بالأرقام والأسماء: القائمة السوداء للممتنعين عن سداد 39 مليار جنيه للكهرباء

حاولنا الوصول لقائمة «بيضاء» لوزارات أو هيئات أو مؤسسات حكومية تسدد مديونياتها لدى الكهرباء، فجاءت المفاجأة أن القائمة البيضاء «بيضاء» من أى إدارة حكومية، فليس فيها إلا المواطن المصرى بغض النظر عن طبقته أو مستواه الاجتماعى أو المادى.

 

«القائمة السوداء» للممتنعين والمتهربين والمتقاعسين عن دفع فاتورة استهلاك الكهرباء، احتكرتها أغلب الهيئات والمؤسسات والوزارات الحكومية، واحتلت مقدمة القائمة السوداء شركة مياه الشرب والصرف الصحى، تلتها شركات ومصانع قطاع الأعمال العام، تلتها شركات القطاع الخاص ثم وزارة الأوقاف ثم الهيئات الاقتصادية وفى النهاية تأتى شركات القطاع العام، ورغم المعاناة التى وجدناها للحصول على المديونيات التى تخص كلا من هذه الإدارات والشركات، وكيفية تسديد مديونياتها، إلا أننا توصلنا لتفاصيل مذهلة، تجعلنا نرفع القبعة احتراما وإجلالا لشعب مصر العظيم. 

القائمة السوداء 
 

تواصلت «صوت الأمة» مع مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والذى كشف فيه أن مديونية القطاع العام تبلغ «مليار» جنيه، كما تبلغ مديونية قطاع الأعمال العام 4.28 مليار جنيه، أما وزارة الأوقاف فتبلغ مديونيتها 2.107 مليار جنيه، وبلغت مديونية القطاع الخاص 4.1 مليارجنيه، أما الجهات الحكومية فوصلت مديونياتها إلى 17.97 مليارجنيه، وجاء نصيب الأسد فى المديونية لمرفق مياه الشرب والصرف الصحى فقد بلغ منفردا قمة هذه القائمة السوداء بمبلغ 9.17 مليار جنيه، وبلغت مديونية الهيئات الاقتصادية 1.40 مليار جنيه.

 

وأشار المصدر إلى أن نسبة التحصيل من مترو الأنفاق تبلغ 28 % وأن نسبة التحصيل من المنازل تبلغ 92 % من الرقم الإجمالى للمنازل، وأن نسبة التحصيل من الهيئات والوزارات الحكومية 25 % من إجمالى التحصيل المقدم، وذلك من المديونيات القديمة والإصدارات الحديثة.

مجلس الوزراء يفض الاشتباك بين الكهرباء والحكومة ويجدول المتأخرات على 30 شهرا 
 

وتدخل مجلس الوزراء لفض الاشتباك بين تلك الجهات ووزارة الكهرباء، والتى قررت الأخيرة قطع الكهرباء عن كل جهة لن تسدد مديونياتها حتى وصل الأمر فى يوم من الأيام بفصل الكهرباء عن مبنى شركة المياه والصرف الصحى، فقابلته الأخيرة بقطع المياه عن مبنى وزارة الكهرباء، وعن كيفية التعامل والسداد والتى اتفقت عليها أخيرا وزارة الكهرباء مع تلك الجهات المتعثرة وفض ما حدث بينها وبين وزارة الكهرباء من اشتباك، قال المهندس الحسينى الفار، نائب رئيس الشركة القابضة والعضو المتفرغ لشركات التوزيع التسع، فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»: لقد تطور الأمر كثيرا وبدأنا نحصل فى هذه الفترة ما يتجاوز الـ 85 % من إجمالى مبلغ التحصيل، ويتعذر ذكر الرقم الإجمالى للتحصيل لأنه متغير.

 

وأضاف المهندس الفار، أن نسبة المنازل من إجمالى التحصيل تبلغ نحو 72 % من الـ85 %  والباقى يأتى من الهيئات والوزارات الحكومية، لافتا إلى أن الصرف الصحى والمياه تمثل أعلى نسبة فى المديونية تليها الهيئات والوزارات الحكومية يليها القطاع العام يليها القطاع الخاص، وأخيرا تأتى المنازل كأفضل نسبة تحصيل.

 

وكشف أننا عقدنا اتفاقا مع المياه والصرف الصحى لتسديد مديونياتها، فمعظم الهيئات والوزارات الحكومية كانت لا تسدد أصلا ومن كان يسدد منها يكتفى بـ 10 أو 15 % وبداية من هذا الشهر اتفقنا على تسديد 60 % من الفاتورة الجديدة على الأقل، وقسط من المديونيات المتراكمة على أن يتم تسديد وجدولة كل المديونيات القديمة على 60 شهرا.

 

كما تواصلت «صوت الأمة»، مع الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، وأوضح أن معظم الهيئات والوزارات الحكومية باتت حريصة على دفع مديونياتها وحتى المتأخرات، وأصبح هناك نوع من الجدولة كما أن هناك نوعا من المصادقات يتم خصمها من وزارة المالية مباشرة، وبالتالى هناك أكثر من طريقة لتسديد المتأخرات التى تراكمت على المؤسسات والهيئات الحكومية سواء بالجدولة أو التسديد الفورى أو المصادقات مع وزارة المالية مباشرة.

يأتى هذا رغم تشديد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى اجتماعاته الدورية، والتى يعقدها كل شهر مع رؤساء مجالس شركات التوزيع، لمتابعة سير العمل فى تلك الشركات والوقوف على مدى تحصيل مديونية كل شركة، بل وأكثر من ذلك أن «شاكر» جعل بقاء رئيس مجلس إدارة شركة التوزيع فى منصبه مرهونا بمدى تحصيله لأعلى نسبة من المتأخرات والمديونيات، فمَن تقاعس عن التحصيل أو حصّل مبلغا متدنيا فهو مهدد بالإطاحة به من منصبه.