بعد تراجع أرقامه.. هل تنقذ وزارة التنمية المحلية «مشروعك» بتمويل 476 مشروعا صغيرا

سعت وزارة التنمية المحلية طوال السنوات الأربعة الأخيرة، على توفير الدعم اللازم لإقامة المشروعات الصغيرة وخاصة بالمحافظات الريفية وصعيد مصر، ولإنجاز ذلك عقدت الكثير من البروتوكولات مع اتحاد البنوك وعدد من الجهات الممولة لتلك المشروعات، ونفذت ما يعرف بالمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية، والمعروف باسم «مشروعك»، حيث أطلق اللواء عادل لبيب، الوزير الأسبق، تلك المبادرة بهدف إيجاد فرص عمل بكل المحافظات، واتاحة الفرصة للشباب فى المشاركة فى الاستثمار الداخلى.

دعمت الوزارة طوال تلك المدة المشروع من خلال عمل حملة دعاية كبيرة، وبالفعل لاقى اقبالاً كبيراً فى فترته الأولى، إلا أنه وبعد عام واحد فقط من اطلاق المشروع، بدأت التقارير الأولية للمشروع غير متطابقة مع ما كانت تتوقعه قيادات الوزارة، فقد قلت نسبة الإقبال عما كان عليه المشروع فى البداية، وبدأت بعض المحافظات تكاد تنعدم فيها نسب الإقبال، وتذيلت محافظتى القاهرة والجيزة تصنيف الإقبال على المشروع طوال 3 سنوات من بعد إطلاق المبادارة وحتى اليوم.

ولعل أحد أهم أسباب تراجع تلك المبادرة فى القاهرة على وجه التحديد، هو أن معظم المشروعات التى يقبل عليها الشباب تحتاج إلى أماكن تبعد عن السكان، وهو ما كان صعب للغاية فى العاصمة، فقد واجه أصحاب تلك المشروعات صعوبة فى استخراج التراخيص لإنشاء ورش داخل عمارة سكنية، أما السبب الثانى لتأخر القاهرة فى التصنيف، هو زيادة نسب الفوائد التى تفرضها البنوك على المقترضين لإقامة المشروعات، وحاولت الوزارة إنقاذ ما يكمن إنقاذه من خلال عقد الاجتماعات مع الجهات الممولة ولكن دون جدوى.

ولكن تتمكن الوزارة من إنقاذ «مشروعك»، أعلنت عن إقامة تدريب لكل المديرين المسئولين عن مشروعك بالمحافظات لتنمية قدراتهم للإرتقاء بالمشروع خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات خاصة بإقامة المشروعات، وتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير ميزانية خاصة من صندوق التنمية المحلية لتمويلها.

ووافق صندوق التنمية المحلية في اجتماعه الأخير، على إقراض 476 مشروعاً صغيراً ومتناهى الصغر، بإستثمارات اكثر من 4 ملايين جنيه وتعمل المشروعات في مجالات الانتاج الحيواني و الميكنة الزراعية و عسل النحل و الصناعات البيئية و  المنزلية و الأعلاف والأسمدة والغلال و منافذ بيع مواد غذائية و منافذ بيع ملابس ومفروشات وورش ومصانع .

وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الصندوق يسير بخطى متقدمة لزيادة عدد المستفيدين من القروض، لخلق مزيد من فرص العمل وزيادة دعم الفئات المستهدفة من الشباب والمرأة المعيلة، مشيراً إلى أن الصندوق يدعم النشاط الأهلي بالقرى، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لمشروعات الجمعيات الأهلية والتعاونيات.

وأضاف الوزير، أن الأولوية في الإقراض للمشروعات التي تراعى البعد البيئي ويؤكد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي حيث يشترط الصندوق مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله وذلك بالنسبة للقروض التي تزيد عن 3 الأف جنيه.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الصندوق أسهم منذ بداية العام المالى الحالي وحتى الآن في تنفيذ 1666 مشروعاً صغيراً ومتناهى الصغر بإجمالى استثمارات اكثر من 14,5 مليون جنيه بزيادة عن نفس الفترة من العام المالى الماضى تبلغ 1168 مشروعاً وزيادة في اجمالى الاستثمارات تقدر بأكثر من 12,4 مليون جنيه لافتاً الى أن الوزارة تدرس زيادة الموارد التمويلية للصندوق للوفاء بطلبات القروض المتزايدة من عام لأخر نظراً لأهمية الصندوق في تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل وتوفير فرص عمل منتجة للفئات الأكثر احتياجاً خاصة في العزب والكفور والنجوع البعيدة والتي يتعذر على جهات الإقراض الأخرى الوصول إليها.

وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة تبسيط  إجراءات الحصول على قرض من الصندوق الى أقصى درجة موضحاً أن على الراغب في الحصول على قرض التقدم بطلب الى الوحدة المحلية التي يقع في نطاقها مجاناً ثم يقوم أخصائيو الصندوق بالمحافظة بفحص ملف طلب تمويل المشروع ودراسة جدواه اقتصادياً وفنياً وبيئياً، وبعد الحصول على الموافقة يتم تحرير عقود بين الوحدة المحلية والمقترض و يتسلم المقترض بعدها مباشرة قيمة القرض وتقوم الوحدة المحلية بمتابعة تنفيذ المشروع وسداد القروض بعد فترة سماح تعادل دورة انتاج كاملة.