مطالب بخريطة زراعية واضحة.. مستوردو الفول في رحلة البحث عن أسواق جديدة

 

عقب الأزمة الأخيرة وارتفاع أسعاره بنسبة تجاوزت 30 % على خلفية انخفاض الكميات المتاحة، يبحث مستوردو الفول فتح أسواق جديدة لاستيراده، خاصة عقب حدوث جفاف في أستراليا وأنتجت 25% من محصولها فقط، وكذلك ارتفاع نسبة الثلج في كندا وكلاهما سوق رئيسي للتصدير لمصر.

 

وقال أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة البقوليات في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن مستوردي الفول تلقوا عينات من فول إثيوبيا مؤخرا إلى جانب دراسة إمكانية الاستيراد من دول المغرب وتركيا وأسبانيا، لبحث استيراد الفول منها، وذلك عقب الأزمة الأخيرة وارتفاع الأسعار، نتيجة تأثر الاستيراد من الأسواق التقليدية لنا وهي «أستراليا وكندا وليتوانيا».

 

وأضاف إدريس في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الخميس، أن فتح أسواق جديدة لاستيراد الفول يهدف في المقام الأول لزيادة معروض الفول في الأسواق، ومن ثم ضبط الأسعار وخفضها خلال الفترة المقبلة.

 

ولافت رئيس شعبة البقوليات، إلى توقف موجة ارتفاع سعر الفول سواء محلي أو مستورد نتيجة استقدام كميات كبيرة منه طوال نوفمبر الجاري، متابعا: «أننا كمستوردين كنا نعتمد على أسواق تقليدية وهي، أستراليا، وكندا، وليتوانيا، وإنجلترا، لكن مع تراجع إنتاج هذه الدول وحدوث ارتفاع في الأسعار العالمية تضرر السوق المصري بصورة ملحوظة.

 

وأكمل إدريس: «الأمر الذي يدفعنا للبحث عن أسواق جديدة لاستيراد الفول لتحقيق مزيد من الاستقرار في الأسعار في ظل استمرار ارتفاع استهلاك المصريين من الفول»، مشيرا إلى أن أسعار الفول في الأسواق حاليا، تشهد استقرارا ملحوظا.

 

وتابع: «سجل سعر كيلو الفول المصري 21 جنيها فى حين يسجل الفول المستورد ما بين 15 إلى 16 جنيها للكيلو في ظل توافر الكميات التىي تكفي احتياجات السوق حاليا».

 

وتتعرض «وجبة الفول» المفضلة للمصريين، لأزمة جديدة ستؤدي إلى ارتفاع أسعارها في القريب العاجل نظرا لقلة المساحة المزروعة بها داخليًا، واعتماد التجار على المحصول المستورد من بعض الدول الأوروبية بسبب قلة الإنتاج المحلي.

 

 ويعد الفول من المحاصيل الزراعية الأساسية على المواد المصرية وعدم استقرار أسعارها وتعرضها للارتفاع أمر يؤرق الطبقة المتوسطة. وارتفعت أسعاره في السوق المحلي، بعدما سجلت تحركا ملحوظا نهاية أكتوبر الماضى، حيث كان سعر كيلو الفول البلدي 15 جنيهًا، وارتفع إلى 22 جنيها الآن، والفول المستورد كان ما بين 9 إلى 10 جنيهات، وأصبح من 15 إلى 16 جنيهًا للكيلو الواحد.

 

وأكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إيمان الحصري، أن أزمة الفول ليست وليدة اليوم ولكنها أزمة السنوات السابقة، مفيدا بأن مصر كان لديها اكتفاء ذاتي من الفول في عام 2000 ووصلت مساحة الأراضي المنزرعة وقتها من الفول حوالي 350 ألف فدان بينما الآن المساحة وصلت لـ80 ألف فدان فقط.

 

وأوضح حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن سبب تقلص مساحات الأراضي المنزرعة بالفول بنسبة كبيرة يعود إلى تعرض المحصول للإصابة بالآفات في الفترات السابقة دون عناية من وزارة الزراعة ومسئولي الإرشاد الزراعي بمشاكل الفلاحين، مما أدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعة الفول بسبب تعرض الفلاح لخسائر كبيرة من زراعة المحصول البلدي.

 

وأشار حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إلى أنه رغم وصول أسعار طن الفول حاليًا لـ22 ألف جنيه إلا أن الفلاحين لديهم تخوف من زراعته نظرا لانتشار الآفلات، فضلا عن أن المبيدات الموجودة في السوق دون المستوى ولا تؤدي الغرض، مطالبًا وزارة الزراعة سرعة الاهتمام بوجبة الغلابة خاصة وأن كل الشعب المصري لا يستغني عن طبق الفول.

 

وتحدث حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن أن إمكانية العودة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول زراعة الفول متاحة لنا، ومن الممكن زراعة الفول زراعة مزدوجة مع الطماطم في المحصول الشتوي ولكن الإهمال الشديد والتأخر في معالجة الأزمة السبب في معاناة وصول الأسعار إلى الارتفاع الشديد بالشكل الحالي.

 

وأكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن التحكم في الأسعار الآن في أيد التجار والأزمة تكمن في احتكار الفول المستورد، موضحا أن مصر لا تغطي أكثر من 20% من الفول البلدي و80% يتم استيراده من دول خارجية، مشددا على ضرورة عودة الاهتمام بزراعة الفول وإرشاد الفلاحين لضرورة زراعة الفول حتى في الأراضي الجديدة وتوفير تقاوي سليمة ومبيدات تعالج آفلات ليعود الفول محصول أساسي للفلاح.

 

ونوه حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إلى أن غياب الدورة الزراعية جعلت الفلاح يزرع المحاصيل وفق هواه دون النظر إلى احتياجات مصر من المحاصيل، مطالبا بتوفير خريطة زراعية وهدف زراعي واضح يعمل من خلال الفلاح والتوجه إلى توفير التقاوي المطلوبة وعمل زراعات تعاقدية بين الحكومة والمزارعين.