وزارة التموين تدخل فى دوّامة استيراد الأرز .. ما بين توريده وشرائه؟

دخلت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في «حسبة برما» بعد أن أعلنت الشركات المستوردة للأرز من الخارج عن توريد الطن للحكومة بـ مبلغ 417 دولاراً و70 سنتاً، في المناقصة التى كانت قد أعلنت عنها هيئة السلع التموينية، لتوريد حوالى 38 ألف طن بزيادة أو نقص 5%.

وكان الدكتورعلى المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، طالب الشركات المستوردة بخفض سعر توريد الطن إلى 400 دولار فقط، فيما طلبت الشركات الفائزة بمناقصة التويد بمهلة حتى تستشير الجانب الصينى، الذى سيتم استيراد شحنات الأرز منه.

وتأمل الوزارة فى استيراد حوالى نصف مليون طن أرز من الخارج؛ لسد النقص فى المعروض المحلى بعد خفض مساحة زراعة المحصول فى مصر، بناءً على توصيات وزارتى الرى والزراعة بتحديد مساحته بـ 826 ألف فدان، بعد أن كانت مليون و86 ألف فدان، نتيجة للأزمة المائية التى تمر بها مصر.

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

أسعار الاستيراد والتوريد المحلى

وتتراوح أسعار الاستيراد من الخارج، والتى أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية، حسب سعر صرف الدولار ما بين 7 آلاف و518 جنيها و 60 قرشا، وهو السعر الذى رفضته الوزارة، وترغب فى خفضه إلى 7 آلاف و 200 جنيها لتوريد طن الأرز، حتى لا تثقل كاهل المستهلك.

وتتراوح أسعار كيلو الأرز فى المحلات والعطارات والسوبر ماركت والمولات الكبرى، مابين 10 و 12 جنيها، فيما يصل سعر الكيلو للأنواع شديدة النقاء 15 جنيهاً.

وتنتظر الأسواق شحنات الأرز المستوردة من الخارج،  خاصة وأن حصاد المحصول المحلى قد مرعليه حوالى شهرين، وسيبدأ موسم زراعة محصول الأرز الجديد فى شهر مايو المقبل، وهى فترة طويلة تحتاج إلى سد العجز والفجوة مابين الإنتاج والاستهلاك إلى الاستيراد.

زراعة الأرز 

قرار بتوريد الأرز للحكومة

حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، قال إن قرار وزيري الزراعة والري بتخفيض مساحات زراعة الأرز، بتحديد مساحته بـ 826 ألف فدان، بعد أن كانت مليون و86 ألف فدان بحجة توفير المياه واتهام فدان الأرز باستهلاك 7.5 مليون متراً مكعباً من الماء خلال مدة الزراعة، ومعاقبة  المزارعين المخالفين، نتج عنه ارتفاع سعره وعزوف المزارعين عن توريد الأرز للحكومة، وبيعه للتجار الذين يحتكرونه ويبيعونه بأسعار باهظة، يلزمه قرار تابع بإلزام كل من يسمح له بزراعة الأرز بتوريد المحصول للحكومة بسعر يتم تحديده مسبقاً به هامش ربح مقبول بطريقة الزراعات التعاقدية.

وأضاف أبوصدام: أنه من غير المعقول أن من يسمح لهم بزراعة الأرز في ظل ظروف الفقر المائي التي تعاني منه البلاد أن يبيع محصوله بأسعار احتكارية للتجار نتيجة لقلة الأرز المصري ورغبة المستهلكين فيه لجودته العالية وحُسن طعمه ومذاقه لأن هذا الماء الذي يسقي به الأرز ملك لكل المصريين.

وأشار إلى أن الحكومة مُطالبة بنص الدستور بالمساواة وتكافؤ الفرص بين كل المصريين وأن السماح لبعض المزارعين دون غيرهم بزراعة الأرز للصالح العام، ويجب ألا يُستخدم لمكافأة البعض والإضرار بالبعض الآخر.

وطالب نقيب الفلاحين  وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتصويب هذا الوضع، ولفت إلى أن علي وزارة التموين سرعة إيجاد الأرز البديل بنفس جودة الأرز المصري وتوفيره علي بطاقات التموين قبل أن تتفاقم أزمة ارتفاع أسعار الأرز.

الحاج بنداري محمد ثابت 

نصف أو طن توريد فقط

بندارى ثابت، رئيس جمعية منتجى الأرز، أكد أن توريد محصول الأرز جميعه للحكومة وعدم بيع جزء منه بالسوق الحر والعرض والطلب، فيه قمة الإجحاف والإضرار بالفلاحين والمزارعين، وسيؤدى إلى القضاء على زراعة المحصول بعد خفض مساحة زراعته.

وقال إن السعر الأفضل لمزارعى الأرز لبيع محصولهم هو 6 آلاف جنيه للطن، وأى نقص أو خفض فى السعر عن ذلك لن يكون فى صالح الفلاحين ولا المزارعين، ولن يتناسب ولا يغطى نفقات الزراعة ولا ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، من عمالة ورى وأسمدة ووقود السولار لماكينات الرى وتنقية حشائش وغير ذلك.

وتابع أن الفدان يعطى حوالى 3 طن أرز شعير، وهناك سلالات جيدة من الأرز تعطى 4 طن للفدان، وبحسبة بسيطة يمكن أن يحصل المزارع أو الفلاح على أسعار تصل لحوالى 18 ألف جنيه، فى حالة البيع على أساس 6 آلاف جنيه للطن، ترتفع إلى 24 ألف جنيه فى الأراضى والسلالات التى تعطى محصولاً وفيراً يصل لـ 4 طن للفدان، ومع توريد نصف طن أو طن إجبارى على نفس الأسعار، فيمكن أن يكون هناك هامش ربح يدفع المزارعين لاستمرار زراعة الأرز،  إلى جانب ضرورة الاعتماد على الزراعات التعاقدية، حتى تحفظ حقوق الفلاحين والمزارعين بعد النفقات والجهد والعمل الشاق فى الزراعة، وكذلك تؤدى الزراعات التعاقدية إلى طمأنة المزارع على بيع محصوله بدون خسائر أو أضرار.

حصاد الأرز

وأشار إلى أن طن الأرز الشعير يعطى من 600 ــ 650 كيلو أرز أبيض، والباقى وهو حوالى الثلث شعير، وتعمل فى ضرب الأرز مضارب الأهالى، وهى كثيرة بمحافظات زراعة وإنتاج الأرز، أما مضارب هيئة السلع التموينية فهى  حوالى 12 مضرباً بمحافظات زراعة المحصول.

وطالب رئيس جمعية منتجى الأرز بضرورة عدم التوريد الإجبارى لكل المحصول، لأن فى ذلك كارثة بحق المزارعين،ووافق على التوريد الاختيارى مع توريد نصف طن للحكومة أو هيئة السلع،كما كان يحدث فى السبعينات.

حصاد الأرز