اشتعال حرب الاتهامات بين الـ3 جبهات المتصارعة داخل حزب الوفد

الأحد، 02 ديسمبر 2018 12:00 ص

البدوى وأبو شقة

سامى سعيد

فصل 6 من القيادات المتظلمة من نتائج الانتخابات
إحالة «البدوى» وملف مديونيات جريدة الحزب للنيابة
ياسر قورة وآخرون يتهمون «أبو شقة» بمطالبتهم بتبرعات بالملايين مقابل الفوز بعضوية الهيئة العليا

يبدو أن الصراع المشتعل فى حزب الوفد سوف يستمر لفترة طويلة، بعد التطورات الأخيرة، ومنها دخول الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب السابق، فى حرب تصريحات مع المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب الحالى، فيما أصبح الحزب مقسما إلى ٣ جبهات، أولها جبهة أبو شقة، والثانية جبهة البدوى، والثالثة تضم المتظلمين من انتخابات الهيئة العليا.

اجتماع الهيئة العليا للحزب، الذى عقد مطلع الأسبوع الماضى، أسفر عن عدة قرارات، منها تحويل «البدوى» للتحقيق فى ملف مديونية جريدة حزب الوفد، التى بلغت 18 مليون جنيه، حيث خرج أبوشقة بتصريح استفز قيادات الحزب، تحدث فيه عن الحالة السيئة التى كان عليها مقر الحزب الرئيسى، ووصفه بأنه كان «زريبة» قبل توليه منصبه.

فى المقابل خرج "البدوى" ببيان صحفى، يستعطف فيه الوفديين، ويصف فيه أبو شقة والمجموعة التى تحيط به ويستشيرها فى كل كبيرة وصغيرة داخل الحزب، بأنه أساء لنفسه وللحزب، وقال «إن منصب رئيس الحزب أصبح وسيلة للتربح والاسترزاق، وأنه لن يتحدث أو يرد على ما صدر من رئيس الحزب».

رئيس الحزب من جانبه حول ملف مديونية الحزب إلى النيابة العامة، وأصدر بيانا أكد فيه أنه لا حوار مع أى عضو يخالف اللائحة الداخلية، وفصل 6 من قيادات الحزب التى تظلمت من نتيجة الانتخابات، وسبق وعقدت هذه القيادات مؤتمرا صحفيا، أعلنت خلاله أن المستشار أبوشقة، طلب من بعض المرشحين مبالغ تصل إلى 4 ملايين جنيه، ومن بين هؤلاء ياسر قورة، وأحمد عطا الله.

من جانبه، قال طارق سباق، نائب رئيس حزب الوفد، إن الواقعة صحيحة، مؤكدا أن هناك اجتماعا حدث بالفعل، وطلب رئيس الحزب من ياسر قورة التبرع بأموال كان من المفترض أن يتم التبرع بها منذ أن تم الاندماج الذى حدث بين حزبى الوفد والمستقبل، مشيرا إلى أن أحمد عطا سبق ووعد رئيس الحزب السابق بأنه سيتبرع بملغ 2 مليون جنيه للحزب فى حالة فوزه بعضوية الهيئة العليا السابقة، ولم يتبرع سوى بـ 100 ألف جنيه فقط.

أضاف: «التبرع كان يتم من كل القيادات فى الوفد، لتوفير موارد مالية، وتسديد مصروفات الحزب منها، مشيرا إلى أن هذه التبرعات مقابل الانضمام إلى القائمة أو مقابل الحصول على عضوية الهيئة العليا، وهذه التصريحات جاءت نتيجة الخسارة فى الانتخابات».

من جانبه، قال الدكتور ياسر قورة، أحد المتظلمين من نتيجة انتخابات الهيئة العليا، إن أبوشقة قبل الانتخابات بأيام عقد اجتماعا يوم 9 نوفمبر فى نادى الصيد بالدقى، بحضور طارق سباق، نائب رئيس الحزب، والدكتور هانى سرى الدين، السكرتير العام السابق للحزب، وطلب التبرع بنحو مليون جنيه قبل يوم من إجراء الانتخابات، ونحو 3 ملايين أخرى مقابل الحصول على عضوية المكتب التنفيذى.

وأضاف "قورة" أنه رفض هذا المطلب ورفض أن يتم بيع عضوية الحزب بهذه الطريقة، مشيرا إلى أن هناك سلسلة من المخالفات تم التقدم بها للجنة شئون الأحزاب والجهات القضائية، كونها سببا فى بطلان العملية الانتخابية، وأبرزها المخالفات المالية التى تم صرفها كبدل لنقل أعضاء الجمعية العمومية من المحافظات إلى المقر الرئيسى، بجانب وجود تضارب فى عدد الناخبين، حيث أن إجمالى أصوات الناخبين الصحيحة التى شاركت فى الانتخابات يختلف عن إجمالى عدد الأصوات الصحيحة بنحو 2864 صوتا، لافتا إلى أنه تبرع بما يزيد على 300 ألف جنيه للحزب.

أشار "قورة" إلى أن طارق سباق، يعلم جيدا أن حزب المستقبل، لم تكن لديه أرصدة فى البنوك أو يمتلك أى مقرات، حيث كانت كل المقرات إيجارا، ووعد بدمجها مع حزب الوفد، مشيرا إلى أنه يعلم جيدا أن هذه الأموال كانت مقابل عضوية الهيئة العليا، وكان يجمعها من أكثر من مرشح، ومن رفض هذه الطريقة فى التعامل خسر فى الانتخابات.

على الجانب الآخر، قال اللواء محمد الحسينى، أمين الصندوق «المستقيل» بحزب الوفد، إن سبب استقالته هو كم المخالفات المالية الكبيرة، التى بدأت تظهر قبل ساعات من بدء الانتخابات، التى كانت من بينها مطالبة رئيس الحزب بتخصيص 70 ألف جنيه من أموال الانتخابات لحجز الفندق المجاور للحزب، الأمر الذى يخالف اللائحة الداخلية، حيث لابد من إيداع هذه الأموال فى حساب الحزب بالبنك، كذلك فإن هذه الحجوزات كانت لمحافظات معروف موقفها السابق من دعم مرشحى قائمة رئيس الحزب، فى حين أن المحافظات التى على خلاف معه لم يتم تسكين أعضائها.

أضاف "الحسينى" أنه كانت هناك مخالفات فيما يخص الأعداد التى يتم صرف بدل انتقال لها من المحافظات، حيث كانت هناك محافظات تصرف أرقاما تزيد على ما تحتاجها بداية من أسوان وسيناء والبحيرة، وغيرها من المخالفات المالية التى تم تحويلها إلى الجهات المختصة للبت فيها.

موضوعات متعلقة..