سرقة أموال الأيتام.. 12 دار رعاية أطفال وقعوا في "فخ المخالفات"

فجر التقرير الصادر عن لجنة الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي، الخاص بالزيارات المفاجئة وحملات التفتيش على دار الرعاية الاجتماعي للأطفال، عدة مفاجآت تتمثل في مخالفات مالية وإدارية جسيمة ارتكبها المسئولون عن إدارة 12 مكانا.

تمثلت أبرز المخالفات التي أسفرت عنها حملة التفتيش في عدم التزام بعض من الدور بإيداع نسبة 5% من قيمة التبرعات الواردة للدار بدفاتر الأطفال، ما نتج عنه قلة المبالغ المودعة بالحسابات الرسمية بتلك الدفاتر.

ورصدت الحملة نماذج المخالفات والانتهامات داخل دور رعاية الأطفال، والتي تمثلت في التالي:

عدم وجود سياسة حماية للطفل معلنة وموثقة كما ورد باللائحة المشار إليها.

حاجة بعض من الدور إلى تجديد الترخيص الخاص بها تنفيذا للقرار الوزاري بتجديد الترخيص كل أربع سنوات.

زيادة العدد الفعلي للأطفال المودعين بتلك الدور، عن العدد المسموح به باللائحة النموذجية المنظمة للعمل بالمؤسسات الإيوائية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

ونفذت لجان وزارة التضامن الاجتماعي بموجب الضبطية القضائية التي منحت لعدد من العاملين بها بقرار من وزير العدل، 116 مأمورية على مستوى الجمهورية للتأكد من تنفيذ دور الرعاية الاجتماعية سياسة الحماية المقررة وفقا للوائح، وتقييم أعمالها والرقابة عليها لبيان وجود أي أوجه للانتهاكات بحق الأطفال من عدمه.

وتتبنى لجنة الضبطية القضائية خطة حملات تفتيش بشكل عشوائي، فضلا عن التجاوب مع أي البلاغات الواردة إلى الوزارة بوجود انتهاكات بإحدى الدور، ويكون لأعضائها الحق في تحرير المحضر مباشرة وتحويل المسئولين للنيابة، إذا ما كشفت اللجنة عن أي مخالفات أو انتهاكات بعدما يقوم فريقها بإجراءات الاستدلال اللازمة.

ويحق لفريق الضبط القضائي دخول جميع مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال، للتحقق من تطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات، وعدم انتظار لحين ورود بلاغات إليها بحدوث أي انتهاكات تقع، بل يبادر بالتحقق من تطبيق النظم واللوائح بما يتفق مع حقوق الطفل.