هل يخرج جبل طارق من الحماية البريطانية؟.. البريكست في أزمة بسبب موقف الإقليم

تواجه تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا، ورطة جديدة، خاصة في ظل الرفض الأسباني للموقف البريطانى بشأن جبل طارق، حيث تتنازع الدولتان على سيادة الإقليم.

وتأتي تلك الأزمة داخل التكتل الأوروبي، بعد أيام من تعرض «ماى» لضغوط داخل البرلمان البريطانى؛ لتمرير اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوربي، والمقرر عرضها على الزعماء الأوروبيون خلال أيام.

يبدو أن الحكومة الأسبانية ستستغل الحاجة البريطانية في تمرير البريكست في الضغط بأوراق لصالحها، وإلا سترفض البريكست، حيث طالبت بإدخال تغييرات فى اللحظة الأخيرة على نص الاتفاقية قبل انعقاد القمة تخص «جبل طارق».

وزير الخارجية الإسباني قال إن بلاده لن تدعم المقترحات في المجلس الأوروبى ما لم تتلق تأكيدات بأن الاتفاق لن ينطبق على جبل طارق، غير أن رئاسة الوزراء البريطانية قالت إنها لن تعفى جبل طارق أو أي إقليم بريطانى آخر من الاتفاق -مما يضع الحكومتين فى مسار تصادمى قبل الاجتماع فى نهاية هذا الأسبوع، بحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانتشيث، قال الثلاثاء، إن إسبانيا ستصوت ضد مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ما لم يتغير نص يتضمنه الاتفاق بخصوص جبل طارق، مضيفًا أن إسبانيا لطالما أبدت استياءها من مزاعم بريطانيا بشأن جبل طارق، وهى أرض بريطانية فى الخارج يقطنها حوالى 30 ألف شخص، وقد سبق لها أن هددت باستخدام بريكست لانتزاع تنازلات بشأن هذه القضية.

الأمر قد يزداد سوءا في المشهد البريطاني فمن المرجح أن تدعم دولا عدة موقف إسبانيا، وهو ما يضع الحكومة البريطانية في ورطة، حتى وإن تنازلت عن الإقليم فإن البريطانيين لن يسمحوا بذلك.

الإندنبدنت البريطانية قالت إن إسبانيا حصلت العام الماضى على بند خاص بها فى توجيهات المجلس الأوروبى، ينص على أنه «لا يجوز لأى اتفاق بين الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة أن ينطبق على إقليم جبل طارق دون الاتفاق بين مملكة إسبانيا والمملكة المتحدة».

وأكدت الكتلة الأوروبية علانية حتى الآن على وحدتها فى التعامل مع المملكة المتحدة، على الرغم من أنه من المفهوم أن بعض الدول الأخرى لديها مشكلات مع مقترحات العلاقات المستقبلية -خوفا من أن يكون قد تم منح الكثير من التنازلات لحكومة ماي. ويدعم ذلك الموقف الدنمارك وبلجيكا وهولندا، الذين كانوا منزعجين من أن المملكة المتحدة تم منحها الاتحاد الجمركى الأوروبى كجزء من الدعم دون اتفاق رسمى يضمن احتفاظهم بحقوق الصيد فى المياه البريطانية، بالإضافة إلى فرنسا التي انضمت إلى تلك الدول للدفع باتجاه مطالب أقوى بشأن هذه القضية، وضمان عدم تمكن المملكة المتحدة من التراجع عن المعايير البيئية والاجتماعية والعملية.

وقال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، إنها ستسافر إلى بروكسل مساء الأربعاء للقاء جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، فى إطار محادثات بشأن مستقبل العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وتستكمل الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى عملها على صياغة الإعلان السياسى بشأن العلاقات المستقبلية للتكتل مع بريطانيا بعد الخروج. ومن المقرر أن يجتمع مبعوثون من هذه الدول مع مفاوضين من المفوضية الأوروبية مساء اليوم لمناقشة النص.

وسيرفق الإعلان باتفاق خروج بريطانيا الذى يأمل زعماء دول الاتحاد أن يقروه فى قمة يوم الأحد ستحضرها ماى كذلك.