كيف توفر «المالية» لبدء تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي؟.. وزير المالية يجيب

نجحت الحكومة المصرية فى تخطى الكثير من الصعاب والتحديات بدعم من الشعب والمواطن المصري والذي تحمل الآثار الصعبة لهذا الإصلاح من أجل بلده و تطويرها واستقرارها  وذلك وفقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية ، والذي أكد على الانتقال من المرحلة العصيبة إلى مرحلة التعامل مع المشكلات الاقتصادية التي تواجهنا وهي الصرف على الصحة والتعليم والمرتبات والمعاشات وتكافل وكرامة على النحو الصحيح.

 تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

وجاءت تأكيدات الدكتور محمد معيط ،على أن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من اجل توفير الموارد الحقيقية واللازمة لتحسين معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم والاهتمام بملفي التعليم والصحة بالإضافة إلى تهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقة .

منظومة التأمين الصحي الجديدة

أما فيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي الجديدة وأوضح الدكتور محمد معيط أن القيادة السياسية والحكومة تولي منظومة التأمين الصحي الجديدة أهمية بالغة مع توفير الدعم المالي والفني لاكتمال المنظومة وبدء تطبيقها وضمان استمرارها لرعاية صحة المواطنين بأفضل صورة ممكنه، بالإضافة إلي مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي ومشروع المستشفيات النموذجية لتقديم خدمة طبية لائقة للمواطن المصرى.

توفير التمويل اللازم لبدء المنظومة بمدينة بورسعيد،

وتساند وزارة المالية بكل قوة المنظومة الجديدة للتأمين الصحي وكذلك توفير التمويل اللازم لبدء المنظومة بمدينة بورسعيد، حيث ستلتزم الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة خاصة خلال الفترة الانتقالية لتطبيقها ولحين اكتمال التأهيل والتشغيل وتطبيق معايير الجودة واكتمال قدرة المنظومة على تمويل نفسها ذاتيًا وتتحمل الدولة أيضا اشتراكات غير القادرين حيث جاءت تلك التصريحات لوزير المالية خلال اجتماع عقده وزير المالية مع ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة ووفد يضم مجموعة من الشركات الفرنسية العاملة فى مجال الصحة بمصر.

إصلاح نظم الرعاية الصحية بالكامل وليس قطاع التامين الصحي فقط 

ويستهدف قانون التأمين الصحي الشامل الجديد إصلاح نظم الرعاية الصحية بالكامل وليس قطاع التامين الصحي فقط لتقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصري بما يحقق التكافل الاجتماعي بين أفراده ،ويقدم نظام التامين الصحي الشامل خدمة صحية جيدة تغطي جميع الأمراض ،حيث سيتم فصل التمويل عن تقديم الخدمة للمواطنين إلي جانب إتاحته لحرية اختيار مقدم الخدمة سواء كانت في مستشفى أو عيادة أو مركز طبي، إلي جانب انه يعد خطوة عملية لتعديل هيكل إنفاق الأسر الذي يوجه 60% من دخلها للإنفاق مباشرة علي الصحة في صورة كشف طبيب وأدوية وبالتالي ستوفر تلك المبالغ لإعادة توجيهها لمجالات أخري وفقا لما قاله وزير المالية .

 دقة وكفاءة وفعالية التنفيذ الحقيقي للمنظومة

وجاءت أشارة وزير المالية ، إلى ضرورة اكتمال عمل خطة للميكنة الكاملة لمنظومة التأمين الصحي الجديدة ،والتي تعد أحد ركائز نجاحها والتي تضمن دقة وكفاءة وفعالية التنفيذ الحقيقي للمنظومة، وخطة تأهيل القوى البشرية التي ستشارك في تفعيل هذه المنظومة بما يضمن كفاءتهم وحسن تأهيلهم وتحفيزهم على أداء خدمة صحية ذات مستوى عالٍ من الجودة للمواطنين.

تمويل منظومة التأمين الصحي الجديدة

وحول تمويل منظومة التأمين الصحي الجديدة قال وزير المالية، انه يتم تمويلها من الاشتراكات ومساهمة الخزانة والإيرادات ألآخري المخصصة مثل الضرائب علي السجائر ومنتجات التبغ بنسب مختلفة وان النظام الجديد يضمن الاستدامة المالية مشيرا إلى إن هناك بعض الدول التي طبقت نظاما شاملا للتأمين الصحي، ولم تستطع الحفاظ على الاستدامة المالية و اضطرت إلى وقفه.

إشراك القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل

وأكد الوزير على ضرورة إشراك القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان نجاحه، مشيرا إلى أهمية الدور المهم الذي يقوم به القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكًا أساسيًا في إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في كافة المجالات والحرص على استمرار تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للقيام بدوره في هذا الإطار.

وأشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع يعد فرصة جيدة للغاية للتواصل وتبادل الآراء البناءة لإحداث تغيير فعال وإيجابي يخدم أهداف التنمية الصحية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، مشيدا بأوجه التعاون المستمر بين مصر وفرنسا، مؤكدا أن الجانب الفرنسي أبدى استعداده في تقديم الاستشارات ونقل خبرة فرنسا في هذا المجال من أجل تطور الخدمة الصحية فى مصر والانتقال بها لمرحلة نوعية جديدة.