مع تحديد جدول زمني واضح للتطبيق.. نواب يطالبون بوقف دمج «المعاقين» بالمدارس
الإثنين، 03 ديسمبر 2018 02:00 ص
قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن دمج الطلاب المعاقين بالمدارس خطوة مطلوبة ومفيدة لكافة الطلبة بالمدارس، مؤكدة أنه لا ينكر وجود حاجة لإعادة التفكير في التجهيزات والآليات المتطلبة بالمدارس لتطبيق قرار الدمج بالمدارس.
وأضافت «نصر»، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الأحد، أنه لازالت هناك احتياجات لتطبيق قرار الدمج بشكل أدق أكثر، وتهيئة الفصول أكثر، وتدريب المعلمين على التعامل مع المعاقين من الطلبة وتوعية باقي الطلبة بآليات التعامل معهم.
وكان قد تقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطه لمطالبة وزير التربيه والتعليم طارق شوقي بوقف قرار تطبيق دمج المعاقين بالمدارس.
وأكدت عضو تعليم النواب، أنه لا مانع من بحث طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن وقف قرار تطبيق دمج الطلبة المعاقين بالمدارس، لافتة إلى أنه في حالة ثبوت عدم مناسبة تطبيق ذلك القرار في الوقت الحالي وعدم وجود تهيئة للمدارس يجب وقفه لفترة زمنية واضحة ومعلنة لحين تهيئة المعلمين والمدارس.
وتابعت: «ليس عيبا إلغاء خطوة صحيحة نتيجة التطبيق الخاطىء.. ولكن الأهم تحديد جدول زمني واضح لعودة التطبيق».
وعملت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية على الاهتمام بدمج التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية بالمدارس، بالإضافة إلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوى الإعاقة السمعية فى الجامعات المصرية.
كما تم تخصيص معاش كرامة يتقاضاه الشخص ذوى الإعاقة ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وخصصت وزارة الاسكان 5% لذوى الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، بحسب الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد السيسي، في كلمته خلال الملتقى العربي الأول لمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة والدمج، االذي أقيم في مدينة شرم الشيخ أكتوبر الماضي، أنه وجه بدمج الأشخاص متحدي الإعاقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار الرئيس، إلى أن دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأصحاء يتماشى مع ما نص عليه الدستور المصري الذي يتضمن عدة مواد تضمن حقوق متحدي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة، فضلا عن ضمان تمثيلهم المناسب في الانتخابات المحلية، وانتخابات مجلس النواب، وكذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
وأوضح الرئيس السيسي، أن قضية الإعاقة ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة، تعد قضية مجتمعية تتطلب تضافر كافة الجهود الحكومة مع جهود منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، للارتقاء وتقديم أفضل ما يمكن تقديمه لهؤلاء الأبطال الذين يتحدون إعاقتهم.