100 مليون جنيه و92 جمعية مشاركة.. ماذا دار في احتفالية التضامن بمشروع (2 كفاية)؟

تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى المشاركة الفاعلة للجمعيات الأهلية في القضية السكانية وإذكاء الجهود التطوعية لمواجهتها، حسبما أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها خلال فعاليات الاحتفال بافتتاح تطوير المرحلة الأولى من عيادات تنظيم الاسرة بالجمعيات الاهلية بمشروع (2 كفاية)، بحضور فضيلة مفتى الجمهورية د شوقي علام و د هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ود طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات ود عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان  وعدد واسع من رؤساء الجمعيات الأهلية.

وقالت «والي»: «أود أن استدعي كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية  أن التحدي الأكبر أمام الدولة هو القضية السكانية التي تؤثر سلباً علي جهود التنمية في مختلف المجالات»، مشيرة إلى أن الدولة أدركت حتمية مواجهة هذا التحدي بالطرق غير التقليدية وبالتشارك والتكامل في الجهود وذلك حتي نتمكن من تحقيق هدف الاستراتيجي وهو الوصول بمعدل الإنجاب إلي طفلين لكل أسرة عام 2030 وهو ما يجسده شعار مشروعنا (2 كفاية).

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن افتتاح 33 عيادة لتنظيم الاسرة تم تطويرها كمرحلة أولى يأتي في إطار مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل (2 كفاية)، وهو مشروع  طموح ننفذه الوزارة بالشراكة الكاملة مع وزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع (92) جمعية أهلية فاعلة في القضية السكانية.

وأوضحت «والي» أن المشروع يأتي أيضا ضمن التدخلات الرئيسية التي تتخذها الوزارة بهدف كسر دائرة الفقر بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة، مستهدفاً (1,148,861) أسرة لديها (ثلاثة أطفال أو أقل) في عشر محافظات تُعد المحافظات الأكثر فقراً والأعلى في معدلات الخصوبة وهي «البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان».

ولفتت إلى أنه تم تدعيم العيادات المطورة علي مستوي البنية التحتية والتجهيزات الطبية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ، كما سيتم افتتاح 37 عيادة أخرى في مارس القادم ليصل الإجمالي إلى 70 عيادة أهلية، وذلك لتلبية الاحتياجات لدي السيدات الراغبات في تنظيم الأسرة والتي تصل إلي 12%، وسوف تُشرف وزارة الصحة والسكان فنياً علي هذه العيادات وإمدادها بوسائل تنظيم الأسرة وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين في مايو 2018، وأضافت والي أنه بجانب توفير وتقديم خدمات تنظيم الأسرة؛ إلا أن هناك جانب آخر في غاية الأهمية وهو  مواجهة المفاهيم المجتمعية والثقافية المتوارثة التي تغذي مشكلة الزيادة السكانية.

وصرحت بأن الجمعيات الأهلية بسواعد بتطوعيها قامت بتنفيذ حملات (طرق الأبواب) التي تصل إلي (342,000 زيارة) شهرياً في (2257 قرية)؛ وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين التضامن و الجمعيات الأهلية، وذلك بعد تدريب كوادر الجمعيات الأهلية الشريكة في المحافظات المستهدفة وتكوين فرق عمل تدريبية بها ، كما أوضحت أنه تم إعداد وإنتاج حملة إعلامية تمهيدية، أطلقتها الوزارة في 9 سبتمبر 2018، و تتضمن خمسة تنويهات تليفزيونية وإذاعية، بالإضافة إلي نشر (129) لافتة طرق بالعشر محافظات المستهدفة، ووفقاً لما ذكرته الوزيرة فقد  تم إعداد وإنتاج حملة إعلامية تمهيدية تتضمن خمسة تنويهات تليفزيونية وإذاعية، بالإضافة إلي نشر (129) لافتة طرق بالعشر محافظات المستهدفة علاوة على إنتاج (60) حلقة قصيرة تحت اسم "دقيقة أسرية" علي إذاعة القرآن الكريم والإذاعات الإقليمية المختلفة وذلك علي مدار ثلاثة أشهر بهدف الوصول لأكبر عدد من المستمعين، وتعمل هذه الحلقات علي تصحيح أهم المفاهيم الدينية الخاطئة المرتبطة بكثرة الإنجاب.

وفى كلمته اكد فضيلة الدكتور  شوقي علام مفتى الجمهورية ان الواقع خير دليل على حجم المشكلة فهو يفصح عن مشكلة حقيقية متعلقة بالأمن القومي ولابد من تضافر كافة الجهود على كافة المستويات و ان القضية السكانية تتعلق بعدد من الأسباب الخاصة بالثقافة والعادات والفهم الخاطئ والمغلوط لصحيح الدين مشيرا الى ان دار الإفتاء مازالت مستقرة على مشروعية تنظيم الاسرة وان الامر عندما يتعلق بالأمن القومي بصبح  الزاما وواجبا  وقد تم الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي على اصدار كتيب يحمل الأفكار والمفاهيم الدينية الصحيحة ليتم توزيعه على نطاق واسع.

وفى كلمتها اكدت  د هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري ان المشروع يعكس حالة من التنسيق والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة لمواصلة المشروعات القومية فهو يوازى في أهميته الحرب ضد الإرهاب مشيرة الى خطة التنمية المستدامة لمصر ورؤية 2030 وان مصر استطاعت تحقيق معدل نمو اقتصادي 5,3% وهو يعد الأعلى خلال العشر سنوات الماضية ونستهدف تحقيق معدلات اعلى وهو ما يرتبطا ارتباطا وثيقا بضبط معدلات النمو السكاني فالزيادة في معدل النمو الاقتصادي ينعكس إيجابيا على الزيادة في متوسط  نصيب الفرد من الناتج القومي وبالتالي زيادة الخدمات المقدمة للفرد وأشارت السعيد الى وجود زيادة متسارعة في معدلات النمو السكاني وان التعداد السكان لمصر  يوازى التعداد السكاني ل 5 دول أوروبية ذات الاقتصاد المتقدم مؤكدة ان الموارد البشرية لكى تصبح ثروة لابد من توفير الإمكانات والموارد اللازمة لتحسين استغلالها من خلال تحسين منظومة التعليم والصحة وغيرها ومن خلال ضبط وتيرة معدلات النمو السكاني.