كيف علق وزير الكهرباء على الدور الروسي في مشروع الضبعة النووية؟ (صور)
الجمعة، 30 نوفمبر 2018 08:00 ص
استعادت مصر وروسيا علاقاتهما القوية في السنوات القليلة الماضية، على كافة المجالات والأصعدة، بعد سلسلة من اللقاءات والمباحثات التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وعكس متانة تلك العلاقات المشروعات المشتركة بين البلدين وعلى رأسها مشروع الضبعة النووية، وأخرى تتصل بالتصنيع المشترك، أو الأمن الغذائى، أو تعزيز التبادل التجارى بين البلدين، أو جذب الاستثمارات الروسية إلى مصر من خلال إقامة منطقة صناعية روسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد في تصريحانت له اليوم، أن روسيا تعد حاليًا أفضل دول العالم فى صناعة تكنولوجيا الجيل الثالث للطاقة النووية، مؤكدًا أن اختيار روسيا لتنفيذ البرنامج النووى المصرى جاء نتيجة تاريخها الناجح فى مجال الطاقة النووية، مشيرا إلى أن شركة «روساتوم» الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات صممت المفاعلات النووية بأعلى درجات الأمان إلى درجة أنه لو سقطت طيارة على المفاعل لن تتأثر على الإطلاق، لافتًا إلى أن السعر الذى اتفق عليه الجانبان المصرى والروسى كان سعرًا منخفضًا تمامًا مقارنة بالإمكانيات التى سيتم إنشاء المحطة النووية على أساسها، مشددا على أن العرض الروسى كان الأفضل لمصر من كافة النواحى، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
الدكتور محمد شاكر
وكانت أعلنت شركة «روس آتوم»، أن أول وحدة للطاقة فى محطة الضبعة للطاقة النووية التى تبنيها الشركة الروسية فى مصر من المقرر أن تبدأ العمل فى عام 2026، ووفقا للعقود الموقعة، ستقوم الشركة ببناء أربع محطات للطاقة النووية من طراز «فى فى آى آر 1200» فى منطقة مطروح على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، وستزود بالوقود النووى الروسى طوال عمر محطة الطاقة النووية، ما يضمن تكلفة تنافسية للكهرباء فى مصر لمدة 60 عاما، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتي شهدت طفرة ملحوظة خلال العام الذى اوشك على الرحيل حيث ارتفع حجم التبادل التجارى بين البلدين من 2.22 مليار دولار فى عام 2016 إلى 2.53 مليار دولار خلال عام 2017، كما زادت الصادرات المصرية إلى روسيا بنسبة 27.3%.
مشروع الضبعة النووي
وفي نفس السياق شهدت الاستثمارات الروسية فى مصر زيادة ايضا متمثلة فى 417 مشروع ترتكز فى قطاعات السياحة والقطاعات الخدمية والإنشائية والاتصالات، وتأتى المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد لتضيف إلى رصيد العلاقات الاقتصادية حيث بدأ العمل بصورة فعلية فى إنشاء المنطقة بعد توقيع الحكومتين المصرية والروسية على عقود تأسيسها، ممثلة فى وزيرى صناعة الجانبين، على مساحة 5.25 كيلو متر مربع، وسيتم تنفيذها على 3 مراحل، وسيستمر العمل على إنشائها لنحو 13 عاما، تبدأ من العام المقبل 2018.
وتتمثل أهم الصناعات المستهدف إقامتها داخل المنطقة الروسية فى صناعة المجسات والتكييفات والمواتير، وصناعة معدات البناء والتشييد والزجاج والسيراميك، فضلا عن صناعات الخشب والورق، والصناعات المغذية للمركبات والإطارات وكذلك صناعات الأجهزة والمستلزمات الطبية والبلاستيك.