الاثنين المقبل أخر موعد.. تفاصيل 11 مخالفة تواجهها «بلتون» أمام «الرقابة المالية»

 

استندت هيئة الرقابة المالية إلى 11 مخالفة نفذتها شركة بلتون خلال طرح شركة ثروة كابيتال،وذلك قبل إعلان قرار لجنة التظلمات اليوم الاثنين، بشأن الأزمة.

 

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قرارين رقم 170، 171 لسنة 2018، بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور، وفقا للبند ب من المادة رقم 31 من قانون سوق المال، وإلزام شركة بلتون لتداول الاوراق المالية، بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار، إعمالا للبند ومن المادة رقم 31 من قانون سوق المال.

 

وحجزت لجنة التظلمات بهيئة الرقابة المالية، إصدار قرار بشأن التظلم المقدم من بلتون المالية القابضة للاعتراض على عقوبات الهيئة إلى يوم 10 ديسمبر الجارى.

 

1- تسببت شركة بلتون فى تأجيل اللجنة العليا للطروحات الحكومية برنامج الطرح يوم 19 أكتوبر الماضى، وهو آخر يوم فى أسبوع بدء التداول على الورقة المالية ثرورة كابيتال بعد فشل عملية طرح ثرورة.

 

وردت شركة بلتون، أن وزير قطاع الأعمال العام المسئول عن برنامج الطروحات الحكومية أشار إلى احتمالية تأجيل الطروحات نتيجة لظروف الأسواق العالمية، خلال شهر سبتمبر أى قبل بدء التداول على أسهم ثرورة بالإضافة إلى أن تقرير المذكرة الفنية يثبت عدم صحة هذه الإدعاءات حيث ذكر التقرير بوضح تام أسباب تأجيل برنامج الطروحات والتى كان جميعها يتعلق بأسباب خارجية متعلقة بالحرب التجارية بين أمريكا والصين، وأداء الأسواق الناشئة وارتفاع عوائد أذون الخزانة الأمريكية، ولذا فإن تأجيل برنامج الطروحات يدل على الظروف التى أثرت على أداء سهم ثروة بعد التداول.

 

وأضافت أن الإشارة إلى فشل عملية طرح أسهم شركة ثروة كابيتال هو أمر غير مقبول، حيث أن مدير الطرح بالتعاون مع سمسار الطرح قد قاموا بترويج وتغطية الطرح وبمشاركة أكبر المؤسسات العاملة التى تدير أصول تصل إلى تريليونات الدولارات والتى ضخت سيولة جديدة بالعملة الأجنبية مما ساهم فى زيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية بأكثر من 5 مليارات جنيه، وهبوط السهم لجلسات قليلة وإعادة ارتفاعه مرة أخرى بعد جلسات قليلة لا يعنى بأى حال من الأحوال فشله، علماً بأن السهم يتداول على ارتفاع يقارب 24% من أدنى سعر وصل له بعد بداية التداول مما يدل على أن هبوط السعر كان أمر وقتى وغير معبر عن أداء الشركة خاصة فى ظل إعلان شركة ثورة عن نمو كبير فى أرباحها خلال الربع الثالث من عام 2018 بنسبة نمو 63% عن نفس المدة فى عام 2017.

 

2- كما تسببت شركة بلتون فى إيقاف العديد من الطروحات التى كانت تعمل عليها الهيئة لإتمامها خلال الربع الأخير من عام 2018 وكانت ستساعد فى ضخ مليارات الجنيهات بالبورصة المصرية، ومن بينها أكبر طرح فى تاريخ البورصة وهى شركة أبناء حسن علام القابضة والذى يبلغ 4.5 مليار جنيه، حيث تقدمت الشركة للهيئة بطلب لتأجيل الطرح لأجل غير مسمى، حيث أبلغت الهيئة بذلك يوم 17 أكتوبر الماضى، وهو اليوم الثالث لتداول الورقة المالية ثروة كابيتال

 

