ماذا قال وزير البترول والثروة المعدنية عن ظاهرة التنجيم العشوائي للذهب؟
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 01:11 ممروة الغول
انتشرت مؤخرا ظاهرة التنجيم العشوائي للبحث عن الذهب بهدف تحقيق دخل كبير للمقيمين في المناطق الصحراوية وهو ما دفع الدولة إلى محاولة السيطرة عليها من خلال تقنين هذا العمل وضمة إلى القطاع الرسمي للتنجيم بالدولة.
وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن من أهم التحديات التي تواجه مصر وعددا من الدول العربية والعالمية ظاهرة "التنجيم العشوائي" والتي لها تداعيات كثيرة على الاقتصاد القومي للدول وحسن استغلال الثروات الطبيعية والبيئة المحيطة.
وأضاف الملا، خلال المؤتمر الخامس عشر العربي للثروة المعدنية "إن الدولة عملت خلال الفترة الأخيرة على السعى لحل هذه المشكلة واحتواء العاملين في هذا النشاط وضمهم إلى الاقتصاد الرسمي من خلال تسهيل مناخ العمل وتيسير إجراءات التراخيص لهم وكذلك دراسة توفير مجمعات صناعية لهم مع تأهيلهم وتدريبهم، إلا أن الأمر يحتاج إلى خطة عمل طويلة المدى، مطالبا القائمين على المؤتمر مناقشة هذا الموضوع بلجان المؤتمر وإعداد ورقة عمل تطرح مبادرة جديدة تتضمن توصيات محددة حول كيفية التعاون للتوصل الى حلول لهذه الظاهرة والتغلب عليها.
وأشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تدرك أن تطوير التعدين أصبح ضرورة حتمية في مصر وجوارها العربي؛ لأنه يعد من الأنشطة الكبرى والصناعات التي تستوعب أعدادا كبيرة من القوى البشرية ومن ثم يعول عليه في استيعاب العمالة وخفض معدلات البطالة في مصر ومحيطها العربي.
وقال إن وزارة البترول وضعت هدفا قوميا لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي ليصل إلى 2% خلال السنوات الخمس القادمة كخطوة أولى، لافتا إلى أن قطاع الغاز والبترول ساهم بأكثر من 15% من الناتج القومي، خاصة بعد أن نجحنا في زيادة معدل نمو قطاع الغاز الطبيعي بأكثر من 60% على مدار العامين الماضيين من خلال تبني عدد من الإصلاحات واستراتيجية متكاملة بالتعاون مع الجهات المعنية وبدعم كامل من الرئيس السيسي.
وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، "إن من أهم التحديات التي تواجه قطاع التعدين هو ما أشار إليه الرئيس السيسي عبدالفتاح في مؤتمر الشباب 2017 من تعدد جهات بيع وتصدير الفوسفات مما يجعل من الصعب الحصول على سعر عادل، لذلك فأن الوزارة تبنت عددا من السياسات والإجراءات للتغلب على هذه التحديات من بينها إنشاء الشركة المصرية لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية لتكون الكيان الموحد لتسويق الفوسفات المصري وتعظيم العائد للدولة.
وتابع المهندس طارق الملا خلال المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية ، إن الوزارة بدأت أيضا في مشروع تصنيع الفوسفات من خلال استخدام جزء من إنتاج شركة فوسفات مصر لتصنيع حمض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية لتعظيم القيمة المضافة من خلال إنشاء شركة جديدة لهذا الغرض".
وأشار الملا إلى أنه من أجل تحقيق هدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي انتهجت الوزارة منهجا علميا وقامت بأوائل 2018 بالاستعانة بواحدة من كبريات الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة لوضع استراتيجية وخطة متكاملة لتطوير قطاع التعدين وتنقية التشريعات لجذب الاستثمارات العالمية والمحلية وتشجيع قيام صناعات معدنية تعظم من القيمة المضافة وتوفر الكثير من فرص العمل.
وأكد أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع التطوير والتي تضمنت دراسة تشخيصية للموقف الحالي للثروة المعدنية من خلال جمع وتحليل البيانات والمعلومات وجلسات الاستماع من ممثلي الوزارات المعنية والمستثمرين واللجان المعنية بمجلس النواب ومقارنتها بالنماذج الدولية الناجحة للتعدين.