أمير إمارة الإرهاب يجر خيباته.. محاولات للخروج من العزلة جميعها باء بالفشل

محاولات مستمرة يحاول بها أمير إمارة الإرهاب الهروب من العزلة الاقتصادية التي فرضها عليه الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب في 5 يونيو 2017، في ظل تفاقم خسائر دولته الاقتصادية.

غير أن محاولات الأمير القطري وزياراته الخارجية جميعا باء بالفشل، فالجميع يعرف ما فعلته قطر لزعزعة استقرار الدول خاصة الوطن العربي ودعمها للجماعات الإرهابية وفتح أبوابها لعناصرها وأيضًا منابرها الإعلامية.

تقرير لموقع قطريليكس المتخصص في كشف الفضائح القطرية، قال إن أمير قطر تميم بن حمد فشل في الخروج من عزلته الإقليمية، فلجأ إلى خداع شعبه وتغييبه من خلال وهم بناء العلاقات الخارجية.

وتابع أن الأمير الصغير لجأ إلى واشنطن، فعرته واصطفت خلف رباعي المقاطعة العربية، فلم يجن سوى استنزاف موارد دويلته بإبرام صفقات التسلح الضخمة.

المستفيد من محاولات تميم ليس شعبه، بل شركاءه في تحالف الإرهاب تركيا وإيران، فنظام الملالي استغل ترنح مطيته القطري عقب المقاطعة وجنده لتنفيذ أجندته، حيث دفع الدوحة لتمويل ميليشياته في سوريا واليمن، كما أقنعها برفع مستوى التبادل التجاري والصادرات الإيرانية. 

وأشار الموقع إلى أن تميم لم يكتفِ بالذل الإيراني، فهرول لشريكه التركي رجب طيب أردوغان أملا في إنقاذه، وحينئذ استغل الديكتاتور العثماني الفرصة، فأقنع الأمير الصغير بفرض الحماية التركية عبر تأسيس قاعدة عسكرية بالدوحة، كما أجبره على ضخ 35 مليار دولار في اقتصاد أنقرة المتداعي.

ومؤخرا وصل تميم وأردوغان إلى مخطط لدمج الأجهزة الأمنية في البلدين في 2022 وذلك لتأمين مونديال كأس العالم، لعجز بلاده عن توفير الأمان للزوار.

واعتاد تميم التذلل، فهرول إلى العواصم الغربية لحشدها ضد المقاطعة، بداية من بريطانيا التي أمرته بدفع 5 مليار جنيه استرليني لدعم اقتصادها، مرورا بفرنسا حيث اضطر إلى رفع استثماراته في باريس لأكثر من 40 مليار دولار.

تقارير سابقة، أكشفت أن تميم منح للاستثمار الخارجي مزايا غير مسبوقة، إذ أعطى الغرباء حق التملك بنسبة 100% فى القطاعات الاقتصادية، كما رفع نسبة تملك الأجانب لـ49% فى قطاعات الطاقة، وحرم الشباب القطري من ممارسة الأنشطة التجارية، ومؤخرا تجنى عليهم وقال إنهم غير منتجين.

وامتدت التحركات لتشمل قطاع السياحة، فبعد أن عزف الزوار عن السفر إلى قطر بسبب دعمها للإرهاب، اتخذ الحمدين خطوات كارثية فى هذا الشأن، إذ قام بإعفاء مواطني 80 دولة من التأشيرة، كما خص الأتراك والإيرانيين بإعفاءات ضخمة لتوطينهم.