متوافق مع الشريعة.. 9 شركات تقدم التأمين التكافلي بالسوق المصري

أسوة بالبنوك الإسلامية،فعند الحديث عن التأمين، يبحث الكثيرون من طالبى الوثائق التأمينية، عن طريقة للتأمين تتناسب مع الشريعة الإسلامية.

 

شركات التأمين التكافلى تقدم نظاما تأمينيا سواء على الحياة أو الممتلكات يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ولكن عددها ليس كبيرا فى مصر مقارنة بالكثير من دول العالم خاصة الخليج وماليزيا.

 

ويعد سوق التأمين التكافلى من الأسواق الواعدة بسوق التأمين المصرى، ويضم السوق عدد 4 شركات تكافلى حياة بإجمالى أقساط 508 ملايين جنيه مصرى وهو ما يمثل حوالى 5% من إجمالى أقساط تأمينات الحياة بسوق التأمين المصرى 2016/2017، وفى المقابل يوجد 5 شركات تكافلى تأمينات عامة بإجمالى أقساط 901 مليون جنيه مصرى وهو ما يمثل حوالى 11% من إجمالى أقساط التأمينات العامة بسوق التأمين المصرى خلال نفس الفترة، بحسب نشرة صادرة عن الاتحاد المصرى للتأمين.

 

ومن المتوقع حدوث تباطؤ فى النمو على المدى القصير بسبب تشديد الأنظمة، خاصة فى دول مجلس التعاون الخليجى، حيث يزيد المنظمون من التركيز على حماية المستهلك وتنفيذ متطلبات بنك الاحتياطى الفيدرالى، بحسب نشرة الاتحاد.

 

ويواجه نشاط التأمين التكافلى فى مصر مجموعة من الصعوبات، يقوم الاتحاد المصرى للتأمين، والهيئة العامة للرقابة المالية بدراستها، ومن أهم المعوقات التى يراها الاتحاد، انخفاض أعداد شركات إعادة التكافل على الرغم من قيام عدد من شركات إعادة التأمين بإنشاء فروع لإعادة التكافل وفقاً للمعاملات الإسلامية، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يكون هناك انحسار فى قنوات الاستثمار المتاحة لاستثمار أموال شركات التكافل نظراً لطبيعة عمل شركة التكافل وأن هناك قنوات محددة للاستثمار بها.

 

 

نشرة الاتحاد، توضح أن استثمار أموال شركات التكافل يتطلب قنوات ونسب استثمار تختلف عن استثمار أموال التأمين التجارى، حيث يوجب نظام التكافل باستثمار الأموال فى الأوعية الاستثمارية التى تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وحيث أن الإطار التشريعى فى مصر لم يقنن بعد نظم عمل شركات التكافل فإن شركة التأمين التكافلية العاملة فى السوق المصرى تلتزم باستثمار أموال حملة الوثائق فى القنوات وبالنسب طبقا للقواعد التى تضعها هيئة الرقابة على التأمين فى هذا الشأن، بينما تقوم الشركة باستثمار أموال المساهمين فى الأوعية الاستثمارية التى تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

 

ويشير الاتحاد إلى عدم وجود إطار تشريعى خاص بشركات التكافل فى قانون الإشراف والرقابة على التأمين الحالى، ولكن جارى إعداد تعديل للقانون بحيث يتضمن فصل كامل لتنظيم أعمال التأمين التكافلى.

 

كما يقوم الاتحاد بالتعاون مع الهيئة بدراسة الصعوبات التى تواجه شركات التامين وشركات التكافل فى تغطية عمليات إعادة التأمين الاختيارى وعمل اتفاقيات إعادة التأمين، مع كيفية دراسة وتحديد أفضل نظام لإعادة التأمين، وتقوم الهيئة بفحص ودراسة ترتيبات إعادة التأمين لوثائق التامين لدى كافة شركات التأمين التجارى والتكافلى، إضافة إلى تحديث قائمة معيدى التأمين للشركات التى تقوم بقبول جزء من الأخطار من شركات التأمين المباشرة مقابل عمولة.