المصدر واحد والهدف مختلف.. لماذا يعلن البنك المركزي معدل تضخم مختلف عن جهاز الإحصاء؟

بعد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، عن معدلات التضخم لشهر نوفمبر الماضي أو «الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين»، من المقرر أن يعلن البنك المركزي المصري عن معدل التضخم الأساسي لنفس الشهر اعتمادا على قاعدة بيانات جهاز الاحصاء بعد استبعاده لبعض السلع، ولكن إذا كان مصدر معلومات التضخم واحد فقط، فلماذا يصدر البنك المركزي معدل التضخم المسمي بـ «الأساسي».

السطور التالية تشرح مفهوم التضخم الذي يعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والفرق بينه وبين التضخم المعلن من البنك المركزي، وأسباب لجوء المركزي إلي إعلانه.

ما هو المقصود بالرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين: هو أحد مقاييس الأسعار التي يتم إعدادها ونشرها شهريا من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويصور الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين التغير في مستوي الأسعار للسلع والخدمات في أسواق التجزئة كأحد المؤشرات الهامة لقياس التضخم.

التضخم وفقا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين: هو يمثل ارتفاعا عاما في مستوي أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة، حيث يعكس التضخم السنوي التغير في مستوي الأسعار في شهر ما مقارنة بنفس الشهر من من العام السابق، بينما يمثل التضخم الشهري التغير في مستوي الأسعار من شهر لآخر، ومن ثم فإن معدل التضخم الشهري يحتوي على التطورات الأخيرة التي طرأت على مستوي الأسعار.

المقصود بالتضخم الأساسي المعلن من البنك المركزي ووجه اختلافه عن تضخم الإحصاء:

يشتق معدل التضخم الأساسي من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين مستبعدا منه بعض السلع التي تحدد أسعارها إداريا بالإضافة إلي بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة.

ويعد البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي كمؤشر توضيحي وتكميلي ولا يمكن اشتقاقه بدون الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين المعد من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لذا لا يعتبر معدل التضخم الأساسي بديلا عن معدل التضخم الذي يعده جهاز الإحصاء، لأن الغرض الرئيسي لإعداد مؤشر التضخم الأساسي هو إجراء تحليل دقيق للأسباب المؤدية إلي زيادة في الأسعار.

لماذا يستخدم البنك المركزي المصري مقياس التضخم الأساسي؟

تُسَبب التغيرات الفجائية والمؤقتة في أسعار بعض مكونات الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين تقلبات حادة في معدل التضخم العام، ومثل ذلك التقلب يعوق الحكم على تغيرات الأسعار التي ترجع إلي كل من عوامل ذات طبيعة استمرارية والتي يكون لها تأثير على اتجاهات التضخم في المستقبل من ناحية وعوامل ذات طبيعة مؤقتة يتلاشي أثرها من ناحية أخري، علما بأن السياسة النقدية الفعالة تحاول التصدي للتضخم الناجم عن صدمات الطلب الناتجة عن زيادة النمو الاقتصادي عن الحد الأقصي، بالإضافة إلي الآثار الناتجة عن الزيادة الأولية في أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا، وفي ضوء ذلك يتم استبعاد السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين حتى يمكن التحليل الدقيق للأسباب المؤدية إلي زيادة في الأسعار.

ويتبع البنك المركزي المصري طريقة الاستبعاد للعناصر أو البنود التي تُظهِر أسعارها سلوكا متقلبا من سلة الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين التي يعدها جهاز الإحصاء لإزالة التأثير المباشر لها عند قياس التضخم، وتتمثل البنود المستبعدة من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لحساب التضخم الأساسي الذي يصدرره البنك المركزي كل من "الخضروات والفاكهة" باعتبارها العناصر الغذائية الأكثر تقلبا وتمثل 8.8% من السلة السلعية للمستهلكين، بالإضافة إلي العناصر المحددة إداريا وتمثل 19.4% من السلة السلعية للمستهلكين.

ويهدف البنك المركزي من نشر مقياس التضخم الأساسي إلي تحسين معرفة الجمهور بديناميكيات التضخم، والتقليل من انتقال أثر صدمات الأسعار المؤقتة إلي توقعات التضخم، وهو ما يقلل بدوره من التغيرات الحادة في التضخم.