الآثار تعلن وضع كاميرات مراقبة في الأحياء الشعبية.. والسبب؟

 

أكد الدكتور خالد العناني، وزير الاثار، أن شرطة الآثار تقوم بدور محترم وتلقي كل يومين القبض على منقبين وتجار آثار، مشيرا إلى هوس البسطاء الرهيب للحصول على «الكنز».

 

وأضاف وزير الآثار، خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة أسامة هيكل، أنه، أن «الآثار ليست شغل أفراد بل عصابات تنهب آثار البلاد وهي عصابات تأخذ حاجات بعينها وليس كل ما تراه أمامها، وغالبا الآثار المهربة تخرج من مقابر وأراضي غير مسجلة آثار مثلما حدث في المطرية».

 

وتابع: «احنا عايشين على طبقات من مصر القديمة على بُعد 2 متر في الجيزة وعين شمس والمطرية وأخميم والشرقية». وحول خطط الوزارة للحفاظ على الآثار، كشف الوزير، أنهم يقومون ببناء مخازن استراتيجية للآثار المصرية، متابعا: «لدينا 24 متحف مخزنة، ونقوم بإنشاء مخازن على مساحة 1200 متر مربع ومكونة من 3 أدوار وستنتهي عام 2020».

 

وفيما يتعلق بتسجيل القطع الأثرية التابعة للديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية، قال العناني، إنه بعد سرقة مسجد الرفاعي لم يكن آي أثر منقول مسجل وكذلك جميع الآثار اليهودية وكان القرار الكل سيسجل، وأول تسجيل لآثار إسلامية منقولة مثل المشكاة أو حشوة المنبر أو الباب.

 

ولفت العناني، إلى أن مسجد الظاهر بيبرس يحتاج وحده 150 مليون جنيه، و«لا يوجد لدينا أموال لذلك، وحتى عام 2017 لم يكن هناك قطعة واحدة إسلامية أو قبطية أو يهودية مسجلة في مصر، وهو ما اكتشفته بعد 9 شهور منذ توليت منصبي».

 

وأضاف وزير الآثار: «لدينا ألف مبنى أثري إسلامي في أحياء شعبية، ما دفعنا التعاقد مع شركات نظافة متنقلة تقوم بالتنظيف وثاني يوم من التنظيف نجد أن سلوكيات الناس تقوم بإلقاء القمامة بعد تنظيفها لذلك سنلجأ لوضع كاميرات مراقبة والتعاقد مع شركات أمن».