن، غير أنه مع استمرار ارتفاع الأسعار فسوف يكون هذا السعر غير مُجزٍ بالنسبة للمزارعين هذا الموسم.