سليمان عامر يطلب التصالح في مخالفات "الصحراوي"

كشف مصدر قضائى، أن تقرير خبراء الكسب غير المشروع، أيد ما جاء بتحريات الأجهزة الرقابية، حول مخالفات شابت عملية شراء رجل الأعمال سليمان عامر، للأراضى الصحراوية، ما أضر بالمال العام.
وأضاف المصدر، أن رجل الأعمال تقدم لمستشار التحقيق، بطلب للتصالح، مقابل سداد المبالغ المستحقة عليه جراء المخالفات الثابتة ضده.
جاء ذلك، بينما بدأ المستشار فتحى بيومى، قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف للتحقيق فى قضايا وزارة الزراعة فحص تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع الذى تسلمه منذ ساعات بشأن مخالفات أرض طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى المملوكة لسليمان عامر.
كان رئيس لجنة التحقيق، كلف لجنة ببيان كل المخالفات التى شابت عملية بيع الأرض، وتحديد سعر البيع وكيفية اتمامه، وتوضيح ما إذا كان تم تغيير الغرض من شراء الأرض واستخدامها للبناء من عدمه، وفحص وجود قرار جمهورى أو قرار من هيئة التنمية الزراعية بتغيير نشاط الأرض إلى استثمارى بدلًا من النشاط الزراعى، ومدى استغلال الشركة المملوكة لرجل الأعمال للأرض فى إقامة مشروعات عقارية أو سياحية.
وطلب قاضى التحقيق أيضًا ببيان مدى حصول الشركة على تسهيلات ائتمانية من بنوك بغرض بناء ما على الأرض من مبانٍ، وهل قدمت الأرض كضمانة لتلك التسهيلات الائتمانية من عدمه، مع تحديد الأضرار التى لحقت بالمال العام، و المخالفات التى شابت عملية التعاقد.
وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية التى تسلمها قاضى التحقيق، قد ذكرت أن عامر قد حصل على ٧٥٠ فدانًا بمنطقة الكيلو ٥٥ بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وأن تلك الأراضى كانت مخصصة له فى مجال أنشطة الاستصلاح الزراعى، إلا أنه قام بتغيير أوجه النشاط إلى الاستثمار العقارى والسياحى، على نحو تسبب فى الإضرار بالمال العام وإهدار ما يوازى مليارًا و٢٥٠ مليون جنيه.
وأظهرت التحريات أن سليمان عامر لم يحصل على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، ولم يقم بسداد مستحقات الدولة الناتجة عن تغيير النشاط الذى خصصت له الأرض من أجله.
وأكدت تحريات الرقابة الإدارية صحة وقوع المخالفات، حيث تبين وجود مجموعة من الفيلات المكتملة الإنشاء، وأخرى تحت التأسيس، ووجود قواعد وهياكل خرسانية وأسمنتية قد وضعت تمهيدًا للبناء عليها.