قال تقرير نشره حساب «قطر يليكس»، التابع للمعارضة القطرية، إن الدين القطري المحلي واصل الارتفاع رغم ادعاءات تميم أمير دولة قطر، بتجاوز تداعيات المقاطعة العربية، ليقفز إلى 86.4 مليار دولار خلال شهر واحد.
وبحسب «قطر يليكس»، فإن الاقتصاد القطري مازال يدفع فاتورة سياسات تميم الفاشلة، حيث مواصلة ارتفاع الدين المحلي وسط ادعاءات تجاوز المقاطعة، وأن ديون الحكومة لدى البنوك المحلية قفزت لـ 86.4 مليار دولار، وارتفعت بمقدار 15 مليار ريال قطري خلال شهر واحد.
وأشار حساب المعارضة القطرية، إلى «أن نظام تميم واصل اللجوء لأسواق الدين بحثًا عن السيولة، محاولاً التغلب على الانهيار الاقتصادى بقرارات متخبطة».
وبحسب الحساب، فإن البيانات الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزى كشفت عن ارتفاع مطالبات البنوك على حكومة تميم نحو 15 مليار ريال لتبلغ 315 مليار ريال بنهاية سبتمبر نتيجة توجه النظام القطري إلى أسواق الدين لسد عجز السيولة.
كان هاشتاج «انتهاك قطر لعمال كأس العالم»، تصدر قائمة الأكثر تداولا في العديد من الدول العربية، وذلك لرصد المعاناة التي يعاني منها العمال المشاركين في أعمال المباني الخاصة بكأس العالم
وشهد الهاشتاج، مشاركة كبيرة من المتابعين والذين حاولوا رصد المشاكل الكبيرة التى يعانى منها العمال، مثل نقص الرواتب وعدم حصولهم عليها بانتظام، بالإضافة إلى البذخ الكبير التى تصرفه قطر على الأعمال الإنشائية رغم الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها، بالإضافة إلى سوء حالة السكن والمعاملة وغيرها من الأساليب السيئة التى يعانى منها العمال.
وطالب المغردون بضروة مشاركة منظمات حقوق الإنسان للكشف عن هذه المعاناة ورصدها، متسائلين عن سر غياب هذه المنظمات فى ظل ما يفعله نظام الحمدين من محاولات غض الطرف عن معاناة العمال.
كان تقرير فرنسي قد كشف حجم المعاناة التي يعيشها العاملين في قطر، بسبب تحضير الدوحة لمونديال 2022، حيث أوضح التقرير الذي أعده كل من الكاتبان الفرنسيان في الشآن الرياضي، ريتشارد بويغي وبيير روندو ، أن مونديال قطر 2022 سيشكل ضربة لحقوق الإنسان، بسبب معاناة الآلاف من العمال الفقراء.
ونقلت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، عن التقرير الفرنسي تأكيده أن هناك جدل كبير حول ظروف العمل الصعبة ومصرع الآلاف من العمال في أوراش العمل وعدم احترام الاتفاقيات الدولية وتوصيات مكتب العمل الدولي، حيث إن هناك عدد من العمال المكلفين بإنشاء لملاعب لم يتلقوا رواتب منذ أشهر طويلة في الوقت الذي تحاول قطر تقديم صورة وردية عن اقتصادها وجاهزيته لإقامة الحدث الرياضي الأكبر في العالم.
ولفتت الشبكة الإخبارية، إلى أن عيوب المونديال الفضيحة لا تقف عند هذا الحد فالطقس الحار بقطر دفع إلى اختيار توقيت غير معتاد لإقامة المونديال لأجل تفادي فصل الصيف، ومن شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى إجهاد اللاعبين والنيل من لياقتهم البدنية، كما أن سكان هذه الدولة الصغيرة لا يتجاوزون 2.7 مليون شخص يعيشون على مساحة لا تتخطى 11 ألفا و586 كيلومترا أي ما يقارب منطقة إيل دو فرانس في باريس.
التقرير الفرنسي، أشار إلى أن هذه الأزمة الحالية يتحملها بجانب قطر، المؤسسات الدولية التي سمحت بتنظيم المونديال في قطر بالرغم من توالي التنبيهات الحقوقية والرياضية، حيث إن هذا التأييد الأعمى للدوحة لم يكن هدية على الأرجح إذ أثيرت عدة اتهامات بالفساد في ملف المونديال القطري.
وكانت المعارضة القطرية، قد سلطت الضوء على الانهيارات التي يواجهها الاقتصاد القطري، موضحة أن الأوضاع التي تشهدها الدوحة ستعصف بكثير من الاستثمارات الخارجية والداخلية في قطر حيث إن هناك حالة الانهيار التى يعانى منها اقتصاد الدوحة وارتفاع حجم الديون الداخلية والخارجية، فيما ارتفعت مديونية حكومة قطر للبنوك المحلية بمقدار 2.3 مليار ريال في أغسطس 2018، مقارنة بأرقام يوليو من نفس العام، بينما بلغ حجم الديون الخارجية نحو 140 مليار دولار.