وردت بلتون، أن هيئة الرقابة المالية غيرت الأسباب والتواريخ الخاصة بالمناقشة مع شركة حسن علام، حيث أن الشركة حددت بوضوح تام أن تحديد توقيت الطرح النهائى يتوقف على عدة أمور، علماً بأن الشركة قد بدأت منذ بداية الربع الأخير من 2018 على دراسة التوقيتات التى يمكن إتمام الطرح فيها، وكذلك دراسة الظروف التى يتعين توافرها لإتمام الطرح، وهذا تأكيد واضح أن ليس لطرح ثورة أى علاقة بقرارهم بالتأجيل بالإضافة إلى أن المخاطبة الوحيدة التى تمت من شركة حسن علام للهيئة كانت يوم 26 نوفمبر بناء على خطاب من الهيئة فى اليوم السابق، وهو ما تم بعد اتخاذ قرارات الهيئة فى حق شركة بلتون بـ25 يوماً علماً بأن حتى ما تم إرساله من قبل شركة حسن علام للهيئة لا يمت من قريب أو بعيد بطرح ثروة كابيتال.

 

3- تسبب شركة بلتون فى تراجع البورصة المصرية بعد طرح شركة ثروة كابيتال، وهو ما لم يحدث منذ منتصف عام 2017.

 

وردت بلتون، برسم بيانى أوضحت أن انهيار السوق المصرى قد بدأ منذ إبريل 2018 وبدون توقف حتى أكتوبر، وكان ذلك لأسباب قديمة تتعلق بعدم قبول هيئة الرقابة المالية لعرض الاستحواذ المقدم على ورقة جلوبال تليكوم مما أدى إلى فقدان قيمة الصفقة البالغة حوالى 18 مليار جنيه كسيولة جديدة تضخ فى السوق المصرى، ولذا ليس هناك علاقة على الإطلاق بين طرح ثروة وهبوط البورصة الذى استمر لمدة أكثر من 6 شهور كاملة.

 

4- وجود تفاوت كبير بين كمية الأوامر المطلوب شرائها من العميل والمدرجة بالنظام والكمية المخصصة فعليا للعميل تصل فى كثر من الأحيان إلى 2.2% من كمية الأمر وذلك دليل على أن التخصيص قد تم برغبة مدير الطرح وبلغت لبعض الأوامر نسبة صفر.

 

وردت أنه طبقا لنشرة الطرح المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن سداد الطرح الخاص تمول وفقا للطريقة التى يحددها مدير الطرح فى تلقى أوامر التخصيص، ويجوز لمدير الطرح ورئيس مجلس الإدارة استبعاد وتخصيص الأسهم للأشخاص الاعتبارية والأفراد ذوى الملاءة المالية، وفقا لما يراه دون إبداء الأسباب، ويجوز لمدير الطرح ورئيس مجلس الإدارة الاتفاق مع أفراد ومؤسسات ذوى ملاءة مالية لتخصيص نسب محددة من شريحة الطرح الخاص.

 

5- وجود كمية طلبات الشراء من خلال سمسار الطرح بلغت 7.5 مليون سهم تقريبا فى المقابل تجاوزت الطلبات قيمتها 21 مليار جنيه كما أعلن مدير الطرح.

 

وردت أن أوامر الاكتتاب الخاصة بالطرح الخاص تم إيداعها لدى سمسار الطرح، وهذا قبل انهيار أسواق المال المحلية والإقليمية والعالمية كانت قبل منتصف أكتوبر قبيل بداية التداول، هذا بالإضافة إلى أن حوالى 70% من أوامر الاكتتاب جاءت من مؤسسات وعملاء أجانب كما أن نسبة كبيرة من طلبات الاكتتاب جاءت من مؤسسات مالية، وينبغى توجيه مثل هذا السؤال لهم وليس شركة المسمسرة التى ينحصر دورها فى تلقى وتنفيذ تعليمات عملائها فقط.

 

والسؤال هنا موجه للمؤسسات والبنوك المصرية التى تخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية، والتى ترجع ملكية بعض منها للحكومة المصرية، لماذا لم تقوم تلك المؤسسات بالشراء بعد بدء التداول، علماً بأن هذا القرار يعد حق أصيل لتلك المؤسسات، وليس لشركة السمسرة أى دخل فى ذلك.

 

6- عدم استخدام مدير الطرح لنظام الـbook building والذى حدده بناء على رغبته فى تحديد سعر الطرح النهائى، وكما هو معلن لجمهور المتعاملين بالبورصة، وقام عملاء الطرح العام باتخاذ القرار الاستثمارى بناء عليه.

 

وردت بلتون أنه تم استخدام نظام الـbook building فى كافة مراحل الطرح الخاص علماً بأنه لا يوجد أى معايير أو قواعد أو إجراءات أو قوانين أو تعريفات لهذا النظام لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم إدراج صورة من النظام بالفعل فى التقرير الصادر من الهيئة، وتسأل الهيئة فى توجيه الشركة لكيفية استخدام النظام إذا كان لديها أى تعديلات فيما يخص هذا الشأن.

 

7- الاعتماد على طلبات وأوامر اكتتاب مدرج بها strike price عند استخدام نظام ال book building فى تحديد سعر الطرح النهائى

 

وردت أن ما ذكرته الهيئة يتعارض مع ما تم شرحه فى تقرير الجمعية المصرية للأوراق المالية، والتى أكدت على إمكانية قبول الأمر strike priceويتم إدراجها ويعاد ضبطها مرة أخرى بما يتوافق مع السعر النهائى خاصة فى ظل غياب القوانين التى تنظم الطرح الخاص وbook building

 

8- عدد الأوامر المدرج بها السعر بلغت عدد 16 أمر من إجمالى عدد 454 أمر

 

وردت أن قيمة الأوامر التى تم تحديد بها حد سعرى معين بلغت حوالى 30% من إجمالى قيمة الطلبات بالطرح الخاص بينما قرر باقى العملاء اختيار سعر السوق strike.

 

وعدم معرفة الهيئة بذلك يعد أمر خطير حيث أنه متبع فى جميع الطروحات داخل مصر وخارجها والدليل على ذلك أن أغلب أوامر العملاء المؤسسات المالية المشاركة جاءت بتعليماتstrike كإجراء متعارف عليه فى مشاركتهم فى الطروحات داخل مصر وخارجها.

 

 9- سمحت شركة بلتون بتلقى الأوامر من العملاء المشاركين بالطرح الخاص بدون تحديد كميات للأسهم المطلوبة أو تحديد أسعار وسمح بأن يكون الأمر بقيم مالية

 

أوضحت بلتون أن الطلبات التى تحتوى على قيم مالية يمكن استنتاج الكميات المقابلة لها، وهذا إجراء معتاد ومنطقى فى كل تعاملات البورصة والطروحات فى مصر وجميع أنحاء العالم أما بالنسبة للأسعار فجميع الأوامر التى تم استلامها جاءت إما على حدود سعرية معينة أو على سعر السوق أو ما قد يطلق عيها strike وهو رغبة العميل فى الاكتتاب على السعر النهائى أياً ما كان طالما داخل الحد العسرى المعتمد من قبل الهيئة.

 

10- حصول الكثير من العملاء على كميات من الأسهم تجاوز الأرصدة النقدية للعملاء، وعدم قيامهم بسداد كامل القيمة حتى بعد تنفيذ الطرح.

 

وردت شركة بلتون، أن جميع العملاء المشاركين بالطرح تعهدوا بسداد كامل قيمة الأسهم المخصصة لهم، وقام جميع العملاء بالوفاء باستثناء حوالى 2% فقط من قيمة الطرح الخاص بقيمة 40 مليون جنيه من إجمالى 2 مليار جنيه قيمة الطرح، مضيفة أن العملاء تخلفوا عن السداد فى يوم التسوية، وقامت الشركة بمخاطبتهم وإنذارهم وتم تسوية هذه المبالغ لاحقا، طبقا لما أكده تقرير مراقب الحسابات.

 

11- مخالفة شركة بلتون لتداول الأوراق المالية-سمسار الطرح- المواعيد المقررة لإتمام التسوية المالية مستغلة فى ذلك عدم إطلاع شركة مصر للمقاصة على توافر ناتج بيع الأسهم فى الطرح الوارد منها لهيئة الرقابة المالية، ومن ثم قيام شركة مصر للمقاصة بإتمام التسوية الورقية ونقل ملكية الأسهم للعملاء المشترين فى الطرح دون سداد ثمن الشراء.

 

وردت الشركة، أنه تمت التسوية النقدية لكافة عمليات المارياج التطبيقية، شراء وبيع الأسهم عند نفس شركة السمسرة، طبقا للكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2016، وللمادة 7 للقانون 94 لسنة 2018، والذى ينص على أن التسوية النقدية هى مسئولية شركة السمسرة بأى من البنوك التابعة للبنك المركزى المصرى، وكما ورد فى الخطاب المقدم من شركة مصر للمقاصة أنه تم تسوية العملية مع العميل البائع فى التاريخ الصحيح.