البند الأول
تشكل لجنة الرعاية التجارية بوزارة الآثار، تتكون من أعضاء فنيين، عضو مالى وعضو قانونى، وتتولى اللجنة النظر فى عروض الرعاية التجارية المحالة إليها والبت فيها تمهيدًا للعرض على السلطة المختصة، كما تقوم بتحديد حجم اللوحات الإعلانية وفقًا لكل فئة رعاية تجارية أو موقع أثرى أو متحف.
البند الثانى
تتولى وحدة تنمية الموارد المالية والتسويق تلقى طلبات الرعاية التجارية ليتم عرضها على لجنة الرعاية التجارية.
البند الثالث
تختص الوحدة الحسابية لمكتب رئيس المجلس الأعلى للآثار بالمعاملات المالية وتطبق عليها الإجراءات واللوائح المالية المتبعة فى هذا الشأن، وتقوم الجهة الراعية بسداد المبلغ كاملاً فور الموافقة.. يمكن الدفع على قسطين حال الرعاية التجارية السنوية فقط بواقع 50% عند الموافقة والباقى يسدد خلال 4 أشهر من تاريخ الموافقة، وتسدد رسوم التأمين بواقع 10% من إجمالى مبلغ الرعاية التجارية السنوية للشريحة المختارة كقيمة تأمينية تودع بدفتر التأمينات بالوحدة الحسابية فور الموافقة على الرعاية التجارية، على أن ترد بعد انتهاء مدة الرعاية، ويجوز للمجلس الأعلى للآثار تعديل أسعار شرائح الرعاية التجارية إذا ترائى له ذلك (مع عدم تعديل أسعار الرعايات التجارية القائمة)، وجميع المبالغ المالية لأنواع الرعاية التجارية المختلفة تسدد بالجنيه المصرى أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
البند الرابع
تلتزم الجهة الراعية بالاشتراطات الآتية عند إقامة الحفلات والفعاليات بالمواقع الأثرية والمتاحف" موافاة وحدة تنمية الموارد المالية والتسويق ببرامج ومواعيد الفعاليات والاحتفالات والتصوير قبل الموعد بوقت كافى، الالتزام بقواعد النظام العام والآداب العامة وعدم تنظيم أى نشاطات تتنافى مع التوجه العام لوزارة الآثار (غير مسموح بتقديم الخمور بالفعاليات المقامة بالمواقع الأثرية والمتاحف)، الحفاظ على الآثار والمظهر الحضارى للمواقع وبيئة المنطقة الأثرية المقام بها النشاط أو الحفل، الالتزام بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983م وتديلاته ولائحته التنفيذية وكذلك الالتزام باللوائح التى تنظم العمل بوزارة الآثار والخاصة بهذا الشأن والالتزام بشروط وقواعد الحفلات والتصوير والتى أقرها المجلس الأعلى للآثار بلائحته.
البند الخامس
حال إخلال الجهة الرعاية بأى من الالتزامات والشروط المتعاقد عليها أو مخالفة القوانين واللوائح والقرارات السارية يتم إنهاء التعامل معها دون حاجة للإنذار، بعد العرض على لجنة الرعاية التجارية لتحديد ما يتم خصمه من مبالغ مدفوعة، ويتم مصادرة مبلغ التامين فى جميع حالات إنهاء التعامل.
وفيما يتعلق بالمواقع والمتاحف والفعاليات التي ستتضمنها كل شريحة، أعلنتها الوزارة على النحو التالي:
الشريحة البلاتينية
تتضمن الآثار والمواقع من فئة (أ) بعقد شراكة بإجمالي 8 ملايين جنيه سنويا، وهي «أهرامات الجيزة، والمتحف المصري بالتحرير، قلعة صلاح الدين، قلعة قيتباى بالإسكندرية، معبد الكرنك بالأقصر، معبد أبو سمبل بأسوان، متحف النوبة بأسوان، متحف متحف الأقصر، مقبرة نفرتارى، معبد فيلة بأسوان، معبد الأقصر».
الشريحة الذهبية
وهي التي تتضمن آثار ومتاحف فئة (ب)، ويحصل الرعاة على مميزات تتعلق بتصاريح الزيارة أو الشعار أو حفلات والفعاليات، وتقدر القيمة السنوية 4 ملايين جنيه، وتضم «متحف الفن الإسلامى، قصر البارون إمبان، قصر الأمير محمد على بالمنيل، قصر المنسترلى، المسرح الرومانى بالإسكندرية، وادى الملوك بالأقصر، معبد الدير البحرى بالأقصر، منطقة آثار سقارة، مقبرة توت عنخ آمون، المتحف القومى بالإسكندرية، معبد إدفو، معبد كوم أمبو، معبد مدينة هابو».
الشريحة الفضية
تشمل آثار ومتاحف فئة (ج)، وتضم «المتحف القبطى بالقاهرة، متحف ركن فاروق بحلوان، المتحف المكشوف بميت رهينة، ومتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، قصر الأمير طاز، سور القاهرة الشمالى، مدرسة السلطان حسن بالقاهرة، عمود السوارى بالإسكندرية، حديقة متحف السويس، متحف التحنيط بالأقصر، معبد دندرة» بقيمة رعاية تبلغ 2 مليون جنيه سنويا.
بعثات الحفائر
وفيما يتعلق ببعثات الحفائر المصرية والمشتركة يدفع الراعى بحد أدنى 50 ألف جنيه عن كل شهر عمل، أو تقديم خدمات أوأدوات تستخدم فى أعمال البعثة تقدر قيمتها بحد أدنى 50 ألف جنيه عن كل شهر عمل، وذلك عن كل بعثة أثرية تابعة للوزارة فقط أو مشتركة بين الوزارة وجهة أخرى.
رعاية الفعاليات
أما عن الرعاية التجارية للفعاليات ومشاريع الترميم أو التطوير، فأوضحت الوزارة أن الراعى يدفع مبلغ أو يساهم فى تجهيزات أو خدمات عامة بالمعرض تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه، لرعاية فعاليات علمية وثقافية «معرض، مؤتمر، احتفالية».
كما توجد رعاية لاحتفالات وفعاليات الوزارة، وفى هذه الحالة يدفع الراعى أو يساهم فى تجهيزات الاختفالية مبلغ 30 ألف جنيه، وفى المؤتمرات يتم دفع 20 ألف جنيه.
وحال رعاية إحدى الشركات لمشروع ترميم أو تطوير يتم دفع مبلغ أو توفير الخامات اللازمة لأعمال الترميم أو التطوير تقدر قيمتها 100 ألف جنيه، تحت إشراف وزارة الآثار بعد الحصول على الموافقات اللازمة.