الرمال السوداء.. حدوتة مصرية بدأت على يد اليونانيين وتحولت لواقع في عهد السيسي

الرمال السوداء هي رمال شاطئية سوداء ثقيلة ترسبت وتراكمت على بعض الشواطئ بالقرب من مصبات الأنهارالكبيرة ، وتتركز نتيجة لاصطدام مياه البحر بمصبات الوديان والأنهار  وتنتشر هذه الرمال بفعل  التيارات البحرية والأمواج وترجع الأهمية الاقتصادية للرمال السوداء إلى احتوائها على مجموعه من المعادن  المهمة التي تستخدم في المجالات الصناعية  المختلفة ، ومن أهم هذه المعادن "الإلمنيت والروتايل  والأكاسيد الحديدية والزيركون والجارنت والمونازيت والسليكات الثقيلة" وبعض المعادن الثمينة مثل الذهب .

وشهدت مصر بدايات استغلال  الرمال السوداء  في أواخر الثلاثينيات على يد مجموعه من الأشخاص اليونانيين ، حيث كانت تنقل الرمال السوداء من رشيد عبر ترعة المحمودية  إلى حجر النواتية في الإسكندرية ، بعدها يقوم هؤلاء الأشخاص  بفصل المعادن الاقتصادية من هذه الرمال ،بطريقة بدائية  ويتم توزيعها بشكل بسيط ،ثم تحول هذا المشروع إلي شركة لاستغلال الرمال السوداء  وكان مقرها بالإسكندرية.

استغلال الرمال السوداء  في مصر في فترة الأربعينيات

 واستمر استغلال الرمال السوداء  في مصر في فترة الأربعينيات بواسطة شركة الرمال السوداء المصرية حتي تم تأميمها عام 1961  تحت اسم الشركة المصرية لمنتجات الرمال السوداء  ومنذ ذلك التاريخ  أخت الشركة في التعثر وتوقف الإنتاج  وتمت تصفيتها عام 1969  تحت اسم مشروع تنمية واستغلال الرمال السوداء .

فى فترة الخمسينيات كان الاهتمام الحقيقى بالرمال السوداء ولكنها توقفت لعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة حيث شهدت هذه الفترة الاهتمام الحقيقى بالرمال السوداء حيث تم إنشاء شركة لاستغلال الرمال السوداء  في عام 1956  لكنها توقفت لعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة . وفى عام 1984 كلفت الحكومة  المصرية الشركة  "استرالية انجليزية " بعمل دراسة فنية  واقتصادية  لاستغلال الرمال السوداء في مصر وتحديد أفضل الأماكن لإنشاء وإقامة هذا المشروع ، وكلفت  هذه الدراسة الحكومة  وقتها حوالي "نصف مليون جنيه"دون أن يقام هذا المشروع ، وفى عام 1995 تبنت وزارة الكهرباء المصرية  موضوع إنشاء مصنع لاستغلال الرمال السوداء  في محافظة كفر الشيخ التي تمتلك  أكبر تركيز للمعادن الاقتصادية  في هذه الرمال حوالي 80%فى منطقة البرلس  ووضع حجر  الأساس لهذا المصنع علي ساحل البحر الغربي بالمحافظة حيث تزامن ذلك مع صدور قرار وزير التجارة والثروة المعدنية في ذلك الوقت حمل رقم 20 لسنة 1995 م  بعمل تخطيط شامل علي  الساحل  الشمالي وتحديد مناطق تركز الرمال السوداء بطول الساحل  وقد تكلف إنشاء هذا المصنع وقتها أكثر من 20 مليون جنيه، وكان من المخطط أن يتم الانتهاء من تشغيلة عام   1997 إلا أن هذه الخطوة حكم عليها بالفشل .

 تحول الأمر من مزايدة علنية إلى  قرار بالأمر المباشر 

فى عام 2008 كلفت الحكومة المصرية شركة "داونز ماينج" الاسترالية لإجراء دراسة شاملة عن الرمال السوداء في مصر وتحديد الجدوى الاقتصادية  منها وأكدت أنه مشروع  واعد اقتصاديا ، كما أن عدد البنوك  عرضت وقتها   تمويل المشروع بالكامل لكنه لم يكتمل ،فى عام 2010  قامت هيئة المواد النووية بطرح مزايدة عالمية  لاستغلال الرمال السوداء  في منطقة البرلس بكفر الشيخ ولم يتم لهذه المزايدة سوى شركة واحدة فقط مما حول الأمر من مزايدة علنية إلى  قرار بالأمر المباشر  مما تسبب في تعطيل المشروع .

فى عهد الرئيس السيسى  الحلم تحول إلى حقيقة 

ولكن الآن الحلم تحول إلى حقيقة مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية وما كان حبرا على ورق أصبح واقعا ملموس بتأسيس الشركة المصرية للرمال السوداء، كشركة مساهمة مصرية، ومحافظة كفر الشيخ عضو مساهم بهذه الشركة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومى، والشركة المصرية للثروات التعدينية باستثمارات تتخطى مليار جنيه، تستغل الشركة  المعادن الاقتصادية من الكثبان الرملية بمنطقة البرلس، حيث يعد  هذا المشروع من المشاريع القومية التنموية العملاقة بالدولة

وتنتشر رواسب الرمال السوداء في مصر  بكميات اقتصادية كبيرة  على سواحل  البحر الأبيض المتوسط   ومن المعلوم أن مصدر تواجد وإنتاج  الرمال السوداء  في مصر يرجع إلى فيضانات  النيل حتى عام 1962  بداية بناء السد العالي للتوقف بعدها ترسيبات الرمال السوداء مع أخر فيضان واستقرارها جنوب السد العالي  وتتركز الرمال السوداء  حاليا في شمال الدلتا  وخصوصا في الفرع الشرقي من رشيد .

 

 مصر تمتلك  "أحد عشر موقعا " للرمال السوداء على طول الساحل  الشمالي

وطبقا لأحدث مسح جوى قامت به هيئة المواد النووية  فإن مصر تمتلك  "أحد عشر موقعا " للرمال السوداء  على طول الساحل  الشمالي غنية  بهذه الرمال السوداء ، وطبقا للدراسات والأبحاث  التي تمت يصل الاحتياطي الجيولوجي من تلك الرمال علي مستوى السواحل المصرية  إلى حوالي  1.3  مليار متر مكعب وهذا الاحتياطي موزع علي المناطق  التالية ..

منطقة رشيد  يبلغ الاحتياطي بها 600 مليون متر مكعب ومنطقة دمياط  ويبلغ الاحتياطي بها 300 مليون متر مكعب ويبلغ الاحتياطي في منطقة العريش رفح 200 مليون متر مكعب .

بينما يقدر الاحتياطي التعديني المؤكد لهذه الرمال  يقدر بحوالي 285 مليون طن  تحتوى علي متوسط قدرة 3.4 % من المعادن الثقيلة  بطول حوالي 22 كيلومتر في القطاع الغربي الذي يقع شرق البرلس كما يوجد احتياطي تعديني مؤكد في القطاع الشرقي  بحوالي 48 مليون طن  تحتوى علي متوسط قدرة  2.1% من المعادن الثقيلة  هذا بخلاف الإمدادات المستقبلية  للرمال السوداء  وهى أرقام اقتصادية بشكل جيد طبقا للدراسات والأبحاث وأكواد التعدين الدولية ،وتحتوى الرمال السوداء  الموجودة في هذه المناطق على  علي ثمانية أنواع من المعادن  الثقيلة  تتراوح نسبتها في تكوين هذه الرمال مابين1-8%.