بحضور ممثلين عن 3 وزارات.. النواب يبدأ مناقشة عدم تفعيل «الزراعات التعاقدية»

 

كشف النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، طلب إحاطة موجه إلى وزراء الزراعة والتموين والمالية بشأن تفعيل القرار رقم 14 لسنة 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية.

 

وأكد تمراز، أن «اللجنة وجهت الطلبات إلى الوزراء الثلاثة ولن ترضى سوى بحضور ممثلين عنهم تنفيذيين ممن بيدهم اتخاذ القرار»، مشيرا إلى أن القرار عرف الزراعات التعاقدية بأنها الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجني أو السمكي، الذي يتم استنادا إلى عقد بين المنتج والمشتري يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التي يتضمنها العقد».

 

وتمثل الزراعات التعاقدية طوق النجاة للزراعة والمزارع المصري على حد سواء، لأنها توفر الاستقرار والاطمئنان للفلاح عندما يجني محصوله، فسيجد من يشتريه، ولن يتسول بيعه على الطرقات وأمام المصانع والشركات تحت حر الصيف اللافح أو برد الشتاء القارس.

 

وقد فطنت مصر لذلك منذ سنوات طوال، عند قيام ثورة 23 يوليو عام 1952، فاستمرت على تطبيق سياسة توريد القطن وشرائه من الفلاحين والمزارعين، وهو النظام الذي كانت تعمل به إنجلترا خلال فترة احتلالها لمصر لضمان زراعة القطن وتوفير احتياجاتها من المحصول لتشغيل مصانع المملكة المتحدة.

 

وبعد استقلال مصر جاءت الحكومات الوطنية، ووجدت أن هذا النظام كفيل باستمرار زراعة القطن والحفاظ عليه، فبدأت في الأخذ به وخاصة في المحاصيل الاستراتيجة، وطبق في توريد القمح سنويا ثم بعد سنوات جاء الدور على محصول الأرز بكميات معينة،ثم انفرط عِقد هذه المنظومة الزراعية بداية من الثمانينات بالاتجاه إلى الزراعات التصديرية بمساحات كبيرة، فتم إهمال توريد القطن والأرز ومازال القمح يعاني.

 

غير أن القطاع الخاص والشركات استمرت في هذه التجربة، لضمان توفير المادة الخام للصناعات مثلما يتم في التعاقد على زراعة وتوريد قصب وبنجر السكر للمصانع والصناعة، وبعض التعاقدات البسيطة على زراعة الطماطم، لتوفير المادة الخام لصناعة الصلصلة للمصانع أيضا، وكذلك البطاطس لتوفير ما تحتاج إليه الصناعات، غير أن ما يُطالب به الفلاحون والمزارعون وخبراء الزراعة حالياً، هو تعميم هذا النظام والأخذ به وتطبيقه في الزراعات المصرية عموما لأنهم يرون أنه ينهض بالزراعة والمزارع ويوفر لهما الدعم والاستقرار. 

 

وكيل زراعة النواب، أضاف في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الخميس: «على أن ينشأ مركز منوط به تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أى من الطرفين ذلك، التوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية، وضع نماذج استرشادية للعقود المشار إليها، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين فى السوق».

 

وتابع: «تفعيل مركز الزراعات التعاقدية يعد خطوة هامة فى الحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية الأساسية في مصر»، مشيرا إلى أن مستلزمات الزراعة متقبلة يوميا وهذا الأمر يلقى بظلاله على التكلفة الإنتاجية ما يعنى المطالبة بزيادة أسعار توريد المحاصيل أو امتناع بعض الشركات عن الاستلام مثل واقعة القطن ولهذا فإن المركز سيكون بمثابة العقد الملزم للطرفين ويقضي على مشاكل عدم الاستلام أو تدني أسعار التوريد.