أزمة جديدة تطرق باب الأطباء: اقتراح بمنع الجمع بين العمل في القطاع العام والخاص

 

أثار المقترح الذى تقدم به النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمنع الأطباء من الجمع بين العمل بالقطاعين الخاص والحكومى، أزمة جديدة فتحت الباب أمام مطالب عديدة لدى الأطباء، خاصة بعدما سجلت الفترة الماضية هجرة الآلاف من الأطباء للعمل فى الخارج، وهو ما يحتاج منظمة إصلاحية للقطاع بالكامل، تبدأ بمعالجة ملف الرواتب، ومن ثم إنهاء أزمات القطاع التى لا تزال مستمرة، من بينها ارتفاع أسعار الأدوية أو سوء الخدمات المقدمة فى المستشفيات الحكومية.

 

 وكانت الإحصاءات الصادرة عن نقابة الأطباء، تشير إلى أن عدد الأطباء المقيدين بالنقابة يبلغ 220 ألف طبيب، من بينهم 120 ألفًا خارج البلاد، الأمر الذى دفع الحكومة للتفكير فى إصدار قرار بمنع الإجازات للأطباء، من أجل إجبارهم على العودة للعمل بالقطاع الطبى الحكومى.

 

إزاء ما سبق فإن عددا من الأطباء، فتحوا الملف المالى فى ظل تدنى رواتب الأطباء، لا سيما أن متوسط راتب الطبيب يبلغ 1800 جنيه شهريًا، والإخصائى 2600، والاستشارى 3500، وبدل العدوى 30 جنيهًا، وفق إحصائيات غير رسمية.

 

فى خضم تلك الملفات، جاء مقترح البرلمانى عصام الفقى، ليعيد الجدل من جديد حول ضرورة معالجة ملف الأطباء بشكل كامل، وفق الفقى، الذى قال إن مقترحه لا يعادى الأطباء، بل إنه «يساندهم ويدعمهم داخل مصر».

 

وتابع الفقى فى تصريحات لـ «صوت الأمة» : «أنا معهم ومهنة الأطباء مهنة عظيمة، ولكن هناك عجزاً كبيراً فى منظومة الصحة، والعديد من الأطباء يلجأون للسفر للخارج، بعدما ينهون تعليمهم داخل مصر»، لافتًا إلى أن جميع كليات الطب، تكلف الدولة أموالا باهظة.

 

وضرب البرلمانى مثالا على مقترحه بأن «الصين لا توجد بها عيادات خاصة، والعديد من الدول لا يوجد بها العمل الخاص، ولذلك فإن مصر ليست أقل من هذه الدول، نحن نستحق أن نكون من أوائل الدول المتقدمة».

 

وكشف البرلمانى عصام الفقى عن أن مقترحه يتضمن رفع راتب الطبيب إلى 30 ألف جنيه، حسب الأداء والكفاءة، واصفًا العديد من الأطباء بـ «معدومى الضمير»، بالنظر إلى أنهم يستخدمون المستشفيات الحكومية فى إجراء عمليات بسعر الخاص».

 

وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «إن الهدف من اقتراحى هو معالجة المنظومة الصحية، والعمل عليها ومساعدة الفقراء محدودى الدخل».

 إزاء ما سبق، أبدى الدكتور إيهاب طاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، تقبله لمقترح البرلمانى الفقى، لكنه اشترط أن تتم معالجة ملف الرواتب حتى يحقق الطبيب الاكتفاء المعيشى من خلال وظيفته الحكومية.

 

وتابع طاهر: «لابد من تعديل الأجور، فلا يعقل أن يترك الطبيب عمله الخاص مقابل 200 جنيه، هذا غير عادل وغير منطقى، وإن تم غير ذلك يعتبر هدما للمنظومة الصحية».

 

واقترح الأمين العام لنقابة الأطباء، تطبيق جدول الأجور الخاص بالقضاة على الأطباء، من خلال المقترح البرلمانى المقدم حاليًا، متابعًا: «نحن نوافق على عدم الجمع، بحيث يختار الطبيب بين القطاع الخاص أو الحكومى».

 

فى سياق متصل قال الدكتور محمد عماد الدين، استشارى الجراحة، إن المقترح البرلمانى يعالج جانبًا واحدًا من الأزمة، وهو مشكلات المستشفيات الحكومية، لكنه يتجاهل قطاعا كبيرا من المصريين، وهم الأطباء.

 

وأشار عماد الدين إلى أن الأطباء يوافقون على أى مقترح يعالج أزمة رواتبهم، وينهى المشكلات التى تواجه المستشفيات بالنظر إلى ضعف المنظومة الصحية، بالإضافة إلى تدنى الإمكانيات، لافتًا إلى أن أى مقترح يعالج جزءا من الأزمة وليس كلها، يكتب شهادة وفاته منذ البداية، على حد قوله.