وسط ترحيب من الخبراء.. الجزائر تعلن عن عملة جديدة لأسباب صحية

يستعد البنك المركزي الجزائري لإصدار أوراق نقدية جديدة في مسعى لتجديد النقد المتداول خلال الوقت الحالي بالبلاد، وفقا لما ذكرته صحيفة «الشروق» الجزائرية.

 

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله، إن الأوراق النقدية المرتقبة ستجدد الأوراق التي تدهورت في الشكل واللون والرموز وأضحى تمزقها يثير مشكلات بين المتداولين.

 

وبحسب الشروق، فإنه يُنتظر أن تشمل الأوراق فئة 500 وألف دينار فضلا عن  فئة 100 دينار، وسط ترحيب من الخبراء الذين انتقدوا في عدة مناسبات حالة الأوراق النقدية المتداولة حاليا.

 

ونقلت الشروق عن رئيس فيدرالية حماية المستهلك في الجزائر، زكي حريز، قوله، إن وضعية الأوراق النقدية المتداولة حاليا سيئ جدا، معتبرا أنها من العوامل التي تنقل الجراثيم بين مستعمليها.

 

ودعا حريز إلى ضرورة التوعية بكيفية استغلال وتداول الأوراق النقدية الجديدة وتخزينها، قبل وأثناء إطلاقها حتى تتم المحافظة على تداولها لأطول وقت وتجنب ما قد يحدث من اضطرابات الصحة العمومية.

 

وأبدى حريز أمله في أن يتم إصدار الأوراق النقدية الجديدة من مادة رفيعة ومشمعة، تستطيع مقاومة الاتساخ وتتحمل أطول فترة ممكنة من التداول.

 

وفي 15 نوفمبر، صادق المجلس الشعبي الوطني (إحدى غرفتي البرلمان الجزائري)، خلال جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس، و حضرها عدد من أعضاء الحكومة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية (الموازنة العامة) لعام 2019.

 

وصوتت أحزاب الموالاة (أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديقراطي وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية) لصالح مشروع القانون، فيما صوتت أحزاب المعارضة (حزب العمال وحركة مجتمع السلم «حمس» وتحالف العدالة والنهضة والبناء والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) ضد مشروع القانون، وامتنع نواب جبهة المستقبل عن التصويت.

 

يذكر أن نواب جبهة القوى الاشتراكية تغيبوا عن جلسة التصويت بسبب تعليق الكتلة البرلمانية لهذا الحزب المعارض لنشاطها البرلماني منذ نهاية الشهر الماضي، بعدما أعلن في بيان نشر في 26 أكتوبر تعليق نشاطه في البرلمان بغرفتيه.

 

وبحسب وزارة المالية الجزائرية، فإن النص يشكل في العموم استمرارا للجهود التي تبذلها الدولة من أجل التخفيف من الآثار السلبية لانكماش الموارد المالية على الاقتصاد الوطني في سياق يتميز بتوترات على توازنات البلاد الداخلية والخارجية بفعل تراجع أسعار النفط.

 

وتؤكد وزارة المالية، أن مشروع القانون يكرس مواصلة التحكم في الإنفاق العمومي للحد من آثار ذلك على الخزينة العامة للدولة، كما ترمي التدابير التشريعية الواردة في مشروع القانون لتحسين إيرادات الدولة وتنسيق وتبسيط بعض الإجراءات ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين وتشجيع الاستثمار المنتج و تيسير أسعار الفوائد البنكية لصالح المواطنين.