للتعريف بقانون الخدمة المدنية.. ورش عمل لموظفي الماليات في الجيزة بالتسنيق مع المالية

 

لرفع مستوى الآداء، وإنهاء الأوراق والمحررات المالية الرسمية، بكفائة تتواكب مع خطة الحكومة لتنفيذ المشروعات الخدمية والقومية للمواطنين، بدأت محافظة الجيزة في تنفيذ دورات تدريبية استهدفت موظفيها بالإدارات ذات الصلة بالمشروعات، والمصروفات والنفقات، بالتنسيق مع وزارة المالية.

 

 

الدورات التي نظمتها محافظة الجيزة جائت بالتعاون مع وزارة المالية، لموظفي الأحياء، والممدن والمراكز، وموظفي إدارات التعاقدات والحسابات والمشتريات والماليات بديوان عام المحافظة، كما تهدف إلى توعية الموظفين بقانون 182 الخاص بالتعاقدات الحكومية والذى يعد نقلة نوعية في اداء منظومة التعاقدات للاسهام في تحقيق اهداف الاصلاح الاقتصادي، حسبما أوضح اللواء محمد رأفت، السكرتير العام للمحافظة، مؤكدا أن توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شددت على ضرورة توعية وتنظيم دورات تدريبية للعاملين لرفع كفاءه العمل والتغلب على أى معوقات.

 

 

السكرتير العام للمحافظة، أوضح أن القانون الجديد يعمل على  تحقيق الرقابة على الاداء الحكومي من خلال ميكنة الاجراءات الحكومية كما يعمل على الحد من ظاهرة الاقتصاد الغير رسمي، مشيرا إلى أن وزارة المالية تعقد ورش عمل متعددة بالجهات الحكومية لتأهيل العاملين بإدارة المشتريات وتوعيتهم ووضع اليات لتنفيذ أحكام القانون، مؤكدا انه لابد من تأهيل وتدريب العاملين بادارة المشتريات على مستوى المحافظة  ليكونوا على دراية كاملة بالقانون ونصوصه وتطبيقاتة.

 

وقال «رأفت»: «إن القانون الجديد يهدف إلى زيادة الانتاج وتشجيع التصدير و يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية (مصر 2030) التى تولى اهتمام كبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فهو يعمل على تشجيع المنتج المحلي والقدرة على منافسة الشركات الكبرى ومواكبة التطورات العالمية الامر الذي كان يعجز عنه القانون القديم والذي تم تغيره لانه غير مواكب لرؤية الدولة المستقبلية». 

 

 

حاضر فى ورش العمل حمدى الشاهد ودكتور تامر بركة مستشارى وزير المالية والاستاذ عادل عبد الله مدير المديرية المالية بالمحافظة .