وقعوا في بعض.. علماء أزهريون يطالبون بتفعيل قانون الفتوى لوقف «زملائهم»
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 09:00 م
جدل كبير أثارته بعض الفتاوى الشاذة الصادرة عن رجال درسوا بالأزهر الشريف وتدرجوا في مناصبه، تتابع هذه الفتاوى خلال فترة قصيرة دفع بعض رجال الأزهر إلى مطالبة البرلمان بسرعة إصدار قانون تننظيم الفتوى لمنع مشايخ الفتاوى الشاذة من الظهور، ولاسيما بعد إجازة أحدهم أكل لحوم الكلاب والقطط.
عبد الحميد الأطرش: «لو الدولة أباحت تصدير الكلاب فلا مانع»
الدكتور عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا صاحب فتوى أكل لحم الكلاب والقطط، أكد أنه بريء من هذه الفتوى، وأنها لم تصدر منه بهذا الشكل، مشيراً إلى أن حديثه تعرض إلى القيل والقال، وإلى تحوير الإعلام، لافتًا إلي أنه قال :«إن الإسلام دين الرحمة، وقال صل الله عليه وسلم دخلت إمرآة النار في هره حبستها، لاهى أطعمتها وساقتها، ولا هي تراكتها تأكل من خشاش الأرض»، وغفر الله لبغي من بني إسرائيل بسبب إنها وجدت كلبًا يلهث من العطش فخلعت نعلها وسقى به كلب»، لافتًا إلى أن محور السؤال في البرنامج كان عن حكم تصدير هذه الحيوانات وليس أكلها، وأنه أجاب قائلاً:« هذا أمر يقع تحت قوانين الدولة، فإن أباحت الدولة فلا مانع، وهذا ما قلته بالحرف الواحد وإذا بالإعلام يقول ما يقول.
وأوضح رئيس لجنة الفتوى السابق، أنه ينبغي ألا يتصدر إلى الفتوى إلا من هو أهل لها، ولقد قالوا إنني بعيدا عن الفتوى، فأقول لهؤلاء :«أنا عضو لجنة الفتوى في الأزهر ومقرها جامع الأزهر منذ عام 1985 إلى أن توليت أمين عام لدعوة في 2003، ورئيسًا للجنة الفتوى حتى أن أحلت على المعاش في 19 -11-2008».
واختتم بأن هناك معايير أساسية لرجال الفتوى وهي، أن يكون حافظًا إلى القرآن، وعالمًا بالسنة النباوية، دارسًا إلى أقوال الأئمة والمجتهدين، عالمًا باللغة العربية، وعلى تقوى ووعر وخوفًا من الله، وألا يقصد بفتواه حب الظهور، وأن يعلم المفتى نفسية المستفتي».
عبد الباقي شحاتة:« فليس كل من لبس العمة من حقه يفتى»
الدكتور عبد الباقي شحاتة أمين مجمع البحوث الإسلامية الأسبق أكد على ضرورة تحديد جهات خاصة بالفتوى، وعلى جهات الإعلام أن تلتزم بهذا الييان الصادر عن الأزهر، موضحًا بأن الإفتاء مقتصرة على دار الإفتاء بالأزهر فقط، لافتًا إلى أن وزير الأوقاف خالف هذا الأمر وأعلن رغبة الوزارة في الإفتاء.
وأوضح «أمين مجمع البحوث الإسلامية الأسبق» لـ«صوت الأمة» أن المقصود بالفتوى هي الفتوى المكتوبة التى تخرج إلى الجهات المختصة، والمحاكم ، لافتًا إلى أن المحاكم لا تعمل إلا بفتوى من الأزهر فقفط دون غيره من المؤسسات.
وأكد عبد الباقي، على ضرورة تعاون الأزهر مع الإعلام لوقف «علماء الشهرة» ومنعهم من الظهور الإعلامي، خلال التواصل مع القنوات ومعرفة الموضوع الذي سيتم مناقشته ومن ثم إرسال الناطق باسم هذا التخصص، لافتًا إلى أنه ليس كل من عالم ملم بجميع علوم الدين، الأمر الذي ينتج عنه خروج هؤلاء ليفتوا بما لا يفقهون.
وتابع :«أنه من المفترض توافر لجنة مشتركة مع الأزهر والأوقاف لتوفير علماء متخصصين في الظهور الإعلامي، لافتًا أن هناك أساتذة في جامعة الأزهر يقعون في فخ الإعلام ويقولون أنا مجدد في الفقه الإسلامى وهذا كلام غير مقبول».
وأختتم : بمناشدة العلماء بالتجديد لنفسهم، والكف عن بلبلة العامة، مشيرًا إلى سبل تنظيم الفتوى في المملكة العربية السعودية فهناك قرار بأقتصار الفتوى على هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء في السعودية ولا يمكن أن يخرج شيخ ويفتى إلا من خلال هذه اللجنة، فليس كل من لبس العمة من حقه يفتى.
آمنه نصير:« أنا مستاءة»
فيما قالت الدكتورة آمنه نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، إنها مستاءة من ظهور الفتاوى الغريبة على الفضائيات والبعيدة عن أخلاقيات الإسلام والغريب عن مورثنا الثقافي.
وأكدت آمنة نصير لـ«صوت الأمة» على ضرورة الإتزان النفسي فيما نفتى فيه ونصرح به، ولا ننسى إننا أمة لديها موروث كبير جدًا في القيم الإخلاقية والآراء الفقهية الرائعة، فلماذا نلجئ إلى «آراء النشاذ».
علماء الأزهر يطالبون بسرعة إقرار قانون تنظيم الفتوى
في هذا الصدد طالب الداعية الأزهري أحمد البهي، بسرعة إصدار قانون تنظيم الفتوى، لتقنين ظهور الشخصيات التى تزعم أنها تتبع للأزهر، ويصدرون فتاوى شاذة وليس لها علاقة بالإسلام، لافتًا إلى أن التخصص في إصدار الفتاوى هو أمر مهم للغاية، خاصة بعد تردد البعض على شاشات التلفاز ليبعثوا الفوضى في المجتمع.
وردًا على المطالب بسرعة إصدار القانون يقول النائب شكري الجندي عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب لـ«صوت الأمة»، إن قانون تنظيم الفتوى الذي أصدره جاهز وسيتم مناقشته قريبًا للخلاص من الأشكال التى تريد الإساءة إلى الدين الإسلامي.