مؤشر التضخم يتحرك في اتجاه أقل 10% خلال 2019.. المعدل فقد 11.1% عن 2017 ويصل لـ 15.6%

تتزايد مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري يوما تلو الآخر، حيث أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوى، خلال شهر نوفمبر الماضي ليسجل (15.6) % مقابل (26.7) % فى ذات الشهر من العام السابق، فاقداً نحو 11.1% على مستوى شهر نوفمبر بين العامين 2017 و2018.

الجهاز المركزى قال في بيان إن تراجع معدل التضخم  لشهر نوفمبر 2018، سواء على الأساس السنوى مقارنة بالشهر المماثل من 2017، أو على المستوى الشهرى، مقارنة بشهر أكتوبر 2018، والذي سجل 17.5%.

وجاء تراجع معدل التضخم في نوفمبر على المستوى الشهرى بمقدار 0.7% عن شهر أكتوبر 2018، وذلك بسبب تراجع أسعار الخضروات بنسبة 3.4%، والفاكهة بنسبة 8.9%.

وعلى المستوى الشهرى، بلغ الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية 309.1 نقطة لشهر نوفمبر 2018، مسجلًا انخفاضا قدره 0.7% عن شهر أكتوبر 2018.  وأرجع جهاز الإحصاء، هذا الانخفاض على المستوى الشهرى أيضًا إلى تراجع مجموعة الدواجن بنسبة 1.7%، على الرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.8%.

وتراجع معدل التضخم السنوى إلى 15.4% خلال سبتمبر الماضى، مقابل نحو 32.9% خلال نفس الشهر من العام الماضى. بحسب الجهاز المركزي فإن معدل التضخم الشهرى خلال سبتمبر الماضى بلغ 2.6% عـن شهر أغسطس الماضى، وهو ما يرجع إلى زيادة أسعار مجمـوعة الخضروات، بنسبة 17.2%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 7.4%.

وبقراءة المعدلات التى سجلها «التضخم» منذ بداية العام الجارى، والتى حققت تراجعات متتالية، مقارنة بالعام الماضى، يتبين أن بلوغ المستهدف من قبل الحكومة لمعدل التضخم بالوصول به لأقل من 10% خلال 2019، اقترب من التحقق، خاصة بعد وصول المعدل السنوى إلى 15.6% خلال شهر نوفمبر 2018، من بعد 17.5% معدل سنوى للتضخم فى أكتوبر السابق له مباشرة، و26.7% خلال شهر نوفمبر 2017.

وتراجع التضخم الشهرى لنوفمبر لأول مرة منذ 10 أشهر، منذ شهر يناير 2018، الجهاز قال إن التراجع فى شهر نوفمبر فاق التراجع الذى حققه فى يناير، حيث جاء التراجع لمعدل التضخم الشهرى فى يناير 2018 بمقدار 0.2% عن شهر ديسمبر 2017 السابق له، بينما فى نوفمبر تراجع بمقدار 0.7% عن شهر أكتوبر 2018 «السابق له»، وهو ما يشير إلى إسراع وتيرة انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية، حتى وإن كانت لا تزال مرتفعة، إلا إنها فى الاتجاه للهبوط.

مصطلح «التضخم» يشير إلى نسبة التغير فى أسعار المستهلكين، أو نسبة التغير فى أسعار السلع الاستهلاكية، والتى يأتى أهم مكون بها «أسعار السلع الغذائية».

للتضخم 3 أنواع، هى: «تضخم الطلب»، والذى يعنى ارتفاع الأسعار نتيجة لزيادة الطلب عن الطاقة الإنتاجية، و«التضخم الزاحف»: عبارة عن ارتفاع سنوى فى مستوى الأسعار بنسبة تتجاوز 3%، و«التضخم التصاعدي» فى الأسعار والأجور: يحدث بسبب زيادة الضغوط على الأسعار.

وبدأ التضخم السنوى للعام الحالى بمعدل 17%، محققًا عدة تراجعات حتى وصل إلى 15.6% فى نوفمبر الماضى، ومن المتوقع أن يحقق المعدل انخفاضاً جديداً خلال شهر ديسمبر الجاري، والذى سيعلن حجم التضخم به في 10 يناير 2019، خاصة فى ظل التوجيهات المكثفة من الرئيس عبد الفتاح بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة المشددة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، لمناقشة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية، وجهود الحكومة فى توفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة، إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك.

ووجه الرئيس بضرورة الاستمرار فى بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية والقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، خاصةً فى المناطق الأكثر احتياجاً.