تحت قبة البرلمان.. وزير الصناعة يكشف حقيقة إعفاء الجمارك عن الخشب التركى والسكر

كشف وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، أمام أعضاء مجلس النواب حقيقة إصدراه قرارا بإعفاء الخشب التركي من الجمارك، موضحًا أنه يوجد اتفاقية حرة موقعة بين البلدين يتم من خلالها تصدير المنتجات واستيرادها بدون جمارك من خلال ضوابط.

 

كان وزير التجارة والصناعة، أمام البرلمان (الثلاثاء) ليرد على طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الغول والذى تسائل فيه عن سبب إعفاء الخشب التركى من الجمرك تماما فى حين أن مصانع تقوم بانتاجه مثل المتواجد فى دشنا بنجع حمادى من قصب السكر، وما ترتب على القرارت من كميات مخزنة من ذلك الخشب، متسائلا: هل نشجع ذلك على حساب المتتج المحلي؟.

 

وأوضح وزير الصناعة النقاط التى لا يعلمها الكثير، بأنه جارى حاليا مراجعة بنود اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتركيا من خلال الميزان التجارى بين البلدين حتى لا يتم اتخاذ أى قرار متسرع قد يضر مصر.

 

وفيما يتعلق بإعفاء السكر المستورد من الرسوم الجماركية، قال "عمرو نصار" إنه تم اتخاذ قرار برفع الرسوم على صادرات السكر لفترة محددة  كان بها مخزون عالي منه داخل مصر كما ارتفعت البورصة فى الخارج وكان لابد من إحداث توازن، والأمر يناقش طوال الوقت مع وزير التموين.

 

ورد على طلبات الإحاطة المقدمة بشأن إجراءات تنمية الصناعة وتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وتطوير المنتج المحلي للحد من الاستيراد، كما أكد علي أنه جارى التنسيق مع وزارة الزراعة لاستزراع القطن قصير التيلة لأهميته فى صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة.

 

وأضاف الوزير أن قطاع الملابس الجاهزة هو الأهم لما به من فرص تنافسية وتصديرية كبرى، مؤكدًا أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتقوم تلك الصناعة مرة أخرى بكل الطرق سواء عبر الاستثمارات أو الماكينات أو الالآت.

 

وفى سياق آخر، أوضح الوزير إلى أن وزارته تتواصل مع وزارة البترول بشأن أسعار الغاز للمصانع حتى  لا يكون معوق للصناعة عبر التكلفة العالية له وبالتالي يكبل الأيادى فى الصناعة ويخرج منتج غالي التكلفة وغير منافس، فضلا عن الاهتمام بالصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر يأتى حتى يتم دمجها بالاقتصاد الرسمي  وتحقيق قيمة مضافة للناتج القومى.

 

أما ما يتعلق بمكافحة تهريب البضائع، قال الوزير إن التهريب للبضائع يؤدي إلى تحديات فى الصناعة، وإنه جارى دراسة بحث ضم جهات أخرى للتجارة والصناعة لتتبع البضائع المهربة من خلال تتبع المنتج داخل الأسواق، قائلا: ندرس تتبع المنتج لمعرفة مكانه النهائي والتعرف على كيفية دخوله إلى البلاد، مشيرًا إلى أن أى منتج معروض قابل للشراء يفترض دخل عن طريقين شرعيين أما مصنع فى مصر أو تم استيراده من المنفذ الطبيعى والشرعي (الجمارك)، أما طريق ثالث وهذا هو المنظور الجديد الذى نعمل حاليا عليه بحيث يتم تعيينه ومتابعته".