البرلمان يفتح ملف المنحة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا مجددا.. إلى ماذا انتهى؟

خلص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس مصر رقم 475 لسنة 2018، بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، التعاون المصرى الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والموقع فى القاهرة بتاريخ 24 /7 / 2018.

 

وأحال المجلس بجلسته المعقودة يوم الاثنين 22 أكتوبر الماضي، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية قرار رئيس مصررقم 475 لسنة 2018 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصروالولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا، والموقع في القاهرة بتاريخ 24/7/2018 لبحثه وإعداد تقرير لعرضه على المجلس الموقر.

 

اطلعت اللجنة المشتركة على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأن طريقة إقرار الاتفاق المعروضوالذى انتهى إلى أن هذا الاتفاق لا يتضمن ما يخالف الدستور، طبقاً لحكم المادة (151) من الدستور، والمادة (197) من اللائحة الداخلية للمجلس، وقامت اللجنة المشتركة بدراسة القرار المعروض ومذكرته الإيضاحية المرفقة به وراجعت بنود الاتفاقية.

 

تتنوع مجالات التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية سياسياً واقتصادياً وتكنولوجياً، وهذا التعاون المشترك والمشهر للعلوم والتكنولوجيا نموذج رائع للتعاون الثنائى الذى يسهم في توسيع وتعزيز العلاقات بين الأوساط والدوائر العلمية والتكنولوجية في الدولتين، وتحفيز التعاون العلمى والتكنولوجى في مجالات المنفعة المتبادلة للأغراض السلمية، وفى هذا الإطار يعد الاتفاق المعروض خطوة ملموسة نحو تشجيع التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

 

تم توقيـــع اتفاقية المساعدة رقم (303-263) في 30/9/2014 بين مصروالولايات المتحدة الأمريكية الممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (الوكالة) بشأن التعاون المصرى الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا لإتاحة مبلغ 7 ملايين دولار أمريكى من الجانب الأمريكى، ومبلغ 56 مليون جنيه مصري من الحكومة المصرية صدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 478 لسنة 2014.

 

تم التعديل الأول للاتفاقية في 13/9/2015 والذى يهدف إلى إضافة مبلغ 4 ملايين دولار أمريكى ليصل إجمالى مساهمة الحكومة الأمريكية في المشروع إلى 12 مليون دولار أمريكى ، وكذلك زيادة مساهمة الحكومة المصرية بمبلغ 30.40 مليون جنيه مصرى لتصل مساهمة الحكومة المصرية إلى 86.40 مليون جنيه مصري ، وقد صدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 467  لسنة 2015.

 

كما أجرى تعديل ثان على الاتفاقية فى 26/9/2017 بهدف إضافة مبلغ قدره 4 ملايين دولار أمريكى ليصل إجمالى مساهمة الحكومة الأمريكية في المشروع إلى 16 مليون دولار، وكذلك زيادة مساهمة الحكومة المصرية بمبلغ 66 مليون جنيه مصري ليصل إجمالي مساهمة الحكومة المصرية إلى 152.400 مليون جنيه مصري. 

 

- إضافة مبلغ 70.400 مليون جنيه مصري مساهمة الحكومة المصرية ليصل إجمالي مساهمة الحكومة المصرية إلى 222.800 مليون جنيه مصري، وقد صدر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2018.

 

ويهدف التعديل الثالث على الاتفاقية، إلى تقوية القدرات العلمية والتكنولوجية لدى الجانبين: المصرى والأمريكى ، وتعزيز التعاون العلمى والتكنولوجى للأغراض السلمية ، وتوفير الفرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام بين البلدين من خلال مجلس إدارة الصندوق المشترك للتعاون العلمى والتكنولوجى، ودعم مشروعات الأبحاث والدراسات والاستقصاءات المشتركة وورش العمل والمؤتمرات والندوات المشتركة بين الجانبين: المصرى والأمريكى، وإعادة هيكلة وتنفيذ وإدارة سياسات العلوم والتكنولوجيا مع توفير دور مناسب للقطاع الخاص. 

 

وتنص الاتفاقية على:

 

بند1: التعديل: تعدل اتفاقية المساعدة كما يلى:

 

أ‌- تعدل المادة (3) بند 3-1(أ) بحذف عبارة "ستة عشر مليون دولار أمريكي (16,000,000 دولار أمريكي)" ويحل محلها عبارة "عشرون مليون دولار أمريكي (20,000,000 دولار أمريكي) ("المنحة").

 

ب‌- تحذف المادة 3 بند 3-1 (ب) بالكامل ويحل محلها عبارة "(ب) إجمالي المتوقع لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سيكون إجمالي المتوقع لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتحقيق الهدف عشرون مليون دولار أمريكي (20,000,000 دولار أمريكي)".

 

ج- تعدل المادة (4) بحذف عبارة (30 سبتمبر 2022) ويحل محلها عبارة (30 سبتمبر 2024).

 

د- يحذف بالكامل المرفق رقم 1 (الخطة المالية التوضيحية) بالملحق رقم 1 من اتفاقية المساعدة ويحل محله المرفق رقم 1 (الخطة المالية التوضيحية) المرفق بهذا التعديل.

 

بند2: لغــة التعديـل: حرر هذا التعديل الثالث باللغتين العربية والإنجليزية، وفى حالة وجود غموض أو اختلاف بين النصين، يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.

 

بند 3: الاتفاقية بالكامل: بخلاف ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل، تظل الاتفاقية نافذة ومحتفظة بكامل قوتها وأثارها القانونية وفقاً لما تنص عليه من أحكام.

 

بند 4: السريان: يدخل التعديل الثالث حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه.

 

بند 5: التصديق: تتخذ مصرجميع الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على التعديل الثالث وتخطر الوكالة فور إتمام التصديق.

 

وقد أبدى مندوبو الحكومة في مناقشات مجلس النواب عدد من الإيضاحات : 

 

• يلتزم صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية في كافة اتفاقيات التعاون العلمى مع الشركاء الدوليين بمبدأ التمويل المتكافئ المشترك؛ وهو ما يعنى قيام الصندوق بتمويل الباحثين المصريين على أن يتكفل الشريك الأجنبي بتمويل الباحثين الأجانب في أي من البرامج المشتركة بين الجانبين ، ويعد " التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا" أول وأقدم برنامج تعاون دولى أوكلت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للصندوق مهمة إدارته منذ 2008.

 

• بتجديد إتفاقية التعاون في 2014، تم الإتفاق على إتاحة مبلغ 8 ملايين دولار كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على أن يتم التمويل بمبلغ مماثل في هذا البرنامج من جانب صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى. غير أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) تقوم بإنفاق مبلغ مساهمتها (8 ملايين دولار) على الجانب الأمريكى فقط وتديره بنفسها.

 

وقد تم إجراء عدة تعديلات على اتفاقية التعاون لرفع مبلغ التعاون من الطرفين ليصبح 16 مليون دولار كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على أن يتم التمويل بمبلغ مماثل في هذا البرنامج من جانب الصندوق وتكتمل الإتفاقية في عام 2022.

 

• تولى الصندوق إدارة 8 دورات تعاون مصري أمريكى (من الدورة 12 حتى الدورة 19). تم من خلالها تمويل ومتابعة:

 

• 139 مشروعاً بحثياً مشتركاً بإجمالى موازنات 110.94 مليون جنيه (حصة الجانب المصرى).

 

• 88 باحثاً من شباب الباحثين المصريين للسفر والتدريب بأفضل الجامعات بأمريكا بإجمالى موازنات 17.2 مليون جنيه ( حصة الجانب المصرى) .

 

• 6 ورش عمل بالشراكة مع باحثين أمريكان بإجمالى موازنات مليون جنيـه (حصة الجانب المصرى).

 

• 19 فريقاً بحثياً مصرياً على تسويق منتجاتهم من قبل شركة Venture Well الأمريكية لتمكين الباحثين من تلبية احتياجات السوق.

 

وترى اللجنة أن هذا الاتفاق يهدف إلى دعم وتعزيـز الشراكة بين مصروالولايات المتحدة الأمريكية، وتوسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية، ومن ثم فإن اللجنة المشتركة توافق على قرار رئيس مصر رقم 475 لسنة 2018 والذى جاء بمادة وحيدة نصها الآتي:

 

"ووفق على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصروالولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا والموقع في القاهرة بتاريخ 24/7/ 2018 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".

 

وأوصت اللجنة المشتركة من المجلس الموافقة على هذا القرار.