مدينة ذكية على أرض مصرية.. «العاصمة الإدارية» تحمي الأمن القومي (فيديو)

 

قال اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة خطوة على الطريق لسد الفجوة بداية من القاهرة وحتى إقليم قناة السويس، في إطار حرص الدولة على تنمية سيناء.

 

وطالب عابدين، خلال كلمته بندوة إدارة تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة المنعقدة بمركز إعداد القادة بوزارة التخطيط، في وقت سابق من يوم الأحد، بالاستمرار في تنمية منطقة القناة في الجهة الغربية وكذلك الجهة الشرقية، متابعا: «في ظل الأعداء المحيطين بنا، لدينا أهداف قومية».

 

وتعد العاصمة الإدارية الجديدة، واحدة من المشروعات القومية الكبرى التي تسعى الحكومة للانتهاء من مراحل تنفيذها الفترة الحالية، كما أنها أيقونة معمارية عصرية، تضم وحدات سكنية على أحد الطرز المعمارية، بالإضافة إلى مباني المؤسسات الحكومية من وزارات، ومبنى البرلمان، وغيرها من المقرات الإدارية للحكومة المصرية، بالإضافة إلى محطات كهرباء ومياه، في إطار تنفيذ رؤية الدولة 2030 لإحداث نهضة معمارية مصرية واسعة.

 

وشدد رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، على ضرورة سد الفراغ في اتجاه الشرق من أول القاهرة القديمة وحتى حدودنا الشرقية، لذلك لابد من تعمير سيناء ونقل جزء كبير من المواطنين إليها، بحيث يصبح هناك كتلة سكنية كبيرة في سيناء، وكذلك لابد من تعمير منطقة القناة غرب وشرق.

 

وأضاف: «لكي يكتمل ذلك ويتم سد الفجوة من أول القاهرة حتى إقليم قناة السويس، تم إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة»، لافتا إلى أن التخطيط لإنشاء العاصمة كان له سبب أمن قومي رئيسي، وأسباب اقتصادية أيضا، أهمها إنشاء مراكز تجارية مثل المراكز العالمية».

 

وتابع: «من يذهب للتسوق في قبرص أو اليونان أو دبي، لازم يجي عندنا، فدبي كلها قائمة على تلك المراكز التجارية، وهذا ما نخطط له أيضا في العاصمة الإدارية».

 

وقال عابدين: تجربة دبى رائدة، واستطاعت أن ترسخ لنفسها مكانة كبيرة في السوق العالمي، وكذلك التجربة القبرصية، وهو ما نخطط له أيضا في العاصمة الإدارية».

 

شارك فى حضور الندوة، الدكتور صفوت النحاس، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الإدارية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندس حسين صبور، رئيس شركة صبور للتطوير العقاري.

 

 

وتسعى شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وبالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى الاعتماد على الوسائل والنظم التكنولوجية الحديثة في تنفيذ مشروعات العاصمة، بحيث تكون مماثلة للمدن الذكية حول العالم، وتكون مدينة ذكية مستدامة على أرض مصرية، وهو ما أكده اللواء محمد خليل، رئيس قطاع التكنولوجيا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وعن آليات تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة بنمطها التكنولوجي، أوضح اللواء محمد خليل، أنه تم إعداد أكثر من دراسة من خلال زيارة عدة مدن ذكية حول العالم مثل «دبي، وسنغافورة، والصين»؛ من أجل معرفة أحدث التكنولوجيا والانظمة المستخدمة في المدن الذكية، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق نتائج هذه الدراسات علي العاصمة الإدارية الجديدة و13 مدينة أخري تحت الإنشاء.

 

 وأشار إلى أنها ستكون مدينة خضراء شاملة كل الرؤي والأهداف المحددة من خلال فريق متخصص مكون من عدة وزارات، حيث تم وضع نموذج محدد للمدينة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة متضمنة 5 ركائز رئيسية منها المدينة الآمنة والمدينة الرقمية والمدينة المتصلة والمدينة المتكاملة ونموذج يمكن تكراره في مدن أخرى.

 

وأعلن «خليل» عن الانتهاء من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة عام 2023، مؤكدا أن نموذج المدينة الذكية سيستحوذ على إعجاب وانبهار المواطنين، مؤكدا أن التحدي الرئيسي الذي تمت مواجهته أثناء التخطيط للعاصمة الإدارية هو وضع نموذج فريد من نوعه مع مراعاة احتياجات وأهداف ورؤية الدولة، لقد تم وضع النموذج بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وذلك بعد دراسة معايير أيزو للمدن الذكية حول العالم واختيار تطبيق معايير ايزو 37120 للمدن والمجتمعات الذكية، واختتم النقاش بابراز العاصمة الإدارية الجديدة كنموذج خاص يثبت قدرة مصر علي بناء مدن ذكية وفقا لاحتياجتها.

 

وشدد على أن الشركات المنفذة لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، تعمل على قدم وساق للانتهاء من الأعمال الموكلة إليها، على كافة المحاور، سواء الأحياء، أو المباني الحكومية، أو الأبراج الجديدة، ومبنى البرلمان وغيرها من المشروعات المقامة بها.