«القوى العاملة» تفتتح ملتقى توظيف بالعاشر من رمضان.. اعرف التفاصيل

من ناحية أخرى، تلقى الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، خطابا من مجلس الوزراء، يفند مطالب المستثمرين، ويتضمن ردودا من الوزارات المعنية بالأمر كالمالية والتجارة والصناعة.

 

وزارة المالية

 

وبحسب الخطاب، فإنه بالنسبة لمطالب المستثمرين من وزارة المالية، أكدت الوزارة، أنه لا يتم فرض ضريبة عقارية على الأرض الفضاء غير المستغلة، ويجوز لأصحاب المصانع أن يتقدموا بطلب رفع الضريبة إذا زالت صفة الاستغلال عن الأرض الفضاء.

 

وأضافت الوزارة، في ردها بشأن مطلب المستثمرين بإعادة النظر في فرض الضريبة العقارية على أراضى المصانع، أن المشرع حينما فرض ضريبة على العقارات المبنية بأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته تبنى فلسفة «واقعية الضريبة ولذا تضمن أن يكون من بين أعضاء لجنة الحصر والتقدير أحد المكلفين بأداء الضريبة بناء على ترشيحات من اتحاد المستثمرين».

 

وحول دراسة إلغاء الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات وقطع الغيار الخاصة بتجهيز المصانع، أوضحت المالية أن التعريفة الجمركية تضمنت قرار من رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018، بإخضاع  الآلات والمعدات الرأسمالية اللازمة لقطاعات الصناعة لفئات ضريبية تتراوح بين المعفاة 2%، و 5%، وتعد هذه الفئات من الفئات الدنيا بالتعريفة، تحفيزا للإنتاج ودعما لعجلة التصدير.

 

وفيما يتلق بمطلب القضاء على التهريب الكلي من خلال سد منافذ التهريب وتغليظ العقوبات، قالت المالية، إنه يتم معالجة هذا المطلب من خلال 3 محاور رئيسية وهي أولا المحور التشريعي، إذ تضمن مشروع قانون الجمارك الجديد تشديد العقوبات على المخالفة الجمركية لتصل إلى 30 ألف جنيه في بعض الحالات، تغليظ العقوبات على بعض المخالفات كما في حالة تقديم بيانات غير صحيحة عن صنف البضائع ومنشأها لتصبح الغرامة 100% من الضريبة الجمركية بدلا من 25%، تغليظ عقوبة التعويض في جريمة التهريب الجمركي بحيث أصبحت تعادل مثلي الضريبة الجمركية.

 

وزارة التجارة والصناعة

 

فيما جاءت المطالب التي تخص وزارة التجارة والصناعة كالتالي: قالت الوزارة إنه وفقًا لالتزامات مصر في إطار الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، فإنه لا يجوز فرض أي حظر مطلق على الاستيراد، إلا أن هذا لا يمنع من اتخاذ الدولة بعض الإجراءات لتنظيم الاستيراد.

 

وذكرت التجارة والصناعة، في هذا الإطار، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات مثل تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وإصدار قرار وزير التجارة والصناعة رقم 991 لسنة 2015 بشأن بعض السلع، التي تستورد بشروط خاصة حيث تم التركيز على السلع الاستهلاكية التي لها مثيل من الإنتاج المحلي، وكانت محل شكوى العديد من المستهلكين.

 

وأضافت الوزارة، أما بخصوص التوسع في الأسواق الواعدة مثل أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية من خلال اتفاقيات تبادل تجاري، فإنه بالنسبة لأفريقيا، مصر عضو في منظمة الكوميسا منذ عام 1998، كما انضمت لعضوية النظام الإقليمي للمدفوعات والتسوية خلال اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية لدول الكوميسا المنعقد في مارس 2017 بدولة بوروندي، كما وقعت مصر في مارس 2018 على اتفاقية منظمة التجارة الحرة القارية.

 

وتابعت: وبالنسبة لآسيا، بدأت مصر مرحلة المفاوضات لإبرام اتفاق تجارة حرة مع المجتمع الأوروآسيوى والذى يشمل روسيا، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغزستان، أرمينيا، وبالنسبة لدول أمريكا اللاتينية، وقعت مصر عام 2010 اتفاق تجارة حرة مع دول الميركسور والذى يشمل كل من البرازيل، الأرجنتين، باراجواى، أوروجواى، وقد دخل حيز النفاذ فى سبتمبر عام 2017.

 

وبالنسبة لملف الصناعة، أفادت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بأنه تم إدراج مطالب محافظة الشرقية ضمن خطة صندوق دعم وإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية بالعام المالى 2018-2019، وسيتم عرض الموضوع على مجلس إدارة الصندوق، جاء ذلك ردًا على استفسار المستثمرين على اعتماد مبلغ 10 ملايين جنيه من هيئة التنمية الصناعية لإنشاء خزان علوى بسعة 500 متر مكعب بمنطقة بلبيس الصناعية.

 

وبشأن توفير أراضي بالمناطق الصناعية بمحافظات الصعيد، أكدت هيئة التنمية الصناعية، أن هناك أراضى شاغرة بالمناطق الصناعية في محافظات الصعيد، وهذه القطع مطروحة بالهيئة بنظام الطرح العام، ويمكن للمستثمرين الراغبين التقدم للهيئة لدراسة المشروع وتحديد مدى إمكانية تخصيص الأراضى وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها.

 

وقالت التجارة والصناعة، عن طلب تطوير الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية بأبو رواش، إنه تم صرف مبلغ 123 مليون جنيه من صندوق دعم وإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، لتنفيذ أعمال البنية التحتية الأساسية للمنطقة، التي تشمل الطرق.

 

وأوضحت الوزارة، حول طلب دراسة المشاكل التي تواجه المناطق الصناعية بسوهاج ومنها جواز التصرف بالمجان في الأراضى الصناعية، ترفيق المناطق الصناعية، أن هناك 4 مناطق صناعية معتمدة بمحافظة سوهاج تتبع المحافظة، وهذه المناطق يتم التصرف في الأراضي الصناعية بالمجان.

 

وأضافت: «تم تقديم دعم مالى للمناطق الصناعية بالمحافظة من خلال صندوق دعم وإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية لتنفيذ أعمال البنية التحتية والأساسية، إذ تم دفع مبلغ 57 مليون جنيه للمنطقة الصناعية بالكوثر، 81 مليون جنيه للمنطقة الصناعية بجرجا، 79.5 مليون جنيه للمنطقة الصناعية بطهطا».