قطر خارج «الأوبك».. هل تنقذ طهران من تطبيق العقوبات الأمريكية؟

قدم الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعات المصرية والأجنبية وعضو مجلس إدارة جمعية البترول المصرية، لصوت الأمة، قراءة في تبعات القرار القطري بالخروج من منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، وقال فيه:

 

جمال القليوبي

 

أثار التصريح المفاجئ لوزير الطاقة القطرى سعد الكعبى، بخروج قطر من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) كثيرًا من التكهنات والتى لجأ إليها السياسيون والاقتصاديون والتى لم تخرج هذه التكنهات عن النطاق الظاهرى لرد الفعل المتوقع من قطر تجاه المقاطعة العربية بقياده المملكة العربية السعودية، والرئيس الحالى للدورة الحالية فى منظمة الأوبك، حيث إن قطر تستخدم كل السبل والأدوات الإعلامية والأبواق القطرية  لها، والتى توجهها لكيل الاتهامات إلى المملكة ومصر والإمارات والبحرين، لما يراه النظام الحاكم (الحمدين)  فقط من الآثار السلبية على الاقتصاد القطرى بعد تطبيق المقاطعة.

 

 

وليس بجديد على النظام القطرى أن يخرج علينا وزير الطاقة القطرى بهذا التصريح، والذى قد يسمعه اقتصاديون للوهلة الأولى على أنه يشكل تأثيرا كبيرًا على استمرارية الأوبك وكذلك أسعار النفط، ولم يكن التعليل المعلن من قبل الوزير أن قطر ترى بخروجها من الأوبك فائده كبيرة  لكى تركز على استثماراتها فى الغاز الطبيعى والتزامات لزيادة قدرتها الإنتاجية والتى تعاقدت عليها للعام المقبل بحجم إنتاجيه من 70 مليون طن غاز مسال إلى 110 ملايين طن بحجم زيادة عن ما تنتجه الآن حوالى 57%، لكن هذا قد يكون سببا ظاهريا ولا يقبله منطق، ولكى نحلل ثقل قطر داخل الأوبك.

 

ابار النفط

 

لا بد أن نفهم ما هو حجم ما تنتجة قطر وتساهم به فى سقف إنتاج أوبك، والذى يصل الى حوالى 33 مليون برميل يوميا لعدد الدول  14 الأعضاء، والتى تعتبر أكبرها إنتاجا 11 مليون برميل المملكة العربية السعودية بنسبة 33%، وأدناها إنتاجا وهى قطر بحوالى 520 ألف برميل يوميا، وبنسبة لاتتعدى 1.5%، أى أنها قيمه إنتاجية ليس لها أدنى تأثير يذكر، ولكن هناك أسباب خفية لا يصل إليها الى المتخصصون فى شئون النفط والطاقة، وهو أن خروج قطر فى ذلك التوقيت، سوف ينخر فى ثقة العالم بالنسبة لمنظمة الأوبك، لما تراه قطر من قرارت متلاحقة من قبل الدكتور خالد الفالح الرئيس الحالى، لتشكك فى عدم الانتظار للاجتماعات الرسمية للمشورة وأخد الرأى، كما هو معلن فى اللائحة الداخلية.

 

 

ولم يعتبر نظام الحمدين أن اللائحة الرسمية للمنظمه تبين أخذ القرارات التى يراها رئيس المنظمة، ولا تحتاج الانتظار لما هو فى صالح سياسية الحفاظ على السوق، والأهم من تلك الحجج الواهية هو أن هناك اتفاقا خفيا بين السستانية الإيرانية والحمدين القطرى، بإنشاء خط نقل الغاز الطبيعى الإيرانى لاستقباله من تحت مياه بحر العرب إلى المصانع القطرية للإسالة، ولكى تستفيد قطر من توفير التزامات صفقات الغاز المسال التى تعاقد عليها بالإضافة إلى ربحية التصنيع، والأهم هو حماية الاقتصاد الإيرانى أثناء توقيع العقوبات الاقتصادية على إيران، وأيضا كى تستقبل النفط الإيرانى عبر الخط البحرى نفسه لكى تستخدم أسطولها من السفن لبيع ونقل البترول إلى الدول مباشرة من قطر، وبذلك تكون المخرج الوحيد لإيران، كما أن الولايات المتحدة ستغض الطرف عن هذا الاتفاق بين قطر وإيران، وبذلك تحمى قطر الاقتصاد الإيرانى بل وتوفر الدعم المالى المطلوب لتكملة إيران برنامجها النووى.

 

 

وهناك أيضا سبب خفى وهو الاتفاق الثلاثى ما بين قطر وإيران وتركيا على بناء خط أرضى يستقبل الغاز الطبيعى من قطر إلى إيران عبر العراق إلى تركيا، ومنها الى أوروبا،  وكى تكون قطر لها من الحربة التى تمنع من التعاقد مع هذه الدول دون الرجوع الى منظمة الأوبك كان لا بد أن تخرج عن آليات الضوابط والمراقبة داخل الأوبك، وليكون أيضا نوع من التشجيع لإيران كى تحذو حذوها فى الخروج من منظمة الأوبك. ووسط كل تلك الأحداث التى تضرب مصالح مجلس التعاون الخليجى وتضر بمستقبل الأجيال للشعب القطرى بل والشعوب العربية، فإننا نحتاج إلى وقفة لحماية الاقتصادية النفطية العربية مما يحاك لها من المد «الشيعى -الإسرائيلى- التركى- القطرى» والذى أصبح متداخلا فى كل مصالح الشعوب العربية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، بل ونفسيا.

 

 

قد تكون الاقتراحات التى أوصى بها مطلوبة فى التوقيت الحالى للتعامل مع حجم التحديات التى يجابهها الوطن العربى، فلابد لمنظمة الأوبك أن تسعى جاهدة باستخدام الدور المصرى والتفهم السعودى لإقناع روسيا بدخول منظمة الأوبك، كى تحافظ على قدرات التخمة التى تخطط لها الولايات المتحدة، بحيث يصل سقف إنتاج أوبك بدخول روسيا إلى حيّز الـ 45 مليون برميل يوميا، وبذلك تمتص كل تخمة ما يمكن أن تنتجه الولايات المتحدة وكندا  إلى اكثر من 10 سنوات مقبلة، ولا بد أيضا للمنظمة أن تغير مصادر المعلومات التى تبنى عليها قرارت سعر البرميل، بل وتقلل حجم الإنتاج خلال الفترة المقبله بما يوازى 2 مليون برميل يوميا، وتستطيع أن تحافظ على سعر البرميل مابين 60-62 دولارا للبرميل، وهناك أيضا خطوات متوازية لدول مجلس التعاون للوقوف ضد نظام الحمدين الذى أصبح مهددا لحياة العرب واستمرار لقمة عيشهم.. وإلى تكملة قادمة.