متخليش حد يشتغلك.. «البلاك فرايداي» أكذوبة لترويج السلع الراكدة (التفاصيل الكاملة)

الاوكازيون أو البلاك فرايداي أو الوايت فرايداي أو التصفيات الشتوية والصيفية أو بواقي التصدير، كلها مسميات يطلقها التجار والشركات لترويج عادة البضائع الراكدة ليهم أو المعيوبة لتحقيق ربح من بيعها حتى وإن كان البيع بسعر يُقارب سعر التكلفة أو أقل قليلًا بدلًا من تحمل خسارة أكبر، هذه هي الفلسفة الأمريكية التي على أساسها ابتكر التجار فكرة «البلاك فرايدي» بعد الكساد الكبير الذي أصاب الولايات عقب الأزمة الاقتصادية في أوائل القرن العشرين لتصريف البضائع وتحقيق أعلى نسب بيع فيما يسميه التجار في مصر أيضًا بمسمى «حرق الأسعار»، هو بيع أكبر كمية من البضائع التي قد تتغير موضتها أو لا تكون صالحة ربما في الموسم التالي.

 

وفي عصر العولمة انتقلت الحُمى الأمريكية بكل تفاصيلها إلى مصرن فأتبعت أغلب الشركات نفس النهج بينما ابتكرت أخرى أسلوب مختلف شكلًا لكنه مضمونه واحد، من خلال مسميات «بلاك فرايداي، وايت فرايداي»، لتكون هذه الجمعة الأخيرة في شهر نوفمبر أي غدًا.

 

النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أكد أن «البلاك فريداي، أو الجمعة السوداء»، هي وسيلة تسويقية مأخوذة عن الغرب وانتقلت إلى مصر عن طريق بعض مواقع التسويق الإلكتروني، وهي حيلة تلجأ إليها الشركات لترويج منتجاتها من خلال تخفيضات كبرى لبعض المنتجات، على الرغم من أن هذه المنتجات تكون بأسعار اقل خلال أوقات أخرى من السنة.

 

وأوضح متولي، أن المتحكم في إقبال المستهلكون على شراء منتجات بكثرة في هذا اليوم، قد لا يكونوا حتى في حاجة إليها، هو عوامل نفسية، نتيجة ضغط الإغراءات المكثفة التي تطلقها المتاجر المختلفة في هذا المناسبة، وبالرغم من أن بعض المتاجر تبيع سلعا عديدة بأكثر من أسعارها المعتادة طوال العام، إلا أن المستهلك لا يعلم قيمتها الحقيقية قبل الخصم، ويحتاج قطاع التجزئة لمثل هذه المناسبات بشدة لإنعاش أعماله الآخذة في التراجع أمام الأسواق الإلكترونية، وحتى مواقع التسوق عبر الإنترنت أصبحت تنافس المتاجر العادية في مثل هذه المناسبات.

 

وطالب عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، الأجهزة التنظيمية والرقابية بإصدار تحذيرات للمستهلكين والشركات على حد سواء من التلاعب في الأسعار والعروض المطروحة، مع ضرورة التأكد من صحة وحقيقة العروض قبل الإقبال على الشراء، واعتماد مبدأ الترشيد في الاستهلاك، وعدم شراء ما هو زائد عن الحاجة فقط للاستفادة من العروض والتخفيضات التي تعد في باطنها وهم.

 

وأكد على ضرورة متابعة الأسواق والعروض المعلن عنها للسلاسل التجارية والمحال والمواقع الإلكترونية، والتصدي للمخالفين من التجار المتلاعبين ومحاسبة الشركات التي تقدم مثل هذه الأكاذيب بتهمة الإعلان المضلل.

 

وحذر من زيادة حجم مبيعات السلع على الانترنت في ظل عدم وجود قانون مُنظم لهذه التجارة لأنها تندرج في إطار التجارة غير الرسمية أو مخالفة للدستور والقوانين التجارية المُنظمة، كما أن الأفراد أو الشركات يخرجون من مظلة الضرائب التي تُخصص عوائدها لتمويل المشروعات العامة التي تخدم المواطنين، وهو ما يُخالف المعايير الدستورية للعدالة الضريبية بين المتنافسين في السوق المحلى.