خبير اقتصادي سعودي يكشف لـ«صوت الأمة» تفاصيل الملفات على طاولة قمة العشرين

تحت شعار «مستقبل عادل ومستدام» تنطلق اليوم الجمعة فعاليات قمة العشرين ومالتي من القمرر استمرارها لمدة يومين في العاصمة الأرجنتينية، بوينوس آيرس.

القمة تنطلق بحضور أكثر من 30 من قادة العالم، وعربيًا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي هام في العالم. وبهذه المشاركة تؤكد السعودية على أهمية دورها في الاقتصاد العالمي، معززة أيضًا من وجودها الاقتصادي من خلال توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع مؤسسات عالمية في مجال التجارة والاستثمار، بحسب موقع «سبق» السعودي.

وحول أهمية مشاركة السعودية في قمة العشرين، أوضح المحلل الاقتصادي والمصرفي السعودي، فضل البوعينين أن السعودية تُعد عضوًا هامًا وفاعلًا في مجموعة العشرين، خاصة وأنها أحد أهم الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي، إضافة إلى مركزها المحوري في قطاع انتاج النفط؛ حيث تنتج ما يقرب من 13% من الانتاج العالمي ما يجعلها في المرتبة الثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة الأمريكية. كما أنها تحتل المرتبة الأولى عالميًا في الصادرات النفطية، لافتًا في تصريحاته لـ«صوت الأمة» أن المملكة هي الدولة الأكثر مسؤولية في المحافظة على استقرار السوق واستدامة التدفقات النفطية لدول العالم، وبما يضمن استدامة النمو العالمي.

وقال: «من جهة أخرى يحتل الاقتصاد السعودي المرتبة 16 عالميًا، وتلعب المملكة دورًا نشطًا في مجموعة العشرين، ولعلي أذكر بدورها الرائد في المساهمة في خفض انعكاسات الأزمة العالمية 2008 من خلال محافظتها على استقرار أسواق النفط، وبما يدعم نمو الاقتصادات العالمية، كما أن دور المملكة في المساهمة بوضع سياسات الاستقرار المالي كان بارزًا بعيد الأزمة المالية العالمية، هذا وتعمل المملكة بجد لتحقيق توصيات مجموعة العشرين في جميع الجوانب؛ ومنها ما يتعلق بالشباب والمنشآت الصغيرة وتمكين المرأة وغيره، وهي أمور تولت المملكة تنفيذها بالتناغم مع توصيات مجموعة العشرين، وأشير إلى أن رؤية المملكة 2030 جاءت متوافقة مع أهداف مجموعة العشرين، المحققة لأهداف التنمية المستدامة».

وبالنسبة للملفات الأبرز والمدرجة أمام قادة القمة، فهي مستقبل العمل والبنية التحتية للتنمية والمستقبل الغذائي المستدام، ومن خلال مناقشة هذه القضايا سيتم التوصل لتفاهمات تُسهِم برفع نسب النمو وتحريك عجلة الإقتصاد العالمي، ومعالجة المشكلات من خلال برامج محددة وملزمة للأعضاء، حيث يتطلب الملف الأول معالجة تحديات خلق فرص العمل في الأسواق مع ارتفاع نسبة الاعتماد على الذكاء الإصطناعي، ومواجهة التحدي تستوجب البحث بالأعمال النوعية المرتبطة بالمهارات العالية والقدرات البشرية غير التقليدية القادرة على استيعاب المتغيرات السريعة في سوق العمل والتكيف معها، على حد قوله.

وتابع «البوعينين» بأن «في موضوع البنى التحتية وأهميتها للتنمية فالمناقشة ستركز على استكمالها وأهميتها وطرق تمويلها ضمن الإنفاق الحكومي الأصيل أو من خلال الرسوم والضرائب وفق المتغيرات العالمية، وما يمكن أن تتمخض عنها من وظائف في سوق العمل

ويعد التعليم والصحة والإسكان من مجالات البنى التحتية للتنمية، وكذلك الطرق والكهرباء وغيرها من البنى الخدمية في تحسين شروط التنمية.. وموضوع آخر مرتبط بالغذاء ويعنى بآليات تخطي البشرية لمخاطر عدم كفاية الإنتاج الغذائي للحاجات الإنسانية المتنامية مع زيادات السكان وتغيّر أنماط الحياة، بحيث يتمّ التركيز على الزراعات النوعية ذات القيم الغذائية العالية، من ضمن التشجيع على الإكتفاء الغذائي الذاتي لدول العالم».

وأضاف الخبير الاقتصادي البارز «أعتقد أن قطاع الأعمال يحتاج إلى جهد أكبر للتفاعل مع ما يصدر عن المجلس لإجراء الإصلاحات المطلوبة أو تبني السياسات التي يفترض أن تحمي القطاع وتزيد من تنافسيته وتنأى به عن المخاطر»، وقال: «مازال قطاع الأعمال بعيدًا عما يدور في أروقة مجموعة العشرين؛ ولَم يبادر بعد في تبني السياسات الصادرة عن المجموعة؛ واستثني القطاع المصرفي الذي التزم بشكل كلي بكل ما له علاقة بالاستقرار المالي وخفض المخاطر وهو أمر لم يكن ليحدث لولا مؤسسة النقد التي ألزمت البنوك بتطبيق كل ما يصدر عن المجموعة في الشأن المالي لضمان استقرار القطاع والنأي به عن الأزمات، وفي هذا العام يعتبر قطاع الأعمال من أكثر المنكشفين على القرارات المتوقع إتخاذها من المجلس، وبخاصة ملف الوظائف والاكتفاء الذاتي في قطاع الأغذية بأنواعها».

أيضًا أشار «البوعينين» إلى أن «ملف النفط سيكون مؤثرًا في القمة لانعكاساته على النمو العالمي، وبالتالي أعتقد أن ملف النفط سيكون من بين الملفات الأكثر أهمية، والتي ستتم مناقشتها في اللقاءات الجانبية، وأن الأمير محمد بن سلمان سيكون محورًا لها لما تمثله المملكة من ركيزة في إنتاج النفط وتأثيرها على اقتصاديات العالم، إضافة إلى أنه من الملفات التي يعنى بها ولي العهد بشكل خاص».

وأخيرًا أوضح أن مجموعة العشرين تهدف إلى توثيق التعاون التجاري؛ وتعزيز الاستثمارات وزيادة مشروعات التنمية، مشيرًا إلى رؤيته بضرورة أن يكون قطاع الأعمال أكثر المستفيدين مما يصدر من المجلس، وبالتالي يجب عليه التحرك السريع للاستفادة من كم المشروعات الضخمة والشراكات النوعية، قائلًا: «أعتقد أن الخلافات التجارية والحمائية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصين وأوروبا ستفرض نفسها على مناقشات القمة، وإن لم تكن على جدول الأعمال خاصة مع وجود رؤساء أمريكا والصين والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا؛  المعنيين بالحروب التجارية»، متوقعًا أن تسحب السياسة البساط من الاقتصاد في قمة العشرين برغم طبيعتها الاقتصادية؛ إلا أن تواجد زعماء الدول الكبرى سيفتح باب اللقاءات السياسية لمعالجة الكثير من الملفات العالقة.