من معاملة الطفل لـ«الكيانات الإرهابية».. 4 كتب دورية صادرة من مكتب النائب العام في نوفمبر (مستند)

تنشر «صوت الأمة» الكتب الدورية الصادرة من مكتب النائب العام عن شهر نوفمبر 2018 بشأن تفعيل دورلجان حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال، وحكم المحكمة الدستورية العليا باستعمال الرأفة فى قضايا السلاح، والخاص بالتعدى على أملاك الدولة، وكذا الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ومكافحة الإرهاب.  

1- الكتاب الدورى رقم 7 لسنة 2018 بشان تفعيل دورلجان حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال .  

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق كتابًا دوريًا تم توزيعه على أعضاء النيابات على مستوى الجمهورية، برقم 7 لسنة 2018 بشأن تفعيل دور لجان حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية للأطفال

2- الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2018 بشان حكم المحكمة الدستورية العليا باستعمال الرأفة فى قضايا السلاح.  

بتاريخ 21/10/2018 ورد كتاب السيد المستشار رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا متضمناً أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما في القضية رقم 102 لسنة ٣٦ ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات بالنسبة لجريمتي حيازة وإحراز، بالـذات أو بالواسطة، بغير ترخيص سلاح ناري من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3) من ذات القانون، أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها، وذلك في أحد أماكن التجمعات المنصوص عليها بصدر الفقرة السادسة من المادة ذاتها.

لما كان ذلك وكانت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة قد نصت على أنه: «واستثناء من أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة».

3- الكتاب الدورى رقم 9 لسنة 2018 بشان حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص التعدى على أملاك الدولة  

الكتاب الدورى رقم 9 لسنة 2018 الصادر من النائب العام، المستشار نبيل صادق، لأعضاء النيابة العامة، بشأن تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المتعلقة بتعدي الأشخاص أو الموظف العام على أراض ومباني الدولة.

4- الكتاب الدورى رقم 10 لسنة 2018 بشان تطبيق احكام القانون رقم 11 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ومكافحة الإرهاب.

الكتاب الدورى الصادر من النائب العام المستشار نبيل صادق، لأعضاء النيابة بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 2017 والمتعلق بتعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومكافحة الإرهاب.

الكتاب تضمن 18 بندًا، طالب فيه النائب العام، من أعضاء النيابة بمرعاتهم، أبرزها ما يتعلق بالأحكام الصادرة في غيبة المتهم، وإجراءات التحفظ على الأموال ومصادرتها وفق تعديلات قانون الكيانات الإرهابية.