ماذا قدمت وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؟

أولت وزارة التضامن الاجتماعي، مع انطلاق عام 2018 أهمية خاصة لحل مشكلات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعدما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عاما لذوي الإعاقة.

وبدأت أجهزة الدولة المعنية العمل على توفير كافة احتياجاتهم، والخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى تذليل العقبات الحياتية التي تواجههم بما يساهم بإيجابية في دمجهم بالمجتمع.

الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت أنها وضعت مشروع قانون ذوي الإعاقة وإصدار لائحته التنفيذية على رأس أولوياتها خلال العام الجاري، بما يخدم أبناء تلك الطبقة ويحقق متطلباتهم، مشيرة إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية عالمية لدمج وحماية ذوى الإعاقة عام 2008، إلا أنها تأخرت كثيرا فى الدمج حتى تم إصدار قانون للأشخاص ذوى الإعاقة.

وأضافت، أنه تم التنسيق مع الوزارات، والهيئات الحكومية، للعمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، ومنها وزارة التربية والتعليم، من خلال إنشاء فصول مخصصة لدمجهم مع أقرانهم من الطلاب، تكون مؤهلة ومجهزة بالوسائل التعليمية التي تتناسب وقدراتهم الخاصة.

ومن جانبها أصدرت التضامن، تقريرا عن إنجازاتها في مجال حماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال فلسفتها التي اتبعتها لتحقيق متطلباتهم والتي تقوم على الانتقال من الرعاية والوصاية إلي التمكين وتكافؤ الفرصالانتقال من الدعم والحماية إلى التشغيل وبصفة خاصة للقادرين على العملمن المنهج المؤسسي والطبي إلى المجتمعيمن العجز وعدم القدرة إلي «القدرة باختلاف».

أولاً: القوانين والتشريعات المنظمة

تم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة ومجلس النواب وممثلين عن المجتمع المدني، وقد صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 لإقرار حقوق ذوي الإعاقة.

تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال اللجنة التنسيقية الوطنية التي تضم 21 وزارة وجهة معنية بقيادة وزارة التضامن الاجتماعي، وممثلين عن المجتمع المدني وعن مجلس النواب وعن الخبراء المعنيين والتي قامت بعقد 22 اجتماعاً حتى وصلت إلى مسودة ونهائية من اللائحة تم تقديمها إلى مجلس الوزراء الذي قام بالموافقة عليها بعد المراجعة، قامت الوزارة تم تطوير معايير جودة لمؤسسات الإعاقة ولمكاتب التأهيل ومراكز التأهيل وحضانات ذوي الإعاقة، وجاري تقييم ما يقرب من 400 من كيانات وهيئات الوزارة التي تخدم ذوي الإعاقة طبقاً للمعايير التي تم تطويرها.

ثانياً: الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة

تقوم الوزارة بإتاحة دعم نقدي لإجمالي 950.000 من ذوي الإعاقة بتكلفة سنوية تبلغ 5 مليار جنيه مصري ممولين من الموازنة العامة للدولة.قامت الوزارة بتطوير آلية مُميكنة للكشف الطبي والوظائفي لتحديد درجة الإعاقة والتي تراعي الشفافية والنزاهة وتراعي في نفس الوقت السرعة في الخدمة، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان المتمثلة في المجالس الطبية المتخصصة.

وتم تدريب 300 طبيب للتوسع في عدد اللجان المتاحة للكشف الطبي الى 45 لجنة على مستوى الجمهورية وتوفير أجهزة تابلت لهذه اللجان لتسهيل آليات العمل.

ويتم حالياً التعاون مع وزارة الإسكان لتخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، كما يتم التعاون مع وزارة الصحة والسكان لشمول جميع ذوي الإعاقة بالرعاية الصحية، وذلك للمستفيدين من الدعم النقدي والذين أستخرجوا شهادات القوميسيون الطبي. مخطط رفع كفاءة منازل 5.000 من ذوي الإعاقة ومد وصلات المياه والصرف إذا سمحت البنية التحتية.

ثالثاً: تقييم خدمات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

تم وضع معايير جودة للخدمات المقدمة بمكاتب التأهيل الاجتماعي وأداة تقييم هذه المكاتب حيث تم تقييم عدد 212 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية بالتعاون مع إدارات التأهيل بمديريات التضامن الاجتماعي. 

وتم وضع أداة تقييم لمراكز التأهيل الشامل وجاري تقييم عدد 26 مركز على مستوى الجمهورية.تم تقييم 4 مصانع الأطراف الصناعية بمحافظة مرسى مطروح، وأسيوط، والقاهرة والجيزة.

رابعاً: التعاون مع الوزارات والمجالس المتخصصة في إطار «اللجنة التنسيقية الوطنية لقضايا الإعاقة»

تم وضع خطة عمل لعام 2018 تضمنت النتائج والأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال عام 2018.

خامساً: الرعاية الاجتماعية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة (هيئات التأهيل)

بلغ عدد الهيئات التأهيلية التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي إجمالي 647 هيئة استفاد منها 227,908 من الأشخاص ذوي الإعاقة.

سادساً: خدمات الدعم والمساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لاندماجهم داخل المجتمع

دمج 260 طالب وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات تربية نوعية في 8 جامعات مصرية(القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، الفيوم، أسيوط، الزقازيق، المنوفية، وقنا) من خلال دعم أجور41 مترجم ومترجمة لغة اشارة بالشراكة مع الجمعيات الأهلية. منح دراسية تصرف على مرحلتين للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية: قدمت الوزارة منح للطلبة والطالبات ذوي الإعاقة البصرية بالجامعات الحكومية (18 جامعة) بقيمة إجمالية 900.000 جنيه مصري.

تم تقديم خدمات التشخيص والفحص النفسي لعدد 1789 شخص من خلال مركز التوجيه النفسي.تم تقديم خدمات التقويم المهني لعدد 2139 بمركزي التقويم المهني.تم تقديم خدمات تنمية المهارات اللغوية والتخاطب لعدد 245 طفل بوحدة التخاطب.

وتم تقديم الخدمات التأهيلية لعدد 388 من حالات الشلل الدماغي بمركز الشلل الدماغي.تم توظيف عدد 1045 من الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون والتنسيق مع الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص.

سابعاً: التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص

ويشمل هذا البند، توقيع بروتوكولات تعاون مع عددا من الهيئات والمؤسسات لإنجاح خطة عمل الوزارة وتحقيق طفرة في الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاص، وهي على النحو التالي:

- التعاون والتنسيق مع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع لإنشاء أول مركز لاضطراب طيف التوحد بالقاهرة.

- التعاون والتنسيق مع مؤسسة نداء لإنشاء أول حضانة لضعاف السمع بالأقصر تم افتتاحها 28 أكنوبر، 2018.

- تدريب 14 إعلامي وإعلامية من العاملين في مجالات الإعلام المرئي والمسموع والمقروء بالتعاون مع الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية حول مفاهيم الإعاقة الصحيحة حيث تكون هذه البداية لسلسة من الورش الخاصة بتبني التثقيف الإيجابي بالأشخاص ذوي الإعاقة وجاري التنسيق لورشة أكثر عمقاً يوم 12 نوفمبر، 2018.

- تدبير تمويل بالشراكة مع عدة جهات من القطاع  الخاص والهيئات الدولية ليصل الى 30 مليون جنيهاً مصرياً على مدار 3 سنوات، لتطوير عمل مكاتب التأهيل الاجتماعي والمراكز والحضانات والمؤسسات التي تشرف عليها الوزارة لتقديم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة.

- إنشاء مركز اتصالات بالوزارة لدعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة لتيسير الحصول على الخدمات والتوجيه والارشاد والشكاوى.

- العمل على شراكة بين الوزارة وجمعيات أهلية والقطاع الخاص لتطوير ثلاث ورش لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ذات جودة عالية.

- تطوير وميكنة إدارات التأهيل الاجتماعي ومكاتب التأهيل الاجتماعي على مستوى الجمهورية، من خلال توفير عدد 650 جهاز حاسب آلي.

- تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة واستكمال تشغيل أكثر من 1045 من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالشراكة مع 20 شركة من القطاع الخاص.

- التعاون والتنسيق مع 50 جمعية ومؤسسة أهلية وتطوير قاعدة بيانات بأهم أنشطتهم وتقسيمهم تبعاً لأنواع الإعاقات الأربع، وبدء عمل مبادرات مشتركة بينهم.تم تدعيم المشروعات المسندة وعددها 339 مشروع على مستوى الجمهورية بمديريات التضامن الاجتماعي بتكلفة إجمالية 9.916.200 جنيه.

- دعم الجمعيات الأهلية الشريكة التي تنفذ المشروعات التأهيلية بإجمالي مبلغ 4,6 مليون جنيه مصري لتعزيز بند أجور العاملين بإجمالي 173 هيئة تأهيلية.

ثامناً: خطة الإعاقة الخاصة بالوزارة لعام 2019

- إطلاق حملة إعلامية للتوعية المجتمعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشهر ديسمبر، 2018.

- تحويل نظرة المجتمع لذوي الإعاقة بأنهم أشخاص قادرون علي الإنتاج وتغيير النظرة الدونية أو الخيرية لتلك الفئات وتغييرها لنظرة التمكين وأن لديهم مهارات يمكن الاستفادة منها.

- إظهار قصص النجاح التي توضح إمكانات ذوي الإعاقة.استكمال الكشف الطبي على حوالي 800,000 من ذوي الإعاقة للتعرف على درجة الإعاقة والتأكد من مدى استحقاقهم للدعم النقدي.

- تدريب 10.000 رائدة ريفية وصحية حول التوعية الإيجابية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وحول سبل الاكتشاف المبكر.

- العمل على تدبير 5000 كرسي متحرك لذوي الإعاقات الحركية، و5000 جهاز حاسب آلي للطلاب المكفوفين مجهزين ببرامج «برايل».

- توفير فرص التدريب والتأهيل المهني لذوي الإعاقة بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات لتأهيلهم لسوق العمل سواء عن طريق الورش التأهيلية والتدريبية المتخصصة.

- تطوير 40% من مكاتب التأهيل الإجتماعي بإجمالي 100 مركز تأهيل في القاهرة الكبرى وفي الوجه القبلي.

- تطوير 30% من مراكز التأهيل الشامل بإجمالي 8 مراكز في كل من الوجه القبلي والبحري.

- تقييم 168 دار حضانة طبقاً لمعايير الجودة وتطوير منهج تربوي متكامل لتعزيز قدرات ومهارات الأطفال ذوي الإعاقة.