32 ألف قرية «هتشوف الفرج» بسبب لجنة الإسكان بالبرلمان.. اعرف التفاصيل

الخميس، 22 نوفمبر 2018 06:00 ص

علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب

مصطفى النجار

المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أعلن أن اللجنة سوف تناقش في اجتماعاتها الأسبوع المقبل، مشكلة عدم ضم التجمعات السكانية الملاصقة للأحوزة العمرانية في المدن والقرى، وكذلك الكتل السكنية المتاخمة للكردونات والأحوزة العمرانية بالقرى والمدن، في ضوء طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين معتز محمود، وأسامة شرشر، وهو ما رحب به عدد من نواب الشعب، مؤكدين أن هذه المشكلة تؤرق جميع المصريين.

وتبحث لجنة الإسكان، تعديل المادة 152 من قانون الزراعة الحالى، والمادة 2 من قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، للسماح باعتماد الأحوزة العمرانية لما يقرب من 32 ألف قرية وتابع على مستوى الجمهورية.

وتسعي اللجنة لتعديل هذا التشريع خلال دور الانعقاد الحالى، بتعديل نص المادة 152 من قانون الزراعة الحالى التى تنص على "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية، أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها".

بينما المادة الثانية من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة، إذ تتعلق بالأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للقرى والمدن وتوابعهما، ولهذا لابد من تشريع جديد تيتح لوزارتى الزراعة والإسكان الموافقة على المخططات التفصيلية وفقا للأحوزة العمرانية التى سيتم تحديدها، ومن ثم دخول المبانى المتاخمة للكتلة السكنية الحيز العمرانى، حيث إن ممثلى الوزارتين فى اجتماع سابق للجنة أعربا عن موافقتهما على إجراء تعديل من أجل إعلاء المصلحة العامة، على حد ذكر النائب يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان.

وتنسق لجنة الإسكان بالبرلمان، مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمرافق والهيئة العامة للتخطيط العمرانى ووزارة الزراعة، للوقوف على آخر تطورات ملف الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية للقرى والمدن، لتذليل كل المعوقات وإنهاء هذه المخططات، بما يخدم أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إليها الحكومة، وذلك وفقًا لرؤية وضوابط ومعايير حازمة وقرارات وزارية، بشرط أن تكون مطابقة مع المخططات الاستراتيجية والمخططات التفصيلية، ووفقًا للكثافة السكانية الحالية لأن أزمة عدم وجود مخططات تفصيلية تسببت فى أزمة البناء المخالف والتعدى على الرقعة الزراعية وأصبحت هذه المبانى مشكلة قائمة بالفعل تتطلب التدخل الفورى وعدم التغاضى عنها.

الأهمية من المخططات التفصيلية للقرى والمدن وذلك لعدم ظهور مناطق عشوائية تطرأ في ضوء الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة للقضاء على العشوائيات بمختلف محافظات الجمهورية، للحفاظ على المظهر الحضارى للشارع المصرى، وأن إعداد المخططات للقرى والمدن بجميع المحافظات بصورة جيدة للتيسير على المواطنين في إقامة المسكن المناسب، وتوطين الخدمات العامة ومواجهة ظاهرة العشوائيات ومواجهة التعدي على الأراضي الزراعية، حيث إن ضيق الحيز العمرانى، تسبب فى انتشار حالات التعدى على الأراضى والبناء المخالف، وفقًا لما أكده رئيس المهندس علاء والى، في تصريحات له مؤخرًا.

أوضح "والى"، أن اعتماد أحوزة عمرانية جديدة في بعض المحافظات سوف يقنن من أوضاع العقارات المخالفة الملاصقة للحيز العمرانى في القرى والمدن وتشجيع الاستثمار العقارى فيهما والحد من هجرة مواطنى الريف إلى المدينة، مضيفًا أن يكون قاصرًا على العقارات الملاصقة للحيز العمرانى وتم توصيل الخدمات والمرافق لها ولا ينقصها إلا ضمها للحيز العمرانى لكى ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء المرتقب صدوره خلال دور الانعقاد الحالى.

وفي شهر أغسطس الماضي، ناقش محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عدداً من الملفات ، من بينها الأحوزة العمرانية والمخططات الإستراتيجية للقرى والمدن لتذليل المعوقات بما يخدم أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تسعى إليها الحكومة.

كما سوف تستكمل لجنة الإسكان بمجلس النواب, مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء بحضور الوزراء المعنيين وبالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية.

موضوعات متعلقة..