لصوص لكن مسئولين.. قضايا فساد تضع نتنياهو وأعوانه على مفترق طرق

لم يكن بنيامين نتنياهو هو المسئول الوحيد الفاسد في إسرائيل، فأغلب المسئولين في المراكز الحساسة في المؤسسات الحكومية بالاحتلال متهمون بجرائم فساد مادية كفيلة بوضعهم في السجن مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت.

 

وبخلاف التاريخ الطويل الذي سبق نتنياهو من رؤساء وزراء سابقين اتهموا في قضايا فساد، وتم سجن بعضهم بعد أن تم التحقيق معهم بتهم الفساد والرشوة واستغلال النفوذ والتربح، يظهر في الفترة الأخيرة الكثير من المسئوليين بحكومة نتنياهو الذين لهم ارتباطات بقضايا فساد.

 

ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو متهم فى 4 قضايا فساد يتم التحقيق معه فيها، ففى منتصف نوفمبر الجاري كشفت صحيفة معاريف الإسرائلية أن الشرطة تحيل ملف اتهام بنيامين نتنياهو بالرشوة إلى النيابة في قضية رقم 4000، والمتهم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بمنج امتيازات ضريبية لشركة الاتصالات بيزيك مقابل أن يقوم موقع واللا الإخباري الذي تمتلكه الشركة بتغطية صحفية إيجابية لنتنياهو الذي تمتلكه الشركة بهدف رفع شعبيته لدى الإسرائيليين.

 

ونقلت الشرطة ملف فساد نتنياهو للنيابة بعدما أكدت أن هناك رشوة من رجل أعمال إسرائيلى يدعى "تشيلى الوفيتش" قرر نتنياهو تكليف وزارة المالية بمنحه إعفاءات ضريبية كبيرة  تقدر بمئات الآلاف من الشيكلات، فضلًا عن ذلك فأن نتنياهو متهم بـ 3 قضايا أخرى منها قضية رقم 1000 ، حيث اتهم بالحصول على هدايا فاخرة، مثل السجار الكولموبى الفاخر والشمبانيا من بعض الأثرياء ورجال الأعمال الإسرائيليين مقابل منحهم تأشيرات خاصة للولايات المتحدة الأمريكية، فيما قدرت قيمة هذه الهدايا، حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، بمئات الآلاف من الدولارات.

 

كما أنه اتهم بالقضية التي اطلق عليها "2000 " والتي تتعلق باتفاق سري بين نتنياهو ومالك صحيفة "يديعوت أحرنوت" من أجل القيام بتغطية صحفية مؤيدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، مقابل التضييق على صحيفة "يسرائيل اليوم" المنافسة لها، وهى الاتهامات التى نفاها نتنياهو خلال التحقيقات على مدار 6 جلسات متتالية ، أما فيما يخص القضية "3000" المعروفة بقضية الغواصات الألمانية، فأنها تتمثل في عملية شراء غواصات إسرائيلية تبلغ قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات من شركة الألمانية، حيث اشترت إسرائيل خمس غواصات من الشركة.

 

ومن بين المسئولين الأخرين المتهمين بقضايا فساد فهو وزير داخلية الاحتلال المتهم بالتهرب الضريبي، من قبل الشرطة الإسرائيلية ،  حيث أكدت التقارير أن وزير الداخلية الإسرائيلى متهم بالرشوة والاحتيال وغسيل الأموال والتهرب الضريبى، بعد إنهاء التحقيقات معه التى استمرت لمدة عامين تقريبا.

 

وأوصت الشرطة الإسرائيلية بحسب ما أكدته صحيفة "يديعوت أحرونوت" بتقديم "أدرعى" للمحاكمة فى أعقاب تورطه بقضايا فساد، حيث كشفت التحقيقات عن امتلاك "أدرعى" لحسابات بنكية سرية باسمه واسم أسرته بها أرصدة لا تتناسب مع راتبه، مضيفة أن مجموعة من رجال الأعمال قاموا بتحويل أموال ضخمة لتلك الحسابات مقابل تقديم خدمات، مشيرة إلى أنه فى أعقاب التأكد من خيوط القضية تم تشكيل طاقم تحقيق يضم عناصر من الشرطة وهيئة الضرائب والنيابة العامة فى تل أبيب.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ أبريل 2016 وطاقم التحقيقات يقوم باستجوابات له والمتورطين فى القضية ، لكن تم التأكد من اتهامه فى هذه القضايا فى شهر مايو الماضى من خلال شهادة رجال الأعمال أصحاب التحويلات الماضية لـ "أدرعى" التى تقدر بمئات الآلاف من الشيكلات، فيما كشفت هيئة الإذاعة والبث الإسرائيلية عن اتهام الشرطة الإسرائيلية مسئول كبير فى شركة طيران "العال" بتهريب المخدرات مستغلا منصبه الحساس بالشركة.

 

واتهم رئيس قسم سلامة النقل بالشركة رامى يوجاف بالاتجار  بالمخدرات بواسطة ادخال كميات كبيرة من المخدرات مثل الحشيش والمواد المخدرة الأخرى  إلى إسرائيل، وبحسب الإذاعة الإسرائيلية على موقعها الالكترونى، مشيرة إلى أنه استخدم طائرات الشركة وعناصر الأمن  من أجل ذلك الغرض.