«الهيئة القومية للتكافل» تثير جدل نواب البرلمان.. (التفاصيل الكاملة)

شهد مقترح النائب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بشأن إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي، ردود أفعال متباينة من قبل أعضاء البرلمان، وهو المفترح المقرر أن يتم مناقشته الأحد المقبل من قبل لجنة التضامن الاجتماعي.

 

ومابين التأييد والرفض بات المقترح في انتظار قرار لجنة التضامن بمجلس النواب، حول تأييده والموافقة عليه من عدمه، وجاء التأييد من قبل بعض الأعضاء لكونه الهيئة ستؤدي دورا هاما في وصول الدعم إلى القرى الفقيرة، بينما علل الرافضين موقفهم بأن وزارة التضامن الاجتماعى تقوم بهذا الأمر، ولا داعى لوجود هيئة أخرى تمارس نفس الأعمال.

 

وقال الدكتور أيمن أبو العلا، إن مقترح إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعى، يتكون من عدة أقسام، الأول منه هو أن تقوم هذه الهيئة بدراسة شاملة للقرى الأكثر فقرا واحتياجاتهم، كما تتلقى من المجتمع المدنى بضاعة للتأمين والتوزيع وتوزعها بشكل تكافلى للقرة الأكثر فقرا، على أن يتعلق القسم الثاني بدراسة جدوى للمشروعات متناهية الصغر التى يمكن أن تساعد الهيئة القومية للتكافل الاجتماعى، حيث تتولى تسويق هذه البضائع والمنتجات وتوصيلها إلى تلك القرى.

 

«لها دور هام في مساعدة الحكومة على الوصول إلى قاعدة بيانات للقرى الأكثر احتياجا».. هكذا بدأت النائبة زينب سالم تعليقها على إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي، بالإضافة إلى مساعدتها في توصيل الدعم للمستحقين بتلك القرى، مشيرة إلى أن المجتمع المدنى يحتاج إلى توجيه رشيد لدعمه بحيث يشمل كل قرى الجمهورية، ويتم تحديد الفئات بدقة التى تحتاج إلى الدعم وهذا يتم من خلال قاعدة بيانات واضحة يتم إعدادها من قبل تلك الهيئة القومية.

 

كما أكد النائب عصام الصافي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن تلك الهيئة سيكون لها دور هام في إجراء زيارات للقرى الأكثر فقرا وإجراء دراسات مستفيضة حولها وبحث ما تحتاجه هذه القرى من دعم، والإشراف على وصول الدعم لها، كما أنها تساهم في إعداد قواعد بيانات للفقراء فى مصر، وتحديد نوعية الدعم الذى يحتاجونه ومشاركة المجتمع المدنى فى الوصول الدعم إليهم.

 

وعلى جانب أخر رفض النائب محمد الغول، عصو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فكرة إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي، مشيرا إلى أنها لن تقدم جديدا خاصة أنها تسعى لتنفيذ دور وزارة التضامن الاجتماعي، قائلا: «إن وزارة التضامن الاجتماعى تحصل على قاعدة بيانات بشأن القرى الأشد احتياجا وفقرا من قبل الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء، وهناك جهود مكثفة تبذلها الوزارة لضمان وصول الإعانات إلى تلك القرى»، لافتا إلى أن هذه الهيئة ستعد تداخل فى مهام وزارة التضامن الاجتماعى التى تعد قواعد بيانات وترسل الإعانات للقرى الفقيرة.